مخصصات التجارة الإلكترونية تقفز إلى 200 مليون درهم والأسفار إلى 100000 درهم

كشفت التوجهات العامة الجديدة لعمليات الصرف برسم 2022، عن إجراءات جديدة أكثر تحفيزا للمصدرين والمقاولات الناشئة الفاعلة في مجال التكنولوجيات الجديدة والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى رفع سقف مخصصات الأسفار، وهو ما يعكس التطور المتواصل الذي يعرفه تنظيم عمليات الصرف على مستوى تعزيز نظام التحويل وتبسيط الإجراءات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
مخصصات التجارة الإلكترونية تقفز إلى 200 مليون درهم
وأوضحت الإجراءات الجديدة لمكتب الصرف أنها تأتي في سياق إعطاء زخم أكبر لمجموعة من القطاعات في هذه الظرفية لتكريس المكتسبات التي حققتها، حيث لجأ المكتب إلى رفع سقف التحويلات السنوية برسم استثمارات الأشخاص خارج المغرب إلى 200 مليون درهم، وأيضا، مواكبة وتشجيع المقاولات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الجديدة من خلال الرفع من مخصصات التجارة الإلكترونية إلى 1 مليون درهم، مع إمكانية إنجاز استثمارات بالخارج.
كما تقضي التوجهات الجديدة لعمليات الصرف بتخفيف قواعد تدبير الحسابات بالعملة الصعبة والدرهم القابل للتحويل بالنسبة للمصدرين، حيث سيصبح بإمكانهم تسديد مقابل الواردات من السلع والخدمات مقدما أو بسعر إيداع أعلى من السقف المصرح به، إضافة إلى إمكانية الدفع ببطاقة دفع دولية لجميع واردات الخدمات لاحتياجات أعمال المصدر.
كما نصت التدابير الجديدة على تخفيف نظام أداء واردات السلع والخدمات، وذلك عبر تحديد سقف مخصصات التجارة الإلكترونية في 200000 درهم (يتم تحديده على أساس 100 في المائة من الضريبة المدفوعة)، لصالح الأشخاص المعنويين المغاربة الذين لا يتوفرون على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، مما يجعل من الممكن تسوية وسداد قيمة واردات الخدمات عن طريق الدفع بالبطاقة الدولية، إلى جانب مرونة نسبتها 5 في المائة في دفع الوديعة لتجنبها أي حظر في حالة تجاوز معدل الإيداع المصرح به، إضافة إلى تبسيط إجراءات تسوية الواردات عن طريق التكيف مع التغيرات في ممارسات التجارة الدولية.
وتتضمن لائحة التدابير الجديدة لمكتب الصرف إلغاء التقارير المطلوبة من الفاعلين الاقتصاديين. ومراجعة الأحكام التي تنظم الحساب القابل للتحويل، إذ أضحى بالإمكان تحويل القسط الأول 25 في المائة مباشرة بعد تسجيل الأموال في حساب لأجل قابل للتحويل، مع تقليص مدة التحويل إلى ثلاث سنوات بدلا من أربع، وكذا توطيد نظام الأجانب المقيمين بالمغرب.

سقف مخصصات الأسفار الشخصية يرتفع إلى 100000 درهم
وتفيد التوجهات الجديدة لعمليات الصرف تحديد مكتب الصرف للمخصصات الإجمالية للأسفار الشخصية في 100000 درهم بالإضافة إلى مخصصات إضافية بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل، لبلوغ ما مجموعة كحد أقصى 300000 درهم لكل سنة ولكل شخص، وأفاد المكتب أنه يمكن استخدام هذه المخصصات للأسفار الشخصية إلى الخارج مهما كان نوعها (سياحية، دينية، طبية، ...).
ويذكر أنه تم بموجب مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2019 تحديد مخصصة السياحة في 45.000 درهم سنويا للفرد مع إمكانية الاستفادة من مخصصة تكميلية تعادل 10 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة برسم السنة السابقة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 100.000 درهم في السنة.