الجارة إسبانيا تقر إجراءات اجتماعية بالجملة في مالية العام القادم.. هل يحذو المغرب حذوها؟

أعلنت الحكومة الاشتراكية في اسبانيا عن حزمة إجراءات اجتماعية، ضمن قانون المالية لسنة 2019، في سياق سعي حكومة الاقلية التي يقودها بيدرو سانتشيز لكسب نقاط في سلم ابشعبية، استعدادا للاستحقاقات القادمة.
وتضمنت الاجراءات التي قوبلت بترحيب كبير زيادة الحد الأدنى للأجور الى 900 أورو شهريا، علما انه لا يتجاوز حاليا 735 اورو، فضلا عن رفع عدد المنح الدراسية الموجهة للطلبة.
وفي مجال الاسكان منحت حكومة مدريد المجالس البلدية سلطة وقف ارتفاع أسعار إيجار المنازل، بالإضافة إلى تخصيص الحكومة ميزانية لبناء المساكن الاجتماعية. وفي مجال التشريع، قررت حكومة الحزب الاشتراكي سحب قانون كان يسمح بسجن النقابيين الذين يمنعون أثناء الإضرابات العمال من الدخول الى مراكز عملهم.
كما اقرت تمديد إجازة الأبوة إلى 8 أسابيع ابتداء من يناير 2019 و رفعها الى 16 أسبوعا انطلاقا من سنة 2021. الاجراءات التي اتخذتها حكومة مدريد حركت الاسئلة في اوساط المرقبين على الضفة المغربية حول الاجراءات الاجتماعية التي قد يتضمنها قانون المالية للسنة المقبلة، والذي عرضت خطوطه العريضة أمام الملك محمد السادس، في المجلس الوزاري يوم أمس.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أعلن عن أن سنة 2019 ستكون سنة الاجراءات الاجتماعية بامتياز، وترأس يوم امس جلسة للحوار الاجتماعي.