وزارة التعمير تفرج عن تصميم تهيئة منطقتي أقشور وتلمبوط بإقليم شفشاون

وافقت وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، على التصميم رقم °01/2023n PA Te.U.A والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركزي تلمبوط وأقشور بجماعة تلمبوط بإقليم شفشاون وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
وحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7312، فقد تمت الموافقة على التصميم بعد الاطلاع على محضر اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2019 ؛ وعلى ملف البحث الإداري المباشر بجماعة تلمبوط من 17 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2023 ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس جماعة تلمبوط خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2023 ؛ وعلى محضر اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجلس المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2023 .
ويعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيس مجلس جماعة تلمبوط، كل واحد منهما فيما يخصه.
وساهمت الوكالة الحضرية لتطوان برئاسة المديرة نسرين علامي، في إخراج هذا التصميم في هذه المنطقة السياحية.
ويهدف تصميم التهيئة، حسب مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية :
– المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص كالمراكز التجارية و المراكز الترفيهية ؛
– الأحياء والمآثر والمواقع التاريخية أو الأثرية والمواقع والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية وكذلك القواعد المطبقة عليها، إن اقتضى الحال ذلك ؛
– ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء خصوصا تحديد العلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه وشروط إقامة العمارات وتوجيهها ومواقف السيارات المسقفة أو المكشوفة والمسافات الفاصلة بين المباني ونسبة المساحة الممكن إقامة البناء عليها بالقياس إلى المساحة الإجمالية للأرض والارتفاقات المعمارية ؛
– الارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو التي يقتضيها الحفاظ على الصحة العامة وكذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة، عند الاقتضاء ؛
– المناطق الجديدة المفتوحة للتعمير وتواريخ فتحها ؛
– المناطق التي يحظر فيها البناء بكل أنواعه ؛
– المناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص؛
– حدود دوائر المناطق الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها.