مكتب الصرف يلاحق المغاربة الذي يمتلكون عقارات خارج الحدود بطريقة غير شرعية

قال مدير مكتب الصرف حسن بولقنادل، إن مكتب الصرف أطلق بحثا موسعا حول المقتنيات العقارية التي تمت بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المواطنين المغاربة الذين يمتلكون إقامة ضريبية بالمغرب.
وأبرز بولقنادل في حوار له، مع يومية “ليكونوميست” نشر، اليوم الأربعاء، أنه وفي إطار عمليات المراقبة، يطلق المكتب بحثا موسعا حول المقتنيات العقارية التي تم إجراؤها بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المغاربة الذين يتوفرون على إقامة ضريبية بالمغرب، موضحا أنه منذ 2014 وإلى غاية اليوم، تمت دراسة حوالي 600 ملف للحصول على أصول بطريقة غير شرعية بالخارج.
وأكد أن “قانون الصرف واضح في هذا الباب، حيث يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين بالمغرب لأملاك غير منقولة بالخارج، دون الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف، بمثابة مخالفة”، لافتا إلى أن المخالفين معرضون لأداء غرامات يمكن أن تصل إلى ضعف قيمة هذه الأصول بست مرات”.
وقال إنه “بفضل آلية تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، بات مكتب الصرف يمتلك أكثر فأكثر، وسائل لمراقبة ورصد عمليات الحصول على أصول بالخارج”، مبرزا أن التعاون مع الإدارات الأخرى يمكن من تتبع كل مخالفة وتحديد الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المخالفين للقانون. وأشار مدير مكتب الصرف في هذا الصدد، إلى أنه تمت معاقبة المخالفين بأداء غرامات مالية، فيما تم تحويل ملفات الأشخاص المتخلفين عن الأداء إلى القضاء، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الغرامات المالية، سيتابع المتخلفون عن الأداء قضائيا.
وبخصوص المراقبة، التي تنقسم إلى مراقبة جزئية ومراقبة ميدانية على شكل تفتيش، ذكر السيد بولقنادل بأنه برسم سنة 2017، أجرى المكتب قرابة 2000 عملية مراقبة، 10 بالمائة منها ميدانية، مبرزا أن أكثر من 100 عملية مراقبة تم إجراؤها على أشخاص ذاتيين، همت احترام إجراءات تنظيمية مرتبطة بامتلاك أصول بالخارج.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، همت عمليات المراقبة زهاء 300 مقاولة و400 نقطة صرف يدوي، حسب السيد بولقنادل، الذي أكد أن هذا النوع من المراقبة يهدف إلى التأكد من احترام التنظيم الخاص بالتزامات إعادة العملات بالنسبة لمصدري السلع والخدمات، والتحقق من فعالية العمليات الخاصة بالأداءات نحو الخارج.
وأبرز أن “سنة 2017 تميزت بانتعاش وعاء بقيمة 100 مليون درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين وبقيمة 2,5 مليار درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين”، مضيفا أن مكتب الصرف قام بسحب التراخيص بالنسبة لثماني نقاط صرف يدوي.
وبخصوص عدد طلبات الترخيص الموجهة لمكتب الصرف برسم السنة ذاتها، سجل السيد بولقنادل أنه ارتفع إلى نحو 6 آلاف طلب، موضحا أن الأشخاص الذاتين أصدروا لوحدهم ألفي طلب، فيما توزع الباقي على الإدارات والعملاء الإقتصاديين بمختلف أحجامهم.