المكتب الوطني للكهرباء والماء يعلن عن تحويل تدبير اشتراكات زبنائه بالقصر الكبير إلى شركة جهوية متعددة الخدمات

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، لزبنائه التابعين لوكالة الخدمات بمدينة القصر الكبير، أنه ابتداء من فاتح شتنبر 2025 سيتم تحويل تدبير اشتراكاتهم إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ودعا المكتب جميع الزبناء المعنيين إلى الحرص على تعبئة العدادات مسبقة الدفع قبل 27 غشت الجاري، وذلك تفادياً لأي انقطاع أو اضطراب محتمل في التزويد بالكهرباء خلال فترة التحويل. كما حثهم على الاحتفاظ ببطاقات الاشتراك وكافة الوثائق ذات الصلة إلى حين استكمال إجراءات التحويل إلى الشركة الجهوية.
وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطويرها بما يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، مقدماً اعتذاره عن أي إزعاج قد يترتب عن عملية الانتقال.
وستشهد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحولًا مهمًا في تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث من المرتقب أن تنتهي عقود التدبير المفوض لشركة "أمانديس" تدريجياً، ليتم تعويضها بشركة جهوية متعددة الخدمات، وفقاً لما أكدته مراسلة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.
وبحسب البرمجة التي وضعتها الوزارة، ستبدأ الشركة الجهوية الجديدة في تولي مهام تدبير هذه الخدمات ابتداءً من فاتح يونيو 2025، مع استثناء المناطق التي لا تزال عقود التدبير المفوض فيها سارية، والتي ستمتد بالنسبة ل"أمانديس" إلى غاية أواخر سنة 2026، وفق ما أكده والي الجهة، يونس التازي.
في المقابل، ستتولى الشركة الجهوية تدبير الخدمات في المدن والمناطق التي لا توجد فيها "أمانديس"، مما سيمكن من توحيد الإشراف الجهوي على القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
وأوضح الوالي أن هذا التغيير يأتي في إطار إصلاح منظومة التدبير المفوض، وفقًا للمرسوم رقم 2.23.1033، الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكدت مراسلة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انتقال سلس لتدبير هذه الخدمات وفق الجدول الزمني المحدد.
ويشمل هذا الإصلاح جهات أخرى بالمملكة، حيث من المقرر أن تنتقل خدمات الماء والكهرباء والتطهير إلى شركات جهوية متعددة الخدمات خلال عام 2025، في إطار إعادة تنظيم شاملة لقطاع التدبير المفوض، مما يعكس توجهاً وطنياً نحو تعزيز فعالية وكفاءة هذه الخدمات الأساسية، وضمان استمراريتها بشكل أكثر نجاعة على المستوى الجهوي.