مشروع قانون المالية 2026 .. إصلاحات ضريبية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الاقتصاد

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن أبرز التدابير الجبائية المقترحة، والتي شملت عدة محاور رئيسية:
1. القطاع غير المهيكل:
توسيع نطاق الحجز في المنبع المفروض على الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من بعض الأشخاص الاعتباريين.
شمول عائدات كراء العقارات بالحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
مراجعة طرق دفع الضريبة على الدخل بالنسبة للأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2٪ على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء.
فرض التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة لدى منشآت الصناعة التحويلية.
2. مناخ الأعمال:
إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة.
ملاءمة الآجال المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الأموال المستثمرة محليًا وعند الاستيراد.
تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب.
تطبيق سعر ملائم للضريبة على الشركات لفائدة مؤسسات التمويلات الصغيرة.
3. الملاءمة الجبائية:
تبسيط إجراءات الإدلاء بالعنوان الإلكتروني لدى إدارة الضرائب.
ملاءمة الأحكام المنظمة للمساطر المرتبطة بصعوبات المقاولة.
تحديث القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة إلكترونيًا.
تحيين الأحكام المتعلقة بواجبات التمبر بعد رقمنتها.
توضيح النظام الضريبي لواجبات التسجيل على عمليات القرض المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك الضمانات والرهون المتعلقة بها.
توضيح النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية بالنسبة لواجبات التسجيل.
مراجعة النظام الضريبي على الدخل الموزع من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC).
4. التماسك الاجتماعي:
تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.