العدالة والتنمية ينتقد استغلال الأغلبية الحكومية للمساعدات.. ويحذر من تهميش المرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيًا يوم الخميس 12 رمضان 1446ه (13 مارس 2025م)، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والحكومية والبرلمانية.

الموقف من القضية الفلسطينية ورفض التطبيع
استعرض الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشادت الأمانة العامة بإجماع القادة العرب خلال القمة الطارئة في القاهرة على رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، ودعم إعادة إعمار غزة. كما أدانت بشدة استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واقتحام المسجد الأقصى، داعية الدول العربية والإسلامية إلى ممارسة الضغط لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.
وفي سياق متصل، نبه الحزب إلى تصاعد الاختراق الصهيوني للمغرب، مستنكرًا مشاركة وفود إسرائيلية في فعاليات رسمية بالمملكة، ومنح شركات إسرائيلية تراخيص للاستثمار في قطاعات استراتيجية.
انتقادات للحكومة بسبب تأخر إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز
وجهت الأمانة العامة انتقادات لاذعة للحكومة، محملة إياها المسؤولية عن التأخير الكبير في إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، رغم مرور سنة ونصف على الكارثة، وتوفر الميزانيات المرصودة لهذا المشروع. ودعا الحزب الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وتسريع عمليات الإيواء وإعادة البناء، تماشيًا مع التوجيهات الملكية.
استنكار عمليات الإفراغ والهدم بالرباط وسلا
كما أعرب الحزب عن قلقه إزاء عمليات الإفراغ والهدم في مدينتي الرباط وسلا، مشيرًا إلى وجود تجاوزات قانونية أثرت على العديد من المواطنين، لا سيما في حي المحيط، وسانية الغربية، ودوار العسكر. ودعت الأمانة العامة إلى احترام حقوق المتضررين واعتماد الشفافية في تدبير العقارات المحصلة من عمليات الهدم.
خيبة أمل من خارطة طريق الحكومة للتشغيل
انتقد الحزب بشدة خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة للتشغيل، معتبرًا أنها تفتقد إلى أهداف واضحة وواقعية، ولا تفي بالتزامات الحكومة السابقة بخلق مليون منصب شغل. كما أشار إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وفشل الحكومة في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
اتهام الأغلبية الحكومية باستغلال النفوذ وتوظيف الدولة لأغراض انتخابية
اتهم الحزب الأغلبية الحكومية، وخصوصًا حزب رئيس الحكومة، بالسعي إلى الهيمنة على الإدارة واستغلال الموارد العمومية لأغراض انتخابية. كما ندد بالطريقة التي تم بها تغيير عدد من المسؤولين على مستوى وزارة الفلاحة والتربية الوطنية، وتعيين شخصيات محسوبة على الحزب الأغلبي.
استنكار استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية
كما استنكر الحزب ما وصفه باستخدام مساعدات "جمعية جود"، التابعة لحزب رئيس الحكومة، لأغراض انتخابية، مشيرًا إلى تورط رجال السلطة في عملية توزيعها، وداعيًا إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات.
دعوة للحفاظ على المرجعية الإسلامية في التشريعات الوطنية
رفضت الأمانة العامة توجهات وزير العدل لإلغاء الإشارة إلى تعاليم الدين الإسلامي في مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، معتبرة ذلك إقصاءً غير مبرر للهوية الدينية للمجتمع المغربي.