هذه حقيقة اعتداء نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة على "فاعل جمعوي"

بعد اتهام أحد المحسوبين على المجتمع المدني بطنجة لنائب رئيس مقاطعة مغوغة، بالإعتداء عليه داخل مقر الإدارة، نفت "مقاطعة بوزيدان" نفيا قاطعا ما تم تداوله من اعتداء في حق هذا "الفاعل الجمعوي" من طرف نائب الرئيس يونس سهيل، مؤكدة أن الحقيقة تكمن في إلحاق المدعي الضرر بنفسه بعدما لطم رأسه بحائط بهو الإدارة، الأمر الذي تبثه تسجيلات كاميرات المراقبة بالمقاطعة.
i
وقال بيان لمقاطعة مغوغة، توصل "شمالي" بنسخة منه، أن المعني بالأمر وفي إطار الاجتماع النصف الشهري الخاص بالإنارة العمومية، تلفظ بحق النائب الثالث للرئيس بألفاظ نابية وبذيئة محاولا نسف الاجتماع أمام مرأى ومسمع الحاضرين، مضيفا أن الشخص المعني سبق له أن اعتدى على موظفة بالملحقة الإدارية التاسعة وعنفها بجميع أساليب السب والشتم، حيث تم وضع شكاية به لدى وكيل الملك والسلطات المحلية لاتخاذ المتعين.
وحول تفاصيل القضية، أكد مصدر مطلع في تصريح لشمالي، أن المدعو رشيد حيون حضر الاجتماع الأسبوعي الذي ينظمه مجلس المقاطعة للتبليغ عن أعطاب الإنارة العمومية تحت إشراف نائب الرئيس المكلف محمد التراك، وقد عمد إلى مقاطعة النائب طيلة الاجتماع محاولا نسف مجرياته وهو ما تحول إلى سب وشتم بعدما وجه له السيد نائب الرئيس إنذار بمغادرة قاعة الاجتماع، وبينما كان يونس سهيل نائب رئيس المقاطعة متواجدا بمكتب الرئيس المجاور لقاعة الاجتماعات وأمام تعالي صوت المعني بالأمر تدخل الأخير لمحاولة إثارة انتباهه الى التشويش الذي يسببه له وللمواطنين عندما كان في استقبال أحدهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم تدخل نائب الرئيس لتنبيهه، إلا أنه استمر بل زاد من حدة الشتائم التي يستحيي المرء من سماعها في حضور عدد من الفاعلين الجمعويين ونائبة الرئيس الأمر الذي اضطر معه إلى تدخل نائب الرئيس للتضامن مع زميله بعدما تمادى في التلفظ بالكلام الساقط غير أنه انتفض في وجهه وحاول الاشتباك معه الا أن تدخل عدد من الموظفين والحاضرين حال دون ذلك، غير أنه ولمحاولة تلفيق حادثة اعتداء مفتعلة رطم رأسه بشكل متكرر بحائط بهو المقاطعة حتى تنقله الإسعاف بدعوى أن نائب الرئيس اعتدى عليه.
ومباشرة بعد الحادث حضرت الشرطة إلى عين المكان بعدما تم الإتصال بالدائرة العاشرة حيث أدلا كل من يونس سهيل ومحمد التراك نائبي الرئيس بأقوالهم حول الحادث.
وأكدت المقاطعة، احتفاظها وخصوصا نواب الرئيس المتضررين بحقهم في المتابعة القضائية للمعني بالأمر الذي يتردد على مصالح المقاطعة وملحقاتها الإدارية بمناسبة وبدونها محدثا عرقلة حقيقية للسير العام للإدارة .