المدير العام لمكتب الصرف يستعرض مستجدات نظام الصرف (حوار)

أجرى المدير العام لمكتب الصرف، حسن بولقنادل، حوارا مع وكالة المغرب العربي للأنباء حول المنشور العام الجديد لعمليات الصرف 2022، ومستجداته الرئيسية وتأثيره المنشود على الأفراد والمقاولات.
1- أي حصيلة تقدمونها لأهم إنجازات مكتب الصرف خلال سنة 2021؟
خلال 2017، جدد مكتب الصرف استراتيجيته واعتمد مخطط عمل استراتيجي جديد. لقد تركزت هذه الرؤية الخماسية (2017-2021) على خمسة محاور رئيسية تهم تحسين الخدمة بالنسبة للمرتفقين، وتحسين فعالية ونجاعة مراقبة الصرف، وتعزيز رقمنة العمليات، ودعم التطوير المؤسساتي وتحسين التواصل الخارجي.
من الاستراتيجية إلى تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي، كان هدف مكتب الصرف هو رفع أدائه إلى مستويات عليا، واستيعاب دينامية التغيير في العمل بالمملكة، والتكيف مع المتغيرات على المستوى العالمي.
وشكلت 2021 آخر سنة من مخطط العمل الاستراتيجي الخماسي 2017-2021. وخلال هذه السنة، أعاد مكتب الصرف تنشيط طاقاته لاستكمال تنزيل استراتيجيته.
وقد مكنت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، من تجسيد دينامية تتجدد من خلال مبادرات تسترشد بمحاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأداء والفعالية والنجاعة.
ومن خلال توجهه بقوة نحو التحول الرقمي، واصل مكتب الصرف جهوده لنزع الطابع المادي عبر ابتكار خدمات إلكترونية مخصصة وفعالة، ومن خلال تحسين الخدمات عن بعد، بهدف الانفتاح على مستجدات العصر الرقمي وتوفير خدمات إلكترونية لمرتفقيها وشركائها في مستوى انتظاراتهم.
وبالموازاة مع نزع الطابع المادي عن العمليات وإغناء الخدمات الإلكترونية، ساهمت الإجراءات التي اتخذها مكتب الصرف في تحسين العلاقات مع المرتفقين، وتعزيز إجراءات التواصل، وتحسين التحكم في الصرف، وإتقان أدوات الرقابة، وتحسين جودة الإنتاجات الإحصائية…
وفي ضوء هذا التقييم الغني والملموس والفعلي، يمكن القول إن مكتب الصرف نجح في ترجمة رؤيته الاستراتيجية إلى إجراءات ملموسة وإنجازات لا يمكن إنكارها.
وبالاستفادة من هذه التجربة والمكتسبات التي تحققت على مدى السنوات الخمس الماضية، سيعمل مكتب الصرف على وضع مخطط عمل استراتيجي جديد. ويتعلق الأمر بخارطة طريق جديدة لتوجيه عملنا للسنوات الخمس المقبلة مع العزم على العمل من أجل نموذج جديد لعلاقة الإدارة/المرتفق.
وبطموح وتوجه نحو المستقبل، سيعمل مخطط العمل الاستراتيجي الجديد، الذي اعتمده مكتب الصرف، على صياغة قرارات عملية، ووضع حلول جديدة، وإطلاق مبادرات مبتكرة، ووضع خارطة طريق محددة بإتقان، مصحوبة بالآليات اللازمة لتنفيذه.
2- قمتم مؤخرا بإصدار المنشور العام الجديد لعمليات الصرف 2022. ما هي المستجدات الرئيسية لنسخة 2022؟
لطالما ارتكزت صياغة نصوص نظام الصرف على معرفة تحولات الاقتصادين الوطني والدولي، وضرورة مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، والإرادة لإرساء مناخ أعمال آمن وجذاب، وقناعة بأنه لا يمكن للمغرب أن يتصور مستقبله دون الانفتاح على العالم.
ويأتي إصدار المنشور العام الجديد لعمليات الصرف امتدادا لهذه الرؤية وهذا الالتزام، اللذين يؤشران لعلاقة جديدة ومنظور جديد بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
وبالرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد ومع الأخذ في الاعتبار الدروس والتحديات التي تطرحها الأزمة الصحية الراهنة، فإن المنشور العام لعمليات الصرف 2022 يستجيب للمتطلبات الجديدة للبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية ويعزز عملية تحرير نظام الصرف، من خلال اعتماد تدابير مهمة لتسهيل وتبسيط المعاملات الجارية ومعاملات الرأسمال، بهدف التكيف مع المعطيات الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي، لتكون متسقة مع متطلبات عالم في تحول مستمر، لمواكبة الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في بناء اقتصاد قوي وجذاب وأكثر تنافسية.
ويعد المنشور العام لعمليات الصرف 2022، الذي تم تصميمه وفق مقاربة تشاركية وشاملة، التجسيد الأمثل لانتظارات مختلف الأطراف المعنية. وخلال صياغة المنشور العام لعمليات الصرف في نسخته الجديدة، عمل مكتب الصرف بتنسيق وثيق مع مختلف شركائه، لاسيما الجمعيات والمجموعات المهنية.
وشكلت مختلف اللقاءات، المنظمة في هذا الإطار، فضاء مميزا للنقاش والتبادل والتحليل والتشاور. وقد مك نت هذه المقاربة مكتب الصرف من الاستجابة بفعالية لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إدراج تدابير مهمة لتحرير وتبسيط مقتضيات نظام الصرف التي تجلب المزيد من الليونة والمرونة في العلاقات التجارية والمالية مع بقية العالم.
ومن بين التدابير الرئيسية التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف 2022، تم إدراج زيادة الحد الأقصى المسموح به لأي استثمار مغربي في الخارج إلى 200 مليون درهم، بغض النظر عن الاختصاص. وكان هذا السقف محددا في 150 مليون درهم، تتوزع بين الاستثمارات في إفريقيا ب 100 مليون و50 مليون للقارات الأخرى.
وتوفر المقتضيات الجديدة دعما غير مسبوق للمقاولات الوطنية الناشئة من خلال منح تسهيلات لفائدة هذه المقاولات الناشئة الوطنية المدرجة من قبل وكالة التنمية الرقمية، سواء في مجال الاستثمار في الخارج أو من حيث واردات الخدمات المدفوعة ببطاقة الأداء، من خلال زيادة المبلغ إلى مليون درهم بدلا من 500 ألف درهم المرصودة سابقا.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن المنشور العام لعمليات الصرف 2022 مجموعة من تدابير التبسيط والمرونة لدعم الفاعلين الاقتصاديين بشكل أفضل في إنجاز عملياتهم الدولية.
وفي ما يتعلق بتعزيز الصادرات، تنص التعليمات الجديدة على مجموعة من التسهيلات لفائدة المصدرين المغاربة. وبالتالي، يمكنهم اللجوء إلى النقد المتوفر في حساباتهم بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لسداد الأقساط أو الأداء المسبق لواردات السلع والخدمات دون سقف.
وفي ما يتعلق بمواكبة الفاعلين، يوفر المنشور العام لعمليات الصرف 2022 للهيئات التي لا تمتلك حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، مخصصات في حدود 200 ألف درهم للدفع عن طريق بطاقة الأداء الدولية لوارداتها من الخدمات ذات الصلة بأنشطتها. وفي منطق التبسيط والتخفيف من المتطلبات، شرعت التعليمات الجديدة في إلغاء التقارير المطلوبة من الفاعلين الاقتصاديين. وبخصوص التدابير المتخذة لفائدة الأشخاص الذاتيين، ينبغي الإشارة إلى أن المقتضيات الأخيرة التي تم إدراجها تهدف إلى مواكبة الانتظارات والتطلعات والتحولات السلوكية للمواطنين من خلال إرساء آليات عملية وحلول مبتكرة.
ويندرج إنشاء مخصصات شاملة للأسفار الشخصية ضمن التدابير التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف 2022. وتم رصد "مخصصات من أجل الأسفار الشخصية" المخصصة لأداء نفقات الأسفار الشخصية إلى الخارج من كل نوع: سياحة، عمرة وحج، رعاية طبية، إلخ. بمبلغ أساسي قدره 100 ألف درهم سنويا، يمكن زيادة "مخصصات من أجل الأسفار الشخصية" بما يعادل 30 في المئة من الضريبة على الدخل. ويتعين ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300 ألف درهم للشخص الواحد سنويا.
ويتعلق الأمر بتجميع لكل المخصصات الممنوحة سابقا للأشخاص، من أجل مرونة أفضل وولوج أفضل للعملات الأجنبية.
من جهة أخرى، ساهمت المقتضيات الجديدة لنظام الصرف، المتخذة بداية 2022، في تعزيز نظام المقيمين الأجانب في المغرب، وتبسيط الشروط والأحكام الخاصة بتحويل الأموال من الحساب لأجل القابل للتحويل، وتخفيف شروط التحويل للمغادرة الدائمة للأجانب غير المقيمين، وتعزيز الإطار المميز الذي تم وضعه لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج سابقا الذين صرحوا بممتلكاتهم في الخارج وفقا للقانون 14-63.
3 – ما هي الفوائد المرجوة بمقتضى هذا النظام الجديد لكل من الأفراد والمقاولات؟
هذه المقتضيات الجديدة لنظام الصرف، التي تندرج في إطار السياسة الاقتصادية للمملكة الرامية إلى دعم عملية الاستثمار والتصدير، تأخذ في الاعتبار احتياجات الفاعلين والمتطلبات الماكرو-اقتصادية.
وانطلاقا من هذه الرؤية، يأتي المنشور العام الجديد لعمليات الصرف 2022 لتعزيز مجموعة من المكتسبات من خلال اعتماد تدابير تحرير مهمة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومرن.
ويعمل التوجيه الجديد، الذي تم تكريسه بلا شك لوضع آليات عملية وحلول مبتكرة، بشكل لا رجعة فيه على تعزيز عملية تحرير سعر الصرف وتدبير التحولات العميقة للتكيف مع المعطيات الجديدة للسياق الاقتصادي العالمي.
وتم اعتماد مجموعة من التدابير الكاملة والملموسة لدعم عرض التصدير الوطني وإعطاء دفعة قوية للمقاولات المغربية مع مجهود خاص تجاه المقاولات الناشئة، وذلك بهدف توفير مواكبة أفضل للفاعلين وتمكينهم من اكتساب القدرة التنافسية واغتنام الفرص بشكل كامل في الوقت المناسب في ظل اقتصاد يزداد عولمة. إن المنشور العام الجديد لعمليات الصرف – 2022، الذي تم إصداره في سياق غير مسبوق يتميز بالعديد من الإنجازات والتحديات المتعددة، يرفع رهان مواكبة تعافي اقتصاد المملكة من خلال منح الفاعلين الاقتصاديين مزيدا من المرونة والليونة في تنفيذ عملياتهم الدولية.
كما يقدم المنشور العام الجديد لعمليات الصرف – 2022، في نسخته الجديدة، تدابير مهمة لتحرير ومرونة عمليات الصرف التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون المقيمون أو غير المقيمين في المغرب، بهدف ضمان مرونة أفضل للمغاربة والأجانب وسهولة أكبر في رحلاتهم المختلفة إلى الخارج ومواكبتهم في إنجاز المعاملات المصرح بها بموجب نظام الصرف المعمول به.
ومن خلال إرساء تدابير تهم على وجه الخصوص التسهيل والمرونة، يكشف مكتب الصرف بوضوح عن إرادته في تغيير علاقة المغاربة بمجال الصرف.
4- بخصوص نظام الصرف، كيف سيتعامل المكتب خلال السنوات المقبلة في سياق مرحلة ما بعد كوفيد؟
في سياق أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يتطلب الاقتصاد المغربي اليوم اعتماد تدابير قوية للمواكبة بإمكانها ضخ انتعاش ديناميكي. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، تتطلع الإصلاحات، التي يتعين على الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي للمملكة القيام بها، إلى إنعاش اقتصادنا ومواكبة النسيج الاقتصادي الوطني المتضرر بشدة من أزمة غير مسبوقة. وفي ظل ظرفية تتسم بأزمة كبيرة، يلتزم مكتب الصرف، أكثر من أي وقت مضى، بالاضطلاع التام بدوره كمواكب للفاعل الاقتصادي المغربي.
ويشكل هذا السياق الاستثنائي كذلك اللحظة المناسبة للنظر نحو المستقبل بروح التجديد والتفكير في طرق ترسيخ مكتسباتنا. وهكذا، سيواصل مكتب الصرف وضع تعزيز عملية تحرير نظام الصرف في صلب أولوياته الرئيسية، من أجل دعم ومواكبة المقاولة المغربية، والتخفيف من آثار الجائحة والمساهمة في نهاية المطاف في إنعاش الاقتصاد المغربي. كما سيباشر مكتب الصرف تطوير آليات المراقبة التنظيمية الخاصة به، من خلال اعتماد الممارسات الفضلى في هذا المجال، بهدف سن تدابير تنظيمية مبسطة.
5 – في 2019، بعث مكتب الصرف بمراسلة إلى الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لتذكيرهم بالدخل الذي تم استلامه بين 2016 و2018 في ما يتعلق بعمليات تصدير الخدمات دون إرسال التقارير ذات الصلة. هل يمكنكم تقديم حصيلة لهذه العملية؟
بداية، ينبغي التذكير بأنه بعد القرار الذي اتخذ، في سنة 2018 على مستوى دائرة الرقابة بمكتب الصرف، بإنشاء خدمة مخصصة حصريا لمراقبة عمليات الصرف التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون في الخارج وتبعا لنمو الأنشطة الإلكترونية المدر للدخل بالعملات الأجنبية لهذه الفئة من الأشخاص، اعتبر مكتب الصرف أنه من المفيد القيام بمراقبة هذه العمليات وفقا لمقاربة قائمة على المخاطر.
ووفقا لمقتضيات نظام الصرف المعمول بها، تشير صادرات الخدمات إلى الخدمات المقدمة في المغرب أو في الخارج من طرف شخص مقيم لفائدة شخص غير مقيم والتي يترتب عليها تعويض. وبخصوص الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرف المغاربة المقيمين، فإن توطين الخدمات المناسبة ينبغي إنجازه في غضون 90 يوما بداية من تاريخ أداء هذه الخدمات.
من جهة، مكن الإجراء الذي اتخذه مكتب الصرف من زيادة وعي هذه الفئة من الأشخاص وتذكيرهم بالتزاماتهم في مجال توطين منتوج صادراتهم من الخدمات في غضون أجل أقصاه 90 يوما بعد تنفيذ هذه الخدمات. كما مكن، من جهة أخرى، من معاقبة الجرائم المذكورة في هذا الإطار ضد بعض الأشخاص الذاتيين الخاضعين، وهي:
– عدم توطين منتوج صادرات الخدمات؛
– تشكيل الأصول في الخارج دون ترخيص من مكتب الصرف (إحداث شركة، واقتناء العقارات، وشراء الأصول المالية، واقتناء البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى…)؛
– فتح حسابات بنكية في الخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو مع منصات مالية (paypal، payoneer…)؛
– استخدام منتوج هذه الصادرات من أجل الأداء الدولي لنفقاتهم؛
وبصرف النظر عن الهدف المتمثل في تحديد هؤلاء الفاعلين ومراقبتهم، يهدف هذا الإجراء كذلك إلى إرساء إطار تنظيمي محدد لهذا النشاط الذي يوفر مناصب شغل وعائدات من العملات الأجنبية. وهكذا توج هذا الإجراء بإصدار دورية لمكتب الصرف رقم 3/2020 تتضمن، في مادتها الأولى، تسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذاتيين المقيمين، لاسيما أولئك غير المسجلين في السجل التجاري والمتوفرين على مداخيل من مصادر أجنبية.
وتمنحهم هذه الدورية إمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى الأبناك المغربية، حيث يمكنهم إيداع ما يصل إلى 70 في المئة من دخلهم الذي تم توطينه بالمغرب. هذه الحسابات تخول الحق في الاستفادة من دفاتر الشيكات وبطاقات الدفع الدولية وتسمح لهم بإجراء كل الأداءات نحو الدول أجنبية في إطار العمليات الجارية (النفقات الشخصية والمهنية) باستثناء كل اقتناء لعقارات أو أصول مالية في الخارج بأي شكل من الأشكال.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد مقتضيات هذه الدورية على مستوى المنشور العام لعمليات الصرف 2022.