عقد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مساء اليوم الخميس، لقاء مع اللجنة الحكومية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة مطالب التنسيقيات.
وبحسب بلاغ التنسيق، فإن اللقاء الذي دام لخمس ساعات، عرف حضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، ويونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ويونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ومحمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق.
وخلال اللقاء، قدم التنسيق الوطني لقطاع التعليم مطالبه التسعة المتمثلة في:
* سحب النظام الأساسي للوظيفة العمومية التعليمية
* إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية
* تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022)
* استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات
* الزيادة في الأجور والمعاشات
* إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية
* التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية
* مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق النساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز
* تسوية الملفات العامة والفئوية
وأضاف البلاغ أن اللجنة الحكومية طلبت مهلة للإستشارة وذلك بعد التداول في النقط المطروحة، حيث تم تحديد لقاء آخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023، للرد على نقط الملف المطلبي.
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على "الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين."
تابعوا آخر الأخبار من أنا الخبر على WhatsApp تابعونا على GoogleNews