تمثيليات نقابية تندد بحملة تشهير ضد موظف بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وتطالب بفتح تحقيق قضائي

أعربت التمثيليات النقابية الموحدة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس عن استنكارها الشديد لما وصفته ب"حملة تشهير ممنهجة" طالت أحد أطر المؤسسة، ويتعلق الأمر بالموظف كمال دزاز، وذلك على خلفية نشر تسجيلات مرئية ومسموعة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات خطيرة وأوصافًا تمس بسمعة المؤسسة ومستخدميها.
وأوضح البلاغ النقابي، الذي صدر اليوم، أن المحتوى المنشور تضمّن اتهامات كاذبة ومفبركة وعبارات مشينة من قبيل "المافيا" و"العصابة" و"الفساد"، موجّهة لموظفي الإدارة دون أي دليل أو سند قانوني، وهو ما اعتبرته التمثيليات النقابية انتهاكًا صارخًا للمساطر القانونية التي تكفل للمواطن الحق في التظلم ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.
وأبرز المصدر ذاته أن الحملة لم تقتصر على التشهير، بل وصلت إلى حد توجيه تهديدات مباشرة للموظف المذكور قصد منعه من أداء مهامه المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، وهي تهديدات تتضمن تحريضًا صريحًا على الكراهية، وتشكل خطرًا على سلامته الجسدية والمهنية، وفق ما جاء في البلاغ.
وفي هذا السياق، أعلنت التمثيليات النقابية عن:
إدانتها المطلقة لهذه الادعاءات،
تضامنها الكامل وغير المشروط مع الموظف المستهدف،
تعبئتها الموحدة واستعدادها للتصدي قانونيًا ونقابيًا لكل أشكال الإساءة التي تطال العاملين بالمؤسسة.
كما ثمّنت النقابات الإجراءات القانونية التي باشرتها إدارة المكتب، ودعت السلطات الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيق للكشف عن هوية صاحب الصفحة المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، بما في ذلك المتابعة الجنائية طبقًا للقوانين المنظمة لجرائم التشهير والتحريض ونشر الأخبار الزائفة عبر الوسائط الإلكترونية.
وفي ختام البلاغ، شددت التمثيليات النقابية على ضرورة تحمل السلطات مسؤوليتها في حماية أمن وسلامة المستخدمين أثناء أداء مهامهم، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن كرامة الأطر الإدارية وحرمة المرفق العمومي في إطار ما يضمنه الدستور والقانون.