خبراء وزارة الداخلية يعكفون على صياغة مشروع تقسيم إداري جديد يقلص عدد جهات المملكة

تعمل وزارة الداخلية حاليًا على إعداد مسودة تقسيم إداري جديد يهدف إلى تقليص عدد الجهات بالمملكة من 12 جهة إلى 9 جهات. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق.
وحسب مصادر مطلعة، فيهدف هذا التعديل إلى تحقيق توزيع عادل وفعال للموارد، مع التركيز على تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بعض المناطق.
كما يسعى التقسيم الجديد إلى تحسين الحكامة الترابية من خلال تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وربطها بشكل أفضل بالمشاريع التنموية الكبرى.
وستعتمد المسودة الجديدة على معايير علمية مدروسة تشمل الجوانب الجغرافية والاقتصادية والسكانية لضمان تقسيم يعكس التوزيع الأمثل للمساحات والموارد والإمكانات المتاحة.
كما يتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تعزيز التكامل بين الجهات وربطها بالمشاريع الوطنية الطموحة، مثل الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التعديلات المرتقبة ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في الخارطة الإدارية والتنموية للمملكة، مما سيُمكن الجهات من تقديم خدمات أفضل وتحقيق تنمية أكثر توازنًا وشمولية.
في انتظار الإعلان الرسمي عن هذه المسودة، يترقب المتابعون تأثير هذه التعديلات على المشهد المحلي.
ويُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز التماسك الوطني وتمكين الجهات من أداء دورها التنموي بشكل أكثر فعالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية للمملكة.