الحكومة تطلب مهلة من التنسيقيات التعليمية للرد على مطالب موظفي التعليم المضربين

التقى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، محمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق، مع أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وطالبت التنسيقيات التعليمية، بسحب النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
ودعت التنسيقيات، لتنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19) أبريل 2011 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022)، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم.
وشددت، على ضرورة إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، و التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق لنساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز)،و تسوية الملفات العامة والفئوية.
وبعد التداول في النقط المطروحة عبر الوفد الحكومي عن إعطائه مهلة للاستشارة وحدد لقاء أخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة.
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.