عجز في الميزانية المغربية بقيمة تناهز 37,3 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة تناهز 37,3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل عجز بلغ ناقص 30,4 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 12 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 5,1 مليار درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 81,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم أكتوبر 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 5,1 مليار درهم، أي ما يعادل 2 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 241,9 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 83 في المائة. ومقارنة بمتم أكتوبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ حوالي 3,4 مليار درهم، يشمل، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة ب "السلع والخدمات" (زائد 10,9 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 3,1 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 10,7 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 12,1 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم المسجل عند متم أكتوبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات بهذا الصدد 72,2 مليار درهم، بمعدل إنجاز نسبته 79,3 في المائة، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 14,3 مليار درهم (زائد 24,7 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
كما أوردت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 22,8 مليار درهم، مقابل 17 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، ويشمل فائضا بقيمة 13,9 مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,9 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,6 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أعلنت عن حاجيات تمويلية بلغت 47,5 مليار درهم خلال متم أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 210,2 مليار درهم، منها 201,9 مليار درهم برسم الدين المحلي، نتج عنها حاجة تمويلية إجمالية تناهز 257,7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مستوى استهلاك الدين المحلي يعكس تركيز الإصدارات المنجزة نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة المدى، وذلك جراء تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى ما يناهز 287,3 مليار درهم، بما فيها 242,4 مليار درهم في السوق المحلية وقرابة 39,3 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية.
وقد مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين "فرشة" استعدادا لتغطية أقساط سداد ديون مهمة للخزينة المترتبة عن الإصدارات قصيرة المدى سالفة الذكر.
ويندرج تكوين هذه "الفرشة" في إطار التدبير الاستباقي للدين، والذي يتوخى تقليل مخاطر إعادة التمويل في ظل سياق يتسم بالتغيير المستمر لشروط التمويل على مستوى السوق الداخلية.
ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل حاجيات الخزينة.