خروقات محتملة في رخصة استغلال الملك الجماعي بأصيلة.. ومطالب لفتح تحقيق عاجل

دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على خط ملف استغلال قاعة رياضية وترفيهية بمدينة أصيلة، وذلك عبر مراسلة رسمية وجهتها لوالي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، تطالب فيها بفتح تحقيق إداري ومالي شامل حول "خروقات قانونية" شابت مسطرة منح ترخيص لاحتلال الملك الجماعي لفائدة شركة خاصة.
رخصة مثيرة للجدل: استغلال 768 متر مربع ب38 ألف درهم سنوياً
وتُظهر وثيقة الرخصة الرسمية، الصادرة بتاريخ 7 يوليوز 2025 تحت رقم 591، أن جماعة أصيلة منحت الشركة المستغلة ASILAH PARC S.A.R.L ترخيصاً مؤقتاً لاستغلال مساحة تبلغ 768 متر مربع مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية، مقابل 50 درهماً فقط للمتر الواحد سنوياً، أي ما مجموعه 38.400 درهم سنوياً.
الرخصة تنص أيضاً على إلزام المستفيد بأداء الرسوم كل ثلاثة أشهر، والالتزام بالمعدات والآليات المستعملة، واحترام توقيت الإغلاق المحدد في منتصف الليل. غير أن المراسلة المثارة تشير إلى أن هذا المقابل المالي "غير متناسب مع طبيعة الاستغلال ولا ينسجم مع القيمة السوقية للملك العمومي".
مسار الترخيص تحت المجهر: قبول الطلب وتوقيعه في ظرف 6 أيام
وفق الوثائق، تم إيداع الطلب عبر منصة "Rokhas" بتاريخ 1 يوليوز 2025، ليُصادق عليه رئيس المجلس الجماعي ويوقّعه بتاريخ 7 يوليوز من الشهر نفسه، وهو تسريع اعتبرته الهيئة "غير مبرر" بالنظر إلى أن المسطرة القانونية تقتضي:
دراسة تقنية
توفر دفتر تحملات
فتح باب المنافسة
احترام مساطر احتلال الملك العمومي
إضافة إلى التأكد من الوضعية القانونية للبناية التي تضم القاعة الرياضية، والتي شُيّدت سنة 2011 دون سند واضح، كما تقول الشكاية.
هيئة المال العام: اختلالات خطيرة وإقصاء للمساواة بين المواطنين
الهيئة الوطنية لحماية المال العام اعتبرت أن جماعة أصيلة خالفت:
مقتضيات القانون التنظيمي 113.14
القانون 57.19 المتعلق باحتلال الملك العمومي
المادة 16 التي تفرض مبدأ طلب العروض
والمادة 100 الخاصة بالمعايير القانونية لمنح التراخيص
وأكدت أن الترخيص "تم في غياب تام للشفافية، وبمنطق يكرّس الريع، ويسيء لسمعة المؤسسة المنتخبة بصفتها مسؤولة عن تدبير المرفق العام".
كما أشارت الهيئة إلى استمرار الاستغلال الفعلي للقاعة لأزيد من 14 سنة، دون أداء مستحقات أو احترام للمساطر، قبل أن يتم فجأة "تقنين" هذا الاستغلال برخصة جديدة، وهو ما يطرح—حسب الهيئة—أسئلة حول طبيعة العلاقة بين صاحب الطلب ومسؤولي الجماعة.
مطالب بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات
ودعت الهيئة والي الجهة إلى، فتح تحقيق إداري ومالي شامل، وفحص مسار منح الرخصة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.