بركة يمنح المهاجري حق استغلال شاطئ المهدية بالقنيطرة خارج القانون

علمت جريدة "العمق"، أن وزارة التجهيل والنقل التي يقودها نزار بركة، رخصت لشركة يملكها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري من أجل تنشيط شاطئ المهدية بإقليم القنيطرة خلال الصيف، خارج الضوابط القانونية، فيما تم اقصاء شركات أخرى كانت تحصل على الرخص المماثلة منذ 10 سنوات.
ووفق الوثائق والمعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فقد استفادت شركة "وفا إيفن بارك" التي يملك المهاجرى أغلب أسهمها بعد وفاة مالكها الرئيسي، من ترخيص من لدن وزارة التجهيز والنقل قصد استغلال شاطئ المهدية لإقامة فضاء ترفيهي للألعاب على مساحة تناهز 10 متر مربع، دون المرور عبر المساطر القانونية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الامتياز الذي حصل عليه البرلماني المهاجري أثار غضت شركات أخرى كانت تستفيد من نفس الامتياز خلال 10 سنوات الماضية، رفقة شركة المهاجري التي كان يسيرها شخص آخر قبل وفاته، حيث تم خلال هذه السنة حرمانها من حق استغلال الشاطئ دون مبرر، فيما تم منح شركة المهاجري هذا الحق رغم كون طلبه جاء متأخرا عن طلبات الشركات الأخرى.
والمثير في الموضوع أيضا، وفق مصادر جريدة "العمق"، هو مباشرة شركة المهاجري أشغال تهيئة الساحة التي حصل على حق استغلالها دون توفره لحد الساعة على التراخيص القانونية اللازمة، كما أن له سوابق في عدم أداء الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي، كما حصل معه بمدينة الجديدة حيث أدين بالسجن النافذ بسبب تهربه من الأداء.
يأتي ذلك، في وقت وقع فيه، الأربعاء الماضي، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اتفاقية تعاون وشراكة تروم حماية الأملاك العمومية للدولة وتعزيز مراقبتها من الانتهاكات التي قد تطول القوانين المنظمة لاستغلالها، وكذا معالجة المخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع.
وفي كلمة بالمناسبة، تحدث بركة عن الترامي على الأملاك العامة للدولة، وعدم أداء الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والزيادة في المساحة المرخص باحتلالها، وتولية الحقوق الناتجة عن الرخصة دون الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة، واستغلال الفرشة المائية دون ترخيص، وفتح مقلع دون الحصول المسبق على وصل التصريح أو عدم احترام شروط الاستغلال، وسرقة الرمال، واستحقاق عقار، وغيرها.