هذه التدابير الجبائية الرئيسية في قانون المالية لسنة 2026

في ما يلي التدابير الجبائية الرئيسية الواردة في قانون المالية لسنة 2026، والتي تندرج في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، وتتوخى تعزيز العدالة الجبائية، ودعم الاستثمار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين:
* تدابير خاصة بالضريبة على الشركات:
– إعفاء حقوق الكراء والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وكراء وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي من الحجز في المنبع؛
– تطبيق سعر ضريبة ملائم على مؤسسات التمويل الصغرى في ما يتعلق بالضريبة على الشركات؛
– مراجعة كيفيات الإقرار وأداء الضريبة على الشركات برسم الأرباح العقارية الناتجة عن تفويت عقار بالمغرب من طرف شركة غير مقيمة.

* تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
– مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل المستحقة برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة؛
– مراجعة نظام فرض الضريبة على أجراء الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"؛
– تطبيق تخفيض في حالة تفويت أصل تجاري من طرف المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة؛
– الرفع من المبلغ السنوي للخصم من الضريبة على الدخل برسم الأعباء العائلية؛
– إعفاء المعاشات التكميلية التي يمنحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص.

* تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة:
– إقرار إلزامية التسوية الذاتية في مجال الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمقاولات الصناعة التحويلية في ما يخص النفايات الصناعية والمعادن وغيرها من مواد الاسترداد؛
– إعفاء المواد المخصبة ودعامات النباتات ذات الاستعمال الفلاحي من الضريبة على القيمة المضافة؛
– مواءمة المدد الإضافية للإعفاء الخاص بالسلع الاستثمارية في مجال الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد؛
– تكريس إلزامية إيداع قائمة دافعي الضرائب غير المقيمين من طرف الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة؛
– إعفاء العجائن الغذائية القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة من الضريبة على القيمة المضافة، دون الحق في الخصم؛
– إعفاء الدم ومشتقاته من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم؛
– الإعفاء المؤقت من الضريبة على القيمة المضافة عند عمليات استيراد الحيوانات الحية الداجنة من فصيلة الأبقار والجمال.

* تدابير خاصة بواجبات التسجيل والتنبر:
– إحداث واجب تسجيل تكميلي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بتفويت العقارات، أو الحقوق العينية العقارية، أو الأصول التجارية، المنجزة دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء؛
– مواءمة وتوضيح المعالجة الجبائية في مجال واجبات التسجيل لعمليات الائتمان التي تنجزها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا الضمانات ورفع اليد المرتبطة بها؛
– تطبيق واجبات التسجيل بنسبة 0,1 في المائة على الصفقات العمومية؛
– تحسين نظام التحفيز الجبائي لعمليات إعادة هيكلة مجموعات الشركات؛
– مراجعة النظام الجبائي المطبق في مجال واجبات التسجيل على تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية؛
– إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية من واجبات التسجيل.

* تدابير مشتركة بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات:
– توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات الإيجار العقاري؛
– توضيح المعالجة الجبائية للعائدات الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

* تدابير مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة:
توسيع نطاق الحجز في المنبع، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من طرف بعض الأشخاص الاعتباريين.

* تدابير مشتركة أخرى:
– توضيح وتحسين النظام الجبائي للشركات الرياضية؛
– تبسيط كيفيات التوفر على العنوان الإلكتروني الذي ينبغي تبليغه للإدارة الجبائية؛
– ملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة في شكل إلكتروني؛
– مواءمة المقتضيات الجبائية المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة؛
– تبسيط مسطرة المراقبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين في آن واحد لفحص المحاسبة وتدقيق مجموع الوضعية الجبائية؛
– تكريس مبدأ رفع التقادم في حالة عدم احترام شروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية المقرنة بضمانات؛
– تحيين المقتضيات المنظمة لواجبات التنبر إثر نزع طابعها المادي (رقمنتها).