أعلن مكتب الصرف عن جملة من الإجراءات الجديدة تهم عمليات الصرف لفائدة الأشخاص والشركات. وجاءت هذه الإجراءات الجديدة ضمن وثيقة أصدرها المكتب بداية الأسبوع الجاري تضم التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم العام الجديد. وأوضح المكتب أن مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2022 تنص على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة وضمان إمتيازات صرف جديدة لفائدة للأشخاص الذاتيين. وتضمنت هذه الإجراءات رفع المخصصات من أجل السفر للأشخاص الذاتيين إلى 100 ألف درهم كحد أقصى سنويا بدل 45 ألف درهم التي كان معمولا بها إلى حدود نهاية السنة الماضية، على أن ترتفع قيمة هذه المخصصات بنسبة 30 بالمئة من الضريبة على الدخل إلى 300 ألف درهم سنويا كحد أقصى. وفيما يتعلق بالاستثمار في الخارج، تنص التعليمات الجديدة على رفع السقف المصرح به لأي استثمار مغربي في الخارج إلى 200 مليون درهم، حيث تم تحديد هذا السقف عند 100 مليون درهم للاستثمار في إفريقيا و 50 مليون درهم للقارات الأخرى. كما نصت المقتضيات الجديدة على وضع تسهيلات لفائدة تطويرالشركات الناشئة الوطنية، المدرجة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD)، وذلك على مستوى الاستثمار في الخارج أوما يتعلق بتوريد الخدمات المؤدى عنها عن طريق بطاقة الدفع، حيث تم رفع القيمة المتاحة لهذه الشركات إلى مليون درهم بدل نصف مليون درهم المعمول بها سابقا. بالإضافة إلى ذلك، تنص المقتضيات العامة لعمليات الصرف لعام 2022 على مجموعة من إجراءات التسهيل والمرونة لدعم الفاعلين الاقتصاديين بشكل أفضل في تنفيذ معاملاتهم الدولية، إلى جانب مجموعة من التسهيلات لصالح المصدرين المغاربة، حيث بات بإمكانهم استخدام حساباتهم بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لسداد الدفعات المقدمة أو السداد المسبق لواردات السلع والخدمات غير المسقفة.
