وفاة أستاذة أرفود تسائل منظومة القيم بمؤسسات التربية والتكوين

أضحت الحاجة إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف في الأوساط التعليمية ضد الأساتذة على رأس الأولويات التي وجب أن تستنفر كل القوى الحية والفاعلة إلى عرضها ومدارستها بما يتناسب مع هول الحدث الشنيع ؛ والذي فجره وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بمدينة أرفود ، حيث تعرضت لاعتداء عنيف من أحد طلابها باستخدام أداة حادة، مما أدى إلى وفاتها بعد أيام من المكوث في العناية المركزة .
هذا الحادث الأليم أثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط التربوية والمجتمعية، وأعاد طرح التساؤلات حول أسباب تفشي هذه الظاهرة وسبل مواجهتها ؟ كما صار يسائل منظومة القيم في مناهجنا التعليمية ، و مدى تحقيق الأمن المدرسي لكل مكونات مؤسسات التربية والتكوين بهذا الوطن الحبيب ؟!
فما هي الأسباب والتداعيات التي ساهمت في تفشي العنف المدرسي ضد الأساتذة خاصة ؟ وضد مختلف مكونات الوسط المدرسي عامة ؟
إن العنف ليس ظاهرة حديثة، بل هو سلوك بشري قديم متجذر في النفس البشرية، تجسّد لأول مرة في قصة ابني آدم، حين غلب الحقد الغريزي والمنفعة الشخصية على صوت العقل والرحمة. فقد قتل قابيل أخاه هابيل، في أول فعل عدواني يسجله التاريخ، ليكون بذلك العنف خطيئة البشرية الأولى. ومنذ تلك اللحظة، أصبح لزامًا على الإنسان أن يخوض صراعًا دائمًا مع دوافعه الداخلية ليختار بين السلم أو العنف، بين البناء أو الهدم.
في هذا السياق، فإن العنف المشهود اليوم في مؤسساتنا التعليمية و مختلف مؤسسات التربية والتكوين ، ما هو إلا امتداد لهذا السلوك البدائي حين لا يُروَّض ولا يُقوَّم، ويجد له بيئة خصبة في غياب التربية، والتوجيه السليم ، ومن تم يمكن أن نجمع الخيوط التي نسجت هذه الظاهرة في النقط التالية :
1. تراجع القيم التربوية والأخلاقية : فضعف التربية الأسرية وغياب القدوة الحسنة يؤديان لا محالة إلى انحراف سلوك التلاميذ والطلاب .
2. غياب الردع القانوني :
فعدم وجود عقوبات صارمة ورادعة ضد المعتدين يشجع على تكرار هذه الأفعال.
3. الضغوط النفسية والاجتماعية :
إذ يعاني بعض التلاميذ والطلاب من ضغوط نفسية و اجتماعية تدفعهم للتصرف بعنف.
4. تأثير وسائل الإعلام : ونلمس ذلك من خلال التعرض المستمر لمشاهد العنف في وسائل الإعلام عبر الأفلام و المسلسلات ( كان آخرها : "الدم المشروك " الذي يرسخ في لاوعي المشاهد عامة ، و فئة الشباب والأطفال خاصة أفكارا همجية تؤدي إلى تقبل العنف كوسيلة لحل النزاعات.
ماهي ردود الفعل المطلوبة لمواجهة هذه السلوكيات الهمجية؟
1. يجب تطبيق القوانين الرادعة بحزم ضد المعتدين على مكونات مؤسسات التربية والتكوين ؛ سواء في حق التلاميذ ، أو الأطر التربوية أو الإدارية والتقنية ، وذلك بهدف تحقيق الأمن .
2. تعزيز التوعية والتربية على القيم وذلك من خلال إدراج برامج تربوية تهدف إلى تعزيز قيم الاحترام والتسامح داخل المؤسسات التعليمية.
3. استرجاع المكانة المعتبرة لنساء ورجال التعليم بما يتناسب مع الوظيفة الرسالية التي يضطلعون بها ، مع التشديد في مختلف عمليات التأهيل التي تقوم بها الوزارة المعنية في إطار الانتقاء لممارسة مهنة التعليم ، سواء على مستوى الكفاءة التربوية ، أو القيم الأخلاقية .
4. إشراك الأسرة والمجتمع المدني ، وذلك بتعزيز أدوارهما في مراقبة سلوك التلاميذ وتوجيههم نحو السلوك الإيجابي.
5. تحسين بيئة العمل داخل مؤسسات التربية والتكوين ، من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأساتذة والتلاميذ على حد سواء.
إن حادثة أرفود ليست سوى مثال مؤلم على ما يمكن أن يؤدي إليه التساهل مع مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية. لذا، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود الجميع، من سلطات تربوية وأمنية، وأسر، ومجتمع مدني، لضمان بيئة تعليمية آمنة و حاضنة للجميع.