بسبب قضية بارون مخدرات.. هل يفعل عامل إقليم العرائش مسطرة العزل في حق برلماني ورئيس جماعة معتقل؟

ينتظر الرأي العام المحلي بإقليم العرائش، الخطوة التي سيقوم بها عامل الإقليم "العالمين بوعاصم"، في حق البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية عبد العزيز الودكي عن حزب الاتحاد الدستوري، المعتقل منذ أكثر من شهرين في قضية تتعلق بالتزوير والنصب للاشتباه في محاولة إخراج بارون مخدرات من السجن.
وأكدت مصادر "شمالي"، أن عامل إقليم العرائش لم يفعل لحد الساعة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة ريصانة الشمالية، رغم مرور شهرين عن مزوالة مهامه.
وحسب المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، فإن رئيس المجلس الجماعي ونوابه يعتبرون في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم إذا كان "الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين"، حسب البند السابع من نفس المادة.
في حين تقول المادة 21 من نفس القانون التنظيمي، "إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم".
وتضيف المادة، "إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه".
ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
وإذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
وسبق أن أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أواسط شهر أكتوبر الماضي، بإحالة البرلماني عبد العزيز الودكي عن إقليم العرائش ومحاميين ومحاميتين ومنتدب قضائي ومدير شركة ومسيّرة شركة على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وترتبط القضية بالمطالبة من أجل "جنايات: تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والإرشاء، وجنحة النصب".
وتعود فصول هذه الواقعة، إلى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي لوثيقة قضائية للإفراج المؤقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.