"ولاية طنجة" توقف مناقشة رخصة تجزئة سكنية بجماعة أصيلة وتُذكر باختصاص الداخلية

وجه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مراسلة إلى رئيس مجلس جماعة أصيلة، بخصوص مشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها بتاريخ 28 يوليوز 2025
واعتبر الوالي، أن عدد من نقاط الدورة لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ما استوجب رفض اعتماد جدول الأعمال المقترح.
وجاء في المراسلة، التي تتوفر "شمالي" على نسخة منها، أن دراسة المشروع أحالت على مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات الجوهرية بشأن النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي اعتبرتها المصالح المختصة غير قانونية أو تفتقر إلى السند التنظيمي اللازم.
وسجلت المراسلة عدد من الملاحظات، تتعلق أبرزها:
النقطة الثالثة: اعتُبرت غير قانونية بسبب عدم إدراجها سابقًا في برمجة أشغال الدورات، خاصة ما يتعلق بسوق السمك وملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية سنة 2015.
النقطة الرابعة: تتعلق بتغيير طبيعة الاستغلال لبعض الأصول الجماعية، دون سند قانوني أو دراسة سابقة.
النقطة الخامسة: أثارت تساؤلات بخصوص صياغة غامضة تتعلق ب"فتح الحساب الخصوصي الخاص بالمنطقة ذات الأنشطة الاقتصادية المندمجة بأصيلة"، مما استوجب توضيحًا حول صيغته القانونية ومصدر تمويله.
النقطة العاشرة: نصّت على إحالة موضوع يعنى بتفسير المقتضيات الجبائية على المجلس الجماعي، في حين أن الأمر يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وفق القانون التنظيمي.
النقطة الثانية عشرة: اعتبرت غير مقبولة قانونيًا، كونها تتعلق بمراقبة إجراءات التعمير، وهو اختصاص أصيل للسلطات الإدارية المختصة ولجنة مختصة بموجب القوانين المعمول بها، وليس من صلاحيات لجنة الجماعة.
وفي ختام المراسلة، طالبت السلطات المحلية من رئاسة المجلس إعادة إعداد جدول أعمال الدورة الاستثنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات القانونية المدونة، قصد ضمان التزام المقررات الجماعية بالشرعية القانونية والتنظيمية.