كتاب المفوضين القضائيين بالبيضاء يحتجون ويعتزمون التصعيد

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الإثنين الماضي أمام محكمة الاستئناف التابعين لها، استجاب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المحلفين وذلك بجلسة حوارية مع ممثلين عن الجمعية المهنية لكتاب المفوضين القضائيين المحلفين.و وعد المسؤول الجهوي بالنظر في مطالب كتاب المفوضين، غير أن رشيد إراني، رئيس الجمعية المهنية لكتاب المفوضين المحلفين بذات المحكمة، اعتبر التصريح المذكور كلاما مكرورا تلقوه لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، وأضاف المتحدث ل "التجديد" أنهم عازمون على المضي في نضالهم مؤكدا عزمهم مراسلة كل من وزير العدل والرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف البيضاء، في الموضوع وأيضا من أجل طرح تعديلات تهم القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
وقفة الكتاب وتحركهم الأخير جاء، حسب ما أعلنوا عنه خلال الوقفة، نتيجة ما وصفوه بالتهميش والإقصاء الذي يعانون منه وبسبب الأجر الهزيل الذي يتقاضونه، فضلا عن حرمانهم من حقوقهم المهنية ومن التغطية الصحية و الضمان الإجتماعي وكذا الحرمان من التأمين عن الحوادث التي اعتبروها كثيرة في مجال اشتغالهم فضلا عن حرمانهم من الحماية القانونية إزاء ما يتعرضون له من أخطار أثناء تأديته لواجباتهم.
يذكر أن الجمعية المهنية لكتاب المفوضين القضائيين المحلفين بدائرة استئنافية البيضاء سبق أن رفعت تظلما إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء أخباروه، حسب نص التظلم ، توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن كتاب المفوضين يزاولون مهامهم في وضعية مزرية ومحزنة لا تتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وتتمثل في عدم تمكنهم من أبسط حقوقهم المهنية. كما رفعوا إلى ذات المحمكمة، حسب نفس المصدر، تظلمهم جراء ما يتعرضون له من مضايقات وتعنيف لفظي وجسدي من بعض المتقاضين أثناء تأديتهم لمهامهم الحساسة في مجال التبليغ، مؤكدين في تظلهم عدم توفر الحماية لهم، وما سجلوه من عدم تحريك المتابعة القضائية في حق المعتدين بشكل إيجابي وفعال، مذكرين بالقول "مع العلم أن الشكايات المقدمة ضد الكتاب المحلفين يتم التعامل والتعاطي معها بشكل سريع".