توصل شمالي بنسخة من شكاية قدمها مجموعة من ضحايا نائب رئيس جماعة اكزناية محم طيبي التابع لحزب الأصالة والمعاصرة يتهمونه فيها بتزوير توقيعات والتصرف بتركة بسوء نية رفقة شقيقه. وحسب الشكاية ذاتها، فإن ضحايا نائب رئيس الجماعة المفوض بتدبير ملف التعمير، اتهموه باستغلال نفوذه كنائب للرئيس وذلك في تلقي توقيعات محرري العقوذ والإشهادات والإشهاد على صحتها لينشأ وثيقة مزورة مكنته من التصرف في التركة وإجراء تصرفات ناقلة لملكية بعض أنصبة الضحايا في مختلف موروثهم دون علمهم. وأضافت الشكاية، أن المشتكى بهما قد ارتكبا أفعالا إجرامية حيث تصرفا يمينا وشمالا في التركة قبل اقتسامها واستعملا في سبيل ذلك جميع الأساليب والحيل الماكرة التي جعلتهما يحققا أهدافهما الاجرامية، وذلك نظرا لمواقع القطع الأرضية الإستراتيجي بمنطقة هوراة التي تستقطب المشاريع التنموية والسياحية الكبرى. وأكدت الشكاية، أن الوثيقة المزورة التي استغلها نائب رئيس جماعة اكزناية هي عبارة عن "وكالة عامة" مزورة لفائدة المشتكي به الأول ضمنها بصمة جميع الورثة بما فيها بصمات الضحايا دون رغبتهم أو رضاهم أو حتى معرفتهم بنطاق الوكالة، وعرفت الوثيقة المزورة كذلك أمرا خطيرا بتضمنها توقيع أم الضحايا رغم كونها كانت متوفية، وقد سهل على المشكتى به الثاني التزوير نظرا لمسؤوليته بالجماعة، حيث أشهد على صحة هذه البصمات بطابع المصادقة على التوقيعات الخاص بالجماعة وذلك رغم عدم صدور الوكالة عن المشتكين وعن المرحومة فاطمة الداقون في السياق الزمني والمكاني للوثيقة المزورة.
وطالب المشتكون، بفتح تحقيق في الجرائم الخطيرة التي قام بها نائب رئيس جماعة اكزناية محمد الطيبي وشقيقه، وذلك باستغلال النفوذ والتزوير واستعماله والتصرف في التركة بسوء نية قبل اقتسامها.
