التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون مالية 2026

في ما يلي أبرز التدابير الجبائية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما وردت في المذكرة التقديمية لمشروع القانون.
المحور الأول : تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم
– توسيع الحجز في المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من لدن بعض الأشخاص الاعتباريين.
– توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات.
– مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.
– إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 بالمائة على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء.
– إحداث إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة من طرف منشآت الصناعة التحويلية بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة.
المحور الثاني : تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات
– إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة.
– ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار في الداخل وحين الاستيراد.
– تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب.
– تطبيق سعر مناسب لفائدة مؤسسات التمويلات الصغيرة فيما يخص الضريبة على الشركات.
المحور الثالث : ملاءمة النظام الضريبي والقواعد الجبائية
– تبسيط كيفيات التوفرعلى العنوان الإلكتروني الواجب الإدلاء به لإدارة الضرائب.
– ملاءمة الأحكام الجبائية المنظمة للمساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة.
– ملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة بطريقة إلكترونية.
– تحيين الأحكام المنظمة لواجبات التمبر بعد رقمنتها.
– ملاءمة وتوضيح النظام الضريبي بالنسبة لواجبات التسجيل على عمليات القرض المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا الضمانات وافتكاك الرهون المتعلقة بها.
– توضيح النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية فيما يخص واجبات التسجيل.
– مراجعة النظام الضريبي المطبق على الدخول الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC).
المحور الرابع : تعزيز التماسك الاجتماعي
– تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.