انخفاض حجم المعاملات العقارية بمدينة طنجة خلال سنة 2019

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن حجم المعاملات العقارية سجل انخفاضا بنسبة 3,8 في المائة سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 4,8 في المائة السنة السابقة.
وكشف المؤشر الأخير لأثمان الأصول العقارية الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن أسعار الأصول العقارية سجلت شبه استقرار سنة 2019 بالنسبة لكل فئات الممتلكات.
وأضاف المصدر ذاته أن تراجع المبيعات هم مجمل فئات الممتلكات بانخفاض نسبته 10,2 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، و4,7 في المائة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني، و1,9 في المائة للممتلكات السكنية.
وتراجعت الأسعار والمعاملات، حسب المدن، بنسبة 1,5 و13,4 في المائة على التوالي بالرباط، بعد تسجيلهما ارتفاعا بنسبة 3,5 و23,1 في المائة سنة 2018.
وفي الدار البيضاء، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0,4 في المائة سنة 2019، بما في ذلك انخفاض بنسبة 0,5 في المائة للممتلكات السكنية وبنسبة 1,6 في المائة للبقع الأرضية، في حين ارتفعت أسعار الممتلكات ذات الاستخدام المهني بنسبة 1,3 في المائة.
وفي المقابل، شهد عدد المعاملات شبه استقرار بالدار البيضاء، وذلك بارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وتراجع بنسبة 0,3 و2,4 في المائة على التوالي لمبيعات الممتلكات السكنية والممتلكات ذات الاستعمال المهني. وفي مراكش، انخفضت الأسعار بنسبة 0,2 في المائة، حيث تراجعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 2,6 في المائة، وارتفعت أسعار العقارات المخصصة للسكن وذات الاستخدام المهني ب1,3 في المائة. أما المبيعات في المدينة الحمراء فقد تراجعت ب14,8 في المائة سنة 2019، نتيجة للانخفاضات المسجلة على مستوى كل فئات العقار.
وبمدينة طنجة، استقرت الأسعار عموما، فيما انخفض عدد المعاملات ب1,6 في المائة، بعد زيادة ب20,4 في المائة السنة السابقة.
وخلال الفصل الرابع من 2019، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا ب0,5 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا في أسعار البقع الأرضية ب0,9 في المائة، والأصول السكنية ب0,6 في المائة، بينما ارتفعت العقارات ذات الاستخدام المهني ب1,6 في المائة.
وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن عدد المعاملات انخفض بنسبة 10,8 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التراجع يهم كل فئات العقارات، حيث تراجع عدد مبيعات البقع الأرضية بنسبة 14,1 في المائة ومبيعات العقارات السكنية بنسبة 10,5 في المائة ومبيعات العقارات المعدة للاستخدام المهني بنسبة 4,9 في المائة.