الحكومة تدرس إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يكون لارتفاع أسعارها تأثير على المواطن

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، أن هناك "حوارا مفتوحا مع المهنيين لدراسة إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير وتداعيات ارتفاع أسعارها".
وأوضح بايتاس ، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من وقع صدمات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين، خاصة خلال الفترة لما بعد كوفيد – 19 ، واقتراب حلول شهر رمضان. وشدد السيد بايتاس ، في هذا الاطار، على أن الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة، مضيفا أن موضوع دعم المواد الاستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية.
وذكر بأن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية يوجد قيد الدراسة خاصة وأن سعر البرميل الواحد بلغ 120 دولارا ، مشيرا ، في نفس الوقت، إلى أن عمليات المراقبة في إطار مواكبة وضعية تزويد الأسواق والأسعار أثمرت عن تسجيل عدة مخالفات.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن عمليات المراقبة المنجزة منذ فاتح يناير الماضي الى ثاني مارس الجاري أفضت الى مراقبة 45 الف و69 نقطة بيع ، وتم تسجيل 1436 مخالفة منها، 110 مخالفة كانت موضوع محاضر وجهت الى المحاكم المختصة من أجل المتابعة، و 570 مخالفة طبقا لمقتضيات القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، ومخالفات اجبارية إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة، و190 مخالفة للقانون 104-02 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقة أساسا بالزيادات في الأسعار المقننة ، و325 مخالفة لمقتضيات القانون 77-15 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية و11 مخالفة متعلقة بحفظ الصحة.
وسجل أن هناك ارتفاعا "غير مفهوم" على مستوى بعض أسعار المواد الاولية وكذا الشحن الذي ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح مابين 600 و700 في المئة، إلى جانب الندرة على مستوى المواد الأولية.