وجد مجلس مدينة أصيلة نفسه امام حرج كبير في مواجهة السلطة الوصية، بعدما تلقى انتقادات قانونية صريحة طالت تحضيراته لعقد دورة استثنائية اواخر الشهر الجاري، وذلك على خلفية اختلالات همت صياغة وجدولة عدد من النقاط المدرجة.
وتلقى المجلس الجماعي، الذي يترأسه طارق غيلان عن حزب الاصالة والمعاصرة، مراسلة رسمية تحت رقم 13920 مؤرخة في 16 يوليوز، موقعة بتفويض من الكاتب العام لعمالة طنجة اصيلة، تحذر من ادراج نقاط وصفت بغير القانونية او المفتقرة الى التأطير السليم، مع توصية صريحة باعادة ترتيب جدول الاعمال وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
واشارت المراسلة الى ان عددا من المقترحات المدرجة لا تستوفي الشروط القانونية، او تكرس خلطا بين اختصاصات المجلس ومجالات تدخل سلطات ادارية وتقنية اخرى، ما اعتبره متابعون دليلا على غياب التنسيق الداخلي وضعف التأطير القانوني للمكتب المسير.
وتأتي هذه الملاحظات في سياق يطغى عليه توتر داخلي متزايد، بعدما اعلن ثلاثة مستشارين من الاغلبية تخليهم عن رئاسة اللجان، في خطوة فسرها البعض على انها مقدمة لانقسام تنظيمي داخل الفريق الاغلبي، الذي يشهد تراجعا في الانسجام منذ وفاة الرئيس السابق محمد بن عيسى.
ولم يسبق لجماعة اصيلة، طيلة العقود الماضية، ان خضعت بهذا الشكل لمساءلة مؤسساتية مسبقة بشأن جدول اعمال دورة عادية او استثنائية، ما يسلط الضوء على تعثر واضح في تدبير المرحلة الانتقالية التي تمر منها المدينة، وسط محاولات محتشمة من الرئيس الحالي لاعادة ضبط مسار التسيير الجماعي.
وترتقب دورة 28 يوليوز في اجواء مشحونة، تتقاطع فيها الضغوط القانونية مع هشاشة التوافق السياسي، وسط تساؤلات محلية حول مستقبل الاغلبية، وقدرة المجلس على تجاوز هذا الاختبار دون فقدان تماسكه التنظيمي.