العمدة ليموري: ميزانية طنجة ارتفعت ب40%.. ونرفض استغلال النصاب القانوني للعرقلة

كشف رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، منير ليموري، عن حصيلة اعتبرها "مشرفة" بعد مرور نصف الولاية الانتدابية، مشيرًا إلى تحقيق نمو ملحوظ في الموارد المالية للجماعة وتوطيد نهج تسييري يرتكز على الواقعية والنجاعة.
وأوضح ليموري، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أطراف الحديث" على منصات "طنجة 24″، أن الميزانية الجماعية تطورت من 730 مليون درهم في نهاية الولاية السابقة إلى 830 مليون درهم سنة 2021، ثم إلى 1.170 مليار درهم في آخر دورة صادق عليها المجلس، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تناهز 40%. وأعرب عن أمله في بلوغ سقف 1.5 مليار درهم قبل نهاية الولاية الحالية.
وفي معرض تقييمه لأداء الجماعة، أشار ليموري إلى أن المداخيل الذاتية تمثل حوالي 45% من إجمالي الميزانية، رغم أن حصة المدينة من الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 18%، وهي الأدنى مقارنة مع كبريات المدن المغربية.
وفي الشق السياسي، أكد ليموري على تماسك الأغلبية المسيرة، مشددًا على أن جميع الاتفاقيات والمشاريع تحظى بالإجماع داخل المجلس، رغم بعض التحفظات التي تصدر من حين لآخر من طرف بعض المكونات السياسية، والتي اعتبرها مرتبطة بانتظارات لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجديدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة وتمنع منطق الامتيازات.
وانتقد ليموري ازدواجية بعض الأعضاء الذين يصوتون داخل الجلسات ثم ينتقدون المقررات خارجه، معتبرا أن هذا السلوك يسيء للنقاش المؤسساتي، لكنه أكد أن التحالف لا يزال قائما، وأن النصاب القانوني لعقد الدورات لم يُطرح كإشكال في أي مناسبة.
وفي السياق ذاته، دعا عمدة طنجة إلى مراجعة شرط النصاب القانوني، الذي قال إنه لم يعد ذا جدوى، ويُستغل أحيانًا كوسيلة لعرقلة سير عمل الجماعة، متسائلًا عن جدواه في الوقت الذي تُمرر فيه قوانين استراتيجية داخل البرلمان دون اشتراط حضور عددي مماثل.
وختم ليموري حديثه بتجديد التزام المجلس بمواصلة برامج التنمية، عبر توسيع قاعدة المداخيل، وتحسين الحكامة، وتطوير أداء المرافق العمومية، في إطار تفاعل دائم مع تطلعات الساكنة وانفتاح على الشراكات المحلية والدولية.