بعد إدانة مفوض قضائي وكاتبه بطنجة ب20 مليون وسنتين حبسا.. هيئة المفوضين تصعد

بعد إدانة الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، لمفوض قضائي “س.ب” وكاتبه “الب”، بسنتين حسبا نافذا، و 20 مليون سنتيم، في غرامة وتعويض للطرف المدني بتهمة “تزوير محرر رسمي”، وذلك بعد حكم ابتدائي سابق بسنتين موقوفة التنفيذ، الأمر الذي جعل المعني بالأمر نقض الحكم الإستئنافي أمام محكمة النقض.
وأعلن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدي استئنافيتي طنجة-تطوان، عن خوض إضراب جهوي شامل عن العمل بجميع محاكم الجهة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 دجنبر 2019، داعيا كافة المفوضين للاصطفاف خلف الهيئة.
وعبر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالشمال، عن “سخطه للتوجه غير المسبوق الذي تم انتهاجه بخصوص متابعة زميلهم لمجرد اطلاعه على إجراء منجز من طرف كاتبه ضدا على القانون المنظم للمهنة، وكذا متابعة كاتبه المحلف”، الأمر الذي اعتبرته الهيئة سابقة خطيرة وضربا لمصداقية عمل المفوض القضائي.
وحذرت الهيئة من “التنامي المهول للوشايات والشكايات الكيدية ضد المفوضين القضائيين وإحالتها على الضابطة القضائية مباشرة ضدا على المنشور الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ 23 مارس 2012 والذي اعتبرته مكسبا للمهنة، وكذا عدم إشعار المجلس الجهوي بها طبقا للمادة 89 من النظام الداخلي.
وأشار البيان الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، للوضعية “المزرية” التي يعاني منها المفوضين القضائيين بالجهة وغياب الشروط الأساسية للاشتغال بما يضمن كرامة المفوض القضائي ويحقق استمراره المادي والمعنوي.
ودعا المجلس جميع المفوضين القضائيين بالجهة، “لليقضة والتعبئة لخوض كافة الصيغ النضالية المشروعة والكفيلة بحماية المفوضين القضائيين والتصدي للتجاوزات التي تطالهم أثناء ممارستهم للمهنة.
يشار إلى أن شروع المفوضين القضائيين في إضرابهم المزمع تنظيمه ابتداء من يوم الأربعاء القادم سيؤدي إلى ضياع العديد من مصالح المواطنين خلال هذ الأسبوع، لما يلعبونه من أدوار مهمة في مجال عملهم.