واصلت جمعية المحامين الشباب بالكبير" سلسلة لقاءاتها وندواتها العلمية ، وهذه المرة كان للمهتمين والمتتبعين للشأن الثقافي الحقوقي موعد مع ندوة : " حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية, واقع وآفاق" . الندوة التي احتضنها مسرح دار الثقافة مساء السبت 31 مارس 2018 أطرها كل من: – الأستاذ المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان – الدكتور عبد اللطيف الشنتوف أستاذ العلوم القانونية ،ورئيس نادي قضاة المغرب – الدكتور مصطفى بونجة محام بهيئة طنجة أستاذ جامعي زائر ورئيس المركز العربي للتحكيم ومنازعات الأعمال. – الاستاذ النقيب محمد أقديم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. تابع أشغال الندوة أعضاء من السلك القضائي بمختلف مستوياته والمهتمين بالدراسات القانونية والحقوقية والطلبة القادمين من مدن متعددة. الأستاذ عبد اللطيف المعناوي الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير في كلمته بالمناسبة رحب بجميع الحاضرين وأشار لراهنية موضوع الندوة وحداثة المفاهيم المرتبطة به، وكونه مجال فسيح للاشتغال بمقاربات متجددة يؤطرها دستور 2011 مع إشارته لأهمية مواصلة الإصلاحات الكبرى من أجل قضاء مستقل بعيدا عن أي تأثيرات.. الأستاذ عبد العزيز الشدادي عضو مجلس المحامين بطنجة تحدث عن أهمية موضوع حماية الحقوق والحريات ، مشيرا لدستور 2011 وفصوله المرتبطة بذلك، ليتساءل في الاخير : إلى أي حد تساهم السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات ؟ الأستاذ المصطفى الرميد أطر مداخلته بسؤال: ماهي الحقوق والحريات الواجبة الحماية ؟ السلطات الموكول إليها حماية الحقوق والحريات تستقي ماهيتها من الدستور والقوانين المتعارف عليها والاتفاقيات الدولية التي تم تضمينها بالدستور. الرميد أضاف كون استيعاب الدستور لحماية الحقوق والحريات تكاد تكون كاملة ومن ضمنها المساواة والحريات الأساسية وتجريم التعذيب وحماية الفكر، وكل ذلك لتيسير استفادة المواطنين من التقاضي وضمان الحقوق في ظل التقيد بالقانون. وأجمل الرميد الجهات المسؤولة عن حماية الحقوق والواجبات في مكونات أساسية كالملك ،والسلطات العمومية التي من اختصاصها توفير الظروف السليمة ، والبرلمان ، المحكمة الدستورية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و السلطة القضائية ذات الدور الاساسي والمتميز. المحور الثالث في مداخلة الاستاذ الرميد عرض للشروط الضرورية لحماية الحقوق والواجبات واوجزها في: قاض مستقل, نزيه, وكفء, حتى يكون حرا في إصدار الأحكام ,ضامنا الحق في محاكمة عادلة دون تأخير بتكفل من الدولة على أن تحترم المؤسسات هذه الاحكام , واستحضار أهمية الرقابة الداخلية والخارجية في ذلك ، وحديثه عن المسؤولية الجماعية المشتركة حماية للحقوق والواجبات. الدكتور عبد اللطيف الشنتوف انطلق من مسلمة خدمة المتقاضين أساسا لكل اصلاح ، واعتبار مقومات وشروط حماية القاضي مدخلا لذلك. ويرى الدكتور الشنتوف أن فصل السلط شرطا حيويا لحماية القاضي وأن بامكان العمل الإصلاحي المتواصل تأكيد ذلك حتى يصبح ثقافة يؤمن بها الجميع من قضاء ومحيطه ومواطنين، بتوفير شروط مجتمعية ومن المرتكزات الأساسية التي أشار إليها الدكتور الشنتوف شروط ومعايير اختيار القضاة ، وظروف التكوين الأساسي والمستمر ، والضمانات الممنوحة لهم هل هي كافية ام لا ، مع تطرقه للحديث عن المنظومة القضائية وظروف الاشتغال بوجود 4000 قاض فقط على صعيد البلاد !!!وما ارتبط بذلك من اكراهات تراكم الملفات وبطء البث فيها. الجانب الاخير من مداخلة الدكتور عبد اللطيف الشنتوف تطرق للنصوص القانونية وتخلفها عن مواكبة الواقع مستدلا ببعض النماذج منها كالقانون الجنائي ….. الدكتور مصطفى بونجة تناول متطلبات تفعيل الحق في المحاكمة العادلة مشيرا إلى أنه لا يجب اختزال مفهوم المحاكمة في الجنائية فقط ، بل وجب أن يمتد للمحاكمات الاخرى الادارية وغيرها ، لقد نص دستور 2011 على ضمان حقوق المتقاضين كلها، والحق في المحاكمة العادلة، لكنه تم السكون عن دور المحامي وهويته بل حتى الهندسة الجديدة للقضاء سكتت عن ذلك. ومن أجل ذلك طالب الدكتور مصطفى بونجة بدسترة مهنة المحاماة مع تأكيده على وجوب تفعيل وضمان الأمن القضائي بين المتقاضين ، وحق المواطن في الدفاع بجميع تمظهراته ، وضمان التكوين والنزاهة، مع إشارته لاهمية التواتر في الاجتهاد القضائي والذي من شأنه أن يجيب على مجموعة من الإشكالات. المداخلة الأخيرة في ندوة حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية واقع وآفاق، كانت للنقيب محمد أقديم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ومن خلالها تحدث عن استقلالية مهنة المحاماة مضيفا كون هذه الأخيرة أحق بالاستقلالية من النيابة العامة ، مفصلا الحديث بعد ذلك حول بعض الانتظارات من قبيل تمتيع الموكل بالاتصال بالمحامي أثناء الاعتقال ، وأهمية الدفاع القبلي، والمساعدة القضائية ، كل هذا من أجل أن يقوم المحامي بدوره وليس أداة للتأثيث . المناقشات التي أعقبت مداخلات السادة المتدخلين تمحورت حول هل هناك امل في استقلالية حقيقية للقضاء؟ وتراجعات المؤسسة القضائية عن مكتسباتها، والتساؤل عن المنع الذي طال الشكل الاحتجاجي لمناصري حراك جرادة بالقصر الكبير ، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
