نقابيون بالهاكا يشجبون التهجم على إطارهم

أدانت النقابة المستقلة لمستخدمي وأطر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) ما وصفته ب"الهجوم على إطارها النقابي من طرف جهات"، دون أن تسميها.
واستغربت النقابة خلفيات الهجوم الذي تقف وراء ه موظفة بالمؤسسة ، متسائلة على أن "استمرار هذه الممارسات المدانة والغريبة عن السلوكات الديمقراطية وحرية ممارسة العمل النقابي، من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر داخل المؤسسة ويترك المجال مفتوحا لكل الأشكال النضالية المشروعة".
و قال بلاغ النقابة ، الذي حصلت " لكم " على نسخة منه ، أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه، كنقابة مستقلة لمستخدمي وأطر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن تفتح إدارة المؤسسة تحقيقاً في التهديدات التي تعرض لها بعض أعضاء إطارنا النقابي من طرف عناصر تعتبر نفسها تتحدث باسم الإدارة، فوجئت النقابة صباح يوم الثلاثاء 6 مارس 2012 بانعقاد جمع عاجل دعت إليه إطار بالمؤسسة باسم ممثلي المستخدمين باللجنة الثنائية المتساوية الأعضاء، دام ساعتين وعشرين دقيقة وذلك في إحدى قاعات الاجتماعات بمقر الهيئة العليا وفي الوقت المخصص للعمل".
وقالت النقابة "إن الجهة الداعية لهذا الجمع لا تملك الصلاحية القانونية للدعوة إلى جمع عام تم استغلال معظم وقته للهجوم على نقابتنا ومناضليها".
و قال البيان أن "ما سمي بالجمع العام الذي انعقد على نحو مفاجئ ، انحرف به البعض إلى الهجوم على النقابة ومحاكمة النوايا، رغم أن موضوع هذه الأخيرة لم يكن مدرجاً في النقط المعلن عنها في جدول الأعمال، ومع أن تمثلية المستخدمين لا تملك صلاحية مناقشة وضعية النقابة والمنخرطين فيها"، مشيرة إلى "أن الجموعات العامة لا تنظمها إلا الجمعيات والنقابات والهيئات المنتخبة، وبجدول أعمال وزمن قانوني محددين سلفاً (داخل أجل 15 يوماً) وفق القوانين المنظمة للجمعيات والنقابات".
كما شددت على "أن محضر هذا الجمع غير القانوني يؤكد وبالملموس استمرار الهجوم الممنهج على العمل النقابي بالوعيد والترهيب، والاتهامات المجانية التي تمس أعضاء النقابة بشكل مباشر وتشكك في مصداقية نضاليتهم"، مشيرة إلى أن "مجموعة من مستخدمي الهيئة، ممن حضروا الجمع، عبروا عن استيائهم من النية المبيتة في استغلال هذا الجمع غير القانوني لتصفية حسابات وهمية مع النقابة".
وأكدت أنها "كنقابة مستقلة لمستخدمي وأطر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، نسعى إلى الشراكة والحوار البناء مع إدارة المؤسسة، بعيداً عن أية مزايدات مهما كان نوعها ومصدرها، وإلى إرساء علاقات مهنية عصرية تصون ما حققه المغرب من مكتسبات ديمقراطية، وذلك في إطار احترام المساطر والقواعد المعمول بها داخل المؤسسة".
فيما أدانت النقابة بشدة هذا الهجوم على إطارها النقابي من طرف جهات استغلت هذا الجمع غير القانوني للقيام بذلك، اعتبرت "أن ما حدث داخل المؤسسة يوم 6 مارس 2012، يعتبر خرقاً سافراً لكل القوانين والأعراف الجاري بها العمل، وتضييقاً فاضحاً على حرية العمل النقابي"، مؤكدة تشبثها بإطارها المشروع والقانوني، وعبرت النقابة عن استعدادها لمواجهة كل أشكال التعسف التي تمارس في حقها.