خنيفرة في التقسيم الجهوي الجديد "جهة بني ملال- خنيفرة"

"جهة مكناس تافيلالت" سيتبخر فجأة و يحل مكانه اسم "جهة بني ملال- خنيفرة"، ذكر مدينة خنيفرة في التقسيم الجهوي الجديد يعني الكثير بالنسبة للنخب الخنيفرية رغم أن الموضوع محليا لم يحض بالاهتمام الكافي لدراسة مدى صلاحيته و ملاءمته في المقابل جهات بفعالياتها بدلت قصارى جهدها للحفاظ على التقسيم القديم لأنها ستجد نفسها بين عشية وضحاها، فاقدة لعدد كبير من المؤسسات والمصالح والمرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الجهوية، التي ستلحق بمدن أخرى، وما سيخلفه ذلك من آثار اقتصادية.
مسودة التقسيم الجهوي أعقبها العديد من ردود الفعل أبرزها تمسك البعض بالتقسيم القديم لتحصين مكتسباتهم كأقطاب كبرى تشمل مدن تابعة. مدينة خنيفرة و بتبعيتها التاريخية التغيير يرجى منه خلق مدينة بمواصفات اقتصادية و اجتماعية ملائمة و تنافسية على اعتبار أي تقسيم لا يستقيم و لا يعول عليه لتدارك نقص البنيات و الخدمات و خلق فرص شغل... في إطار التبعية، و خنيفرة بتبعيتاها تأخذ أقل بكثير مما تعطي وما تزخر به من مقومات و ثروات طبيعية و خصوصيات ثقافية، و مع ذلك لم ترقى الى مستوى كيان مندمج داخل "جهة مكناس تافيلالت" و لم تبلغ مستوى تنموي حقيقي .
المعروف أكاديميا أن سياسة إعداد التراب الوطني كاُختيار سياسي يرمي الى التخفيف من حدة الاختلالات المجالية و تحقيق التنمية المستدامة، و التقسيم الجهوي يراعي في المناطق خصوصياتها الجغرافية المشتركة. و في إطار خيار الجهوية الموسعة أحدث التقسيم الجهوي الجديد جهة بني ملال-خنيفرة و هي الجهة الخامسة وتضم ستة أقاليم هي: أزيلا وبني ملال وخنيفرة وخريبكة وميدلت ولفقيه بنصالح. مع العلم أن جهات المغرب ستتقلص من 16 جهة إلى 12 جهة.
هذا التقسيم المرتقب من إيجابياته أنه تدارك الأسس التي يجب أن ينبني عليها التقسيم العلمي و عليه تصبح جهة بني ملال-خنيفرة رهان يعول عليه لخلق وحدة ترابية منسجمة و قطب بإشعاع تنافسي خصوصا و أن الجهة بأقاليمها الستة لها امتداد و خصوصيات و قواسم شديدة التداخل: من حيث جغرافيا السكان (اجتماعيا وثقافيا و طبيعة الانشطة الاقتصادية السائدة) و الخصوصيات الطبيعية والجغرافية و البنيات التحتية كالطرق والقناطر والسدود بُعد المسافات بين مراكز استقرار السكان و توزيع الخدمات فضلا عن كون الاقاليم بجهة بني ملال –خنيفرة متكاملة ومنسجمة من حيث ما تزخر به من مؤهلات و موارد و ثروات و طاقات سطحية و باطنية.
جهة بني ملال-خنيفرة (التقسيم القديم الجديد) قريبا ستتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الاداري و المالي و هذا الكيان المقبل على هذه المرحلة الانتقالية يراهن على تدخل الدولة بمشاريعها لتقليص التباين و خلق المرافق الضرورية لإنجاح هذا المشروع في إطار وحدة ترابية و خلق تنافسية مجالية من جهة أخرى أو على الاقل حتى تكون للدراسات و كلفتها معنى بعيدا عن المزايدات و الحسابات الانتخابية .
و في انتظار تفعيل جهة بني ملال- خنيفرة في إطار التقسيم الجهوي فإن الرسمي حتى الآن هو إفراج وزارة الداخلية عن تصورها للتقطيع الجهوي للمملكة الذي تعتزم الوزارة اعتماده في تصنيف جهات المملكة حيث بعثت مسودة المشروع إلى الأمناء العامين للأحزاب لإبداء ملاحظاتهم حوله خصوصا و أن هذا التقسيم سيعتمد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، و حسب تقسيم وزارة الداخلية الذي تلقت بعض الجرائد و المواقع الوطنية نسخا منه ستتقلص جهات المغرب من 16 جهة إلى 12 جهة اعتمادا على الصيغة التي وردت في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية.
و في الختام جديد مشروع التقسيم الجهوي الجديد هو إحداث جهة بني ملال- خنيفرة، داخل تقسيم جديد يتكون من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعة و يتكون العدد الإجمالي لسكان كل جهة بين 152 ألف نسمة، وأكثر من 6 ملايين نسمة.