اتهامات بالعنف السياسي ضد البرلمانية والمستشارة بجماعة طنجة سلوى الدمناتي.. ومنظمة النساء الاتحاديات تدخل على الخط

أثارت واقعة ما وصفته مستشارات في جماعة طنجة ب"العنف السياسي والمؤسساتي" ضد البرلمانية والمستشارة الجماعية، سلوى الدمناتي، موجة استنكار واسعة، عبّرت عنها كل من منظمة النساء الاتحاديات وعدد من المستشارين والمستشارات الجماعيين في بيانات احتجاجية صدرت اليوم الثلاثاء.
ففي بيان لها، عبرت منظمة النساء الاتحاديات التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تضامنها المطلق مع المستشارة سلوى الدمناتي، مستنكرة ما وصفته ب"العنف اللفظي" الذي مورس عليها من طرف مستشار مقرب من رئيس جماعة طنجة، خلال مناسبة رسمية.
واعتبرت المنظمة النسائية أن "السلوك المشين والانتهاك السافر لقواعد الاحترام المؤسسي" الذي وقع لا يُعد حالة معزولة، بل يندرج ضمن سلسلة من "التجاوزات الأخلاقية والقانونية"، مؤكدة أن الواقعة تمثل "إهانة لمبادئ المهنية والمسؤولية والانتماء للقيم الديمقراطية".
وفي السياق ذاته، أصدر عدد من أعضاء مجلس جماعة طنجة من مختلف الأحزاب السياسية بيان استنكار تضامني، عبروا فيه عن إدانتهم لما تعرّضت له المستشارة سلوى الدمناتي من "إهانة وسوء معاملة" أثناء قيامها بمهامها التمثيلية. واعتبر البيان أن ما وقع "تعدٍّ خطير" على أخلاقيات العمل الجماعي، وخرق لمبدأ احترام المؤسسات المنتخبة وكرامة النساء المنتخبات.
وأشار البيان إلى أن السلوك المذكور يتنافى مع دستور المملكة، والقوانين المنظمة للجماعات، والمذكرة الوزارية رقم 7950 الصادرة عن وزارة الداخلية التي تدعو إلى احترام النساء المنتخبات وعدم التضييق عليهن في أداء مهامهن.
وطالب الموقعون على البيان وزارة الداخلية والسلطات القضائية بفتح تحقيق رسمي واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لحماية كرامة المنتخبين، وخصوصاً النساء منهم، داعين في الوقت ذاته إلى وقف كل أشكال العنف السياسي والتمييز المبني على النوع داخل المؤسسات.