المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإنهاء عمل اللجنة المؤقتة للصحافة عقب تسريبات مثيرة للجدل

عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق تجاه ما بات يُعرف ب تسريبات مداولات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والمتعلقة بالاستماع إلى الصحفي حميد المهداوي، وما تضمنته من معطيات أثارت نقاشاً واسعاً حول احترام حقوق الدفاع وشفافية المساطر التأديبية.
وقالت المنظمة، في بيان مطوّل، إن التسجيلات المسربة تطرح إشكاليات حقوقية وأخلاقية ومهنية خطيرة، لا ترتبط فقط بملف المهداوي، بل تشمل أيضاً ملفات صحفيين آخرين وردت أسماؤهم في التسجيلات، معتبرة أن ما ظهر للعلن يشير إلى شبهة خرق قواعد المحاكمة العادلة والمسّ بحياد اللجنة ومصداقيتها.
وأكدت المنظمة أن "الإشكال اليوم يتجاوز الحالات الفردية"، إذ يمسّ – وفق تعبيرها – مشروعية اللجنة المؤقتة دستورياً وقانونياً، الأمر الذي يجعل من الضروري إنهاء عملها والانتقال نحو إعداد قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة يستند على الاستقلالية، والديمقراطية، والقواعد المهنية والأخلاقية السليمة.
وشدد البيان على أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة يجب أن يراعي الإشكالات التي أثارتها الهيئات المهنية والحقوقية، وفي مقدمتها المذكرة التي قدمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بما يضمن استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية وأي تأثير خارجي محتمل.
واستندت المنظمة في موقفها إلى الفصول الدستورية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة (25 و28)، وإلى المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها مرجعيات أساسية في حماية حرية الصحافة.
وسجلت المنظمة في بيانها النقاط التالية:
رفض القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة بسبب شبهات خرق حقوق الدفاع والإخلال بالحياد والاستقلالية.
الدعوة إلى توقيف عمل الأعضاء الذين ظهروا في التسريبات، بالنظر إلى الملابسات المرتبطة بمهامهم.
مطالبة الحكومة بإدماج الملاحظات الحقوقية والمهنية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وعلى رأسها ما ورد في مذكرة المنظمة.
التأكيد على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وصون حقوق الصحفيين والصحفيات من جميع أشكال التضييق.
وختمت المنظمة بيانها بالتوقيع من طرف المكتب التنفيذي، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الملف وكل تطوراته باعتباره مرتبطاً بجوهر حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب.