الناظور :عبثية مارتشيكا في تدبير شؤون الاقليم تقودها الى طريق مسدود ؟!

:هشام الفايدة مستشار جماعي وباحث قانوني في التعمير
بعدما كنا ننتظر بشغف كبير متى ستنتهي وكالة مارتشيكا من اشغال الانجاز وتخرجها الى حيز الوجود توصل المجلس الجماعي بالناضور وبشكل مفاجئ وغريب برسالة من وكالة التهيئة بموقع بحيرة مارتشيكا تتعلق بايداع مشروع تغيير في تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارتشيكا ذلك من اجل فتح سجل لتلقي وتدوين ملاحظات العموم اضافة الى عرض المشروع على انظار المجلس الجماعي لابداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن تصميم التهيئة المعدل وذلك طبقا لمقتضيات القانون 10.25 المتعلق بوكالة تهيئة واستغلال بحيرة مارتشيكا ، وهذه العبثية في التدبير ستقودنا لا محاله الى طريق مسدود وستنفتح الابواب لخروقات قانونية تلوح في الافق فاذا ماعدنا الى مدونة التعمير باعتبارها الاطار المنظم لمجال التعمير نجده يعرفتصميم التهيئة: بانها وثيقة تعميرية تنظيمية أساسية تحدد قواعد استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطيه، كما تترجم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية عند وجوده إلى مقتضيات ذات طابع قانوني تلزم الأغيار والإدارة على حد سواء.
يهدف تصميم التهيئة، حسب مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله وتغييره، إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية : – المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص كالمراكز التجارية و المراكز الترفيهية ؛ – الأحياء والمآثر والمواقع التاريخية أو الأثرية والمواقع والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية وكذلك القواعد المطبقة عليها، إن اقتضى الحال ذلك ؛ – ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء خصوصا تحديد العلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه وشروط إقامة العمارات وتوجيهها ومواقف السيارات المسقفة أو المكشوفة والمسافات الفاصلة بين المباني ونسبة المساحة الممكن إقامة البناء عليها بالقياس إلى المساحة الإجمالية للأرض والارتفاقات المعمارية ؛ – الارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو التي يقتضيها الحفاظ على الصحة العامة وكذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة، عند الاقتضاء ؛ – المناطق الجديدة المفتوحة للتعمير وتواريخ فتحها ؛ – المناطق التي يحظر فيها البناء بكل أنواعه ؛ – المناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص؛ – حدود دوائر المناطق الواجب إعادة هيكلتها.
بعد صدور النص القاضي بالمصادقة على تصميم التهيئة ، بمثابة إعلان على أن المنفعة العامة تقتضي القيام بكل ما يلزم من أجل إنجاز التجهيزات الضرورية لتطبيقه وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة ،ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه إنما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الأنفة الذكر قبل انصرام أجل 10 سنوات . وإجمالا، فإن أحكام تصميم التهيئة تلزم من جهة كل الهيئات العمومية المعنية بتطبيقه والتي يتعين عليها إنجاز ما يناط بها من تجهيزات يستلزمها تطبيق هذا التصميم كل منها في نطاق اختصاصها وداخل دائرة نفوذها ، كما أن أحكام تصميم التهيئة تلزم من جهة ثانية الفاعلين الخواص الذين يتعين عليهم احترام قواعده والتقيد بضوابطه في كل أشغالهم ومشاريعهم المتعلقة بالتجزئات و التجهيز والأبنية وذلك عن طريق احترام مساطر الحصول على الرخص الضرورية للقيام بأوراش التعمير وعن طريق التقيد بمحتوى القواعد القانونية المنظمة لعمليات البناء والتجزيء والهندسة المعمارية. وتجدر الإشارة أن تصميم التهيئة ككل الأنظمة يمكن تغييره حسب حاجيات الجماعة ولكي يصبح أكثر ملاءمة للحاضر ، لذلك فهو لا يمنح أي حق مكتسب فالإدارة يجوز لها مراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بالتجزئات رغم حصول أصحابها على الترخيص قبل الموافقة على التصميم الجديد حيث تعمل على تحيين الالتزامات التي يتضمنها دفتر تحملات الشروط ويحق لها أن تضيف إليه كل أو بعض المقتضيات التي ينص عليها التصميم . عليه فان من شأن العمل على تغيير مقتضيات تصميم تهيئة بحيرة مارتشيكا ان يساهم في بطء وتشريد مجموعة من المشاريع المبرمجة و ان يتلف الاموال التي صرفت على المشاريع التي سيطالها التغيير. ثم ان مشروع النقطة التي توصل بها المجلس الجماعي ينقصها الكثير من التفاصيل حول التغييرات المرتقبة ويفتقد الى الاسس العلمية والمنطقية التي ينبني عليها مشروع هذا التغيير وهذا ما يجسد استهتار وكالة مارتشيكا بجهود المجلس و احتقار للرأي الذي سيقدمه خلال الدورة الاستثنائية لشهر يونيو.