الدرك الملكي بسطات يستمع إلى موثقين ورئيس جماعة سابق في قضية «تلاعبات» طالت قطعة أرضية

مساحتها 5 هكتارات وثلثها مجهز لإنشاء تجزئة عقارية بجماعة رأس العين بالشاوية

أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة بفتح تحقيق مع 7 أشخاص، من بينهم موثقان، أحدهما بالمدينة ذاتها والآخر بمدينة الدار البيضاء، ورئيس سابق بإحدى الجماعات التابعة لجهة الشاوية ورديغة، بخصوص «تلاعبات» طالت قطعة أرضية، ثلثها مجهز من أجل إحداث تجزئة عقارية بمركز رأس العين مجهزة للسكن وداخل المدار الحضري، مساحتها 5 هكتارات. ويأتي التحقيق مع أحد الموثقين بمدينة سطات بعدما تبين من الوكالة التي أنجزها أن صاحب القطعة الأرضية، والذي كان يعاني من أمراض مزمنة وتوفي بعدها، لم يوقع على الوكالة التي استغلت من طرف الوكلاء المشتكى بهم في بيع القطعة الأرضية بما قيمته «أربعة ملايين درهم في حين أن القيمة الحقيقية للعقار تتجاوز الملياري درهم»، حسب دفاع ورثة صاحب البقعة الأرضية (ص.ب).
وأفاد مصدر قريب من التحقيق، الذي تجريه عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات توصل، في نونبر المنصرم، بشكاية من دفاع ورثة (ص.ب) تتهم بعض العناصر ب«تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثيقة رسمية والمشاركة في ذلك والنصب والتصرف في متروك بسوء نية»، مما دفع بالنيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالبحث في هذه النازلة.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي بسطات ما زالت تواصل الاستماع إلى المشتكى بهم والذين يصل عددهم إلى 7 أشخاص، من بينهم رئيس جماعة سابق.
وهكذا، استمعت إلى كل من الموثق الذي أنجز الوكالة، بعد أن تبين أن (ص.ب) لم يوقع على التوكيل العام، وهو ما تشير إليه الوكالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، حيث جاء فيها أن الذين حصلوا على التوكيل العام وقعوا مع الموثق باستثناء صاحب الأملاك الذي «صرح بأنه يرغب في ذلك لكنه لم يفعل». واعتبر دفاع الورثة المتضررين أن الموثق كان عليه أن يضمن، عوض التوقيع، البصمة في حالة عدم قدرة المورث على التوقيع وفق ما أشار إليه الموثق.
واستمعت عناصر الدرك الملكي إلى رئيس جماعة سابق برأس العين بسبب تسليمه لوثيقة إدارية آنذاك، تثبت أن الرسم العقاري الذي تم تفويته هو عقار فلاحي، وهي الوثيقة التي استند إليها الموثق الثاني بالدار البيضاء في تحرير عقد بيع القطعة، وذلك للتهرب من أداء الضرائب عن القطعة الأرضية، في حين أن هذه الأخيرة -تقول شكاية الورثة- توجد داخل المدار الحضري لمركز رأس العين وتبلغ مساحتها 5 هكتارات، ثلثها مجهز من أجل إحداث تجزئة عقارية.
وأضاف دفاع الورثة المتضررين، في شكاية توصل بها الوكيل العام للملك بالمدينة ذاتها، أن المستفيدين من الوكالة حصلوا على ثمن بيع القطعة الأرضية كاملا ولم يسلموا الورثة حصتهم، والتمس دفاع المشتكين من النيابة العامة الاطلاع على الحسابات الجارية بالمؤسسات البنكية للمستفيدين من الوكالة.