الرميد يناقش رفقة خبراء موضوع حماية الحقوق والحريات في ظل السلطة القضائية بالقصر الكبير

شكل موضوع حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية واقع وآفاق محور ندوة علمية احتضنتها مساء السبت 31 مارس 2018 دار الثقافة بالقصر الكبير.
وشارك في هذه الندوة التي نظمتها جمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير، كل من الأستاذ مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والدكتور عبداللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، والنقيب محمد أقديم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمحامي بهيئة طنجة الدكتور مصطفى بونجة.
ويأتي اختيار هذا الموضوع حسب الكلمة التي تقدم بها الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب الأستاذ المعناوي لارتباطه بمجال اشتغال هيأة المحامين، ولحداثة المفاهيم التي ينطوي عليها الموضوع من جهة أخرى.
واعتبر المتحدث أن المغرب قد خطا خطوة مهمة في مجال حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال القضاء، وذلك من خلال التنصيص على ذلك في الدستور والقوانين التنظيمية، وجعله استقلالية القضاء من أولى أوليات ورش الاصلاحات الكبرى التي عرفها البلاد، والتي جاءت كذلك مواكبة لمتغيرات عديدة واستجابة لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في أفق إرساء حكم القانون في إطار أجهزة تتمتع بمعايير دولية، وتتمتع بالكفاءة بعيدا عن كل تأثيرات خارجية.
من جهته اعتبر الأستاذ عبدالعزيز الشدادي عن هيئة المحامين بطنجة أن موضوع الندوة جاء لرصد وضعية الحقوق والحريات وارتباطها باستقلالية السلطة القضائية لاستشراف المستقبل بما يخدم العدالة والمواطنين.
فاللقاء حسب عضو الهيئة فرصة لمعرفة مدى مساهمة السلطة القضائية في ضمان الحقوق والحريات، وهل يمكن اعتبار عملها رافعة لحماية الحقوق والحريات ، وهل هذه الاستقلالية بإمكانها أن تجيب على الثغرات التي يشهدها المشهد الحقوقي عند انتهاك الحقوق والحريات؟
أما السيد الوزير المكلف بحقوق الإنسان فتضمنت مداخلته ثلاثة محاور أساسية: الحقوق والحريات الواجبة للحماية، الجهات المسؤولة عن حماية هذه الحقوق والحريات، والشروط الضرورية لضمانة السلطة القضائية.
وأوضح أن الحقوق والحريات الواجب حمايتها هي تلك التي نص عليها الدستور، بالإضافة إلى تلك التي جاءت في الاتفاقيات والقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب، وقد ألزم الدستور جميع المؤسسات احترام قرارات وأحكام القضاء، وفقا للقانون دون تأثيرات أو ضغوط وإغراءات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة.
فلم يعد لأي قاض العذر في عدم ممارسة استقلاليته والحكم وفق ضميره في كل ما له علاقة بحقوق الناس وحرياتهم، و على القاضي أن يتصف بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة.
والاستقلالية غير كافية وحدها حسب السيد الوزير إذا لم تقترن بالنزاهة، والتي بانعدامها سيستحيل القضاء إلى فساد محصن وانحراف محمي، فالاستقلالية يجب أن تستتبع بالرقابة الذاتية وبكافة أنواع المراقبة الضرورية ، والتي هي مسؤولية المؤسسات والمواطن والمحامي ومسؤولية الصحافة ..
وفي كلمته الدكتور عبداللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب تناول أهم مقومات وشروط حماية القاضي للحقوق والحريات، ولمقاربة الموضوع تساءل عن القوانين الموجودة لولوج القضاء، وعن شروط ولوج المعهد العالي للقضاء، وظروف التكوين الأساس والمستمر هل بإمكانها هذا أن ينتج قاضيا قادرا على حماية الحقوق والواجبات، إضافة إلى الضمانات الموجودة في النصوص القانونية الممنوحة للقضاء هل هي كافية لتحصن القاضي من أي تأثير ؟
وحسب رئيس نادي القضاة فإن ظروف الاشتغال داخل المحاكم وعدد القضايا المعروضة على المحاكم مقارنة بعدد القضاة والظروف المادية المرتبطة بالمحاكم وبالقضاة، بالإضافة إلى عدد من القوانين الغير مواكبة للواقع هل تمكن القاضي من انتاج عدالة، وتتيح له حماية الحقوق والحريات؟ ولم يفت الدكتور الشنتوف أن يتساءل عن البرامج التي طبقتها المؤسسات في مجال التخليق.
وتطرق الدكتور مصطفى قونجة رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال إلى محور تفعيل الحق في المحاكمة العادلة، واعتبر تفعيل هذا الحق يتطلب الكثير من التداول بين السلطات الثلاث وفتح نقاش يتمحور حول العديد من النقط، اختار الحديث عن نقطيتين منها: الأولى تخص ضرورة تقوية دور المحامي، وذلك من خلال رفع شعار دسترة مهنة المحاماة، فالهندسة الجديدة جعلت هوية المهنة محط تساؤل.
والنقطة الثانية التي تطرق إليها تتعلق بأجرأة الأمن القضائي الذي لا يتوفر إلا من خلال استقرار الاجتهاد القضائي، فلم يعد مقبولا اليوم صدور أحكام متناقضة.
وبدوره النقيب محمد أقديم نادى بضرورة استقلال المحاماة التي اعتبرها غير مستقلة، وقدم بعض الصور التي توحي بعدم استقلالية هذه المهنة، بدءا من وضع أسئلة الامتحان والحراسة لولوج مهنة المحاماة..
كما أن الهندسة الجديدة للعدالة جعلت للمحامي عدة مخاطبين من مجلس أعلى للقضاء ، ونيابة عامة، ووزارة العدل ، بعد أن كان لها في السابق مخاطبا واحدا، وقد حققت المهنة الكثير من الأشياء في ظل المخاطب الواحد.
وتساءل لماذا لا تسن لحد الساعة قوانين تمنع الاعتقال الاحتياطي، وتمتع المعتقل منذ أول لحظة قبل الاستماع إليه من حقه في الدفاع والمساعدة القضائية..
وقد لامست الندوة التي كانت ناجحة بكل المقاييس العديد من القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات واستقلالية القضاء، وفي النهاية فتح باب النقاش إذ تفاعل الحضور مع مضامينها وأغنوها بإضافاتهم واستفساراتهم وإشكالاتهم التي وضحها الأساتذة الكرام.
وقد حضر هذا اللقاء العلمي الهام الذي أداره أشغاله الأستاذ محمد سياري عدد من الشخصيات ورجال ونساء القانون الذين غصت بهم القاعة، و اختتمت بتوزيع أدرع المشاركة على مؤطري هذا اللقاء العلمي الهام.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*
مرتبط