وزير الشغل: الحكومة بصدد الإطلاق المتدرج للأنشطة الاقتصادية.. و”مطالب للتعجيل في صرف مساعدات ساكنة القرى بالعرائش”

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة بصدد الإطلاق المتدرج للأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن عددا من المقاولات قد شرعت في العمل بشكل متدرج من خلال تقليص عدد عمالها وتوفير شروط صحة و سلامة العاملين بها، مضيفا أن جميع القطاعات الوزارية تشتغل على وضع تصور للخروج من الأزمة من أجل تجميعها و بناء خطة شمولية لإعادة الاقتصاد الوطني، منوها بدور القطاع البنكي في دعم المقاولات و المستثمرين خاصة بعد توقف الاستثمار الدولي بفعل الأزمة.
وأضاف الوزير، في “لقاء عن بعد” نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش، أن الوباء كانت له انعكاسات اقتصادية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة، مشيرا إلى أن التقارير الدولية التي تصدر اليوم عن ما بعد كورونا تتوقع أن يصل معدل النمو العالمي الى ناقص 6%، مما يتطلب تظافر الجهود لمواكبة المقاولات المغربية ودعم الاستثمار الوطني لإعادة الانطلاقة من جديد، حيث تم تكوين لجنة اليقظة الاقتصادية التي تعقد اجتماعات أسبوعية لمدارسة تأثير الازمة على الاقتصاد الوطني وتقييم الإجراءات المتخذة .
وقال محمد أمكراز، إن “المغرب كباقي دول العالم يواجه وباء مجهولا له انعكاسات اجتماعية و اقتصادية، ومقاربة المغرب لمواجهة هذا الوباء قامت على منهجية واضحة جعلت من الحفاظ على صحة و سلامة المواطن المغربي أولوية كبرى مما جنب المغرب 200 حالة وفاة يوميا”، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وفي حديثه عن انخفاض احتياطي المغرب من العملة الصعبة بسبب تناقص تحويلات المهاجرين المغاربة و توقف السياحة و انخفاض التصدير، أشار الوزير إلى أن المغرب قد استفاد من خط ائتماني بقيمة 3 مليار دولار كعملة صعبة لسداد مقتنياته لمواجهة الأزمة، وطمأن المواطنين بأن السوق الوطنية تحقق اكتفاء ذاتيا في المواد الغذائية.
فيما يخص الجانب الاجتماعي، أشاد الوزير بإنشاء صندوق مواكبة جائحة كورونا و الإقبال الكبير للمغارية من أجل المساهمة فيه، وهو ما مكن الحكومة من اتخاذ عدة اجراءات لمواجهة الجائحة على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي، مذكرا بأن الحكومة رصدت مبالغ مالية ضخمة من أجل توفير الحماية الاجتماعية، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة حوالي 5.2 مليون سواء المنخرطون في الضمان الاجتماعي أو الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل، ولتسهيل عملية توصل الأسر خاصة في العالم القروي جندت الأبناك 16 الف وحدة بنكية متنقلة ولازالت العملية مستمرة إلى الآن ، و يمكن للذين لم يستفيدوا تقديم شكاياتهم للجهات المختصة.
و أضاف الوزير، أن أزيد من 400 ألف مواطن استفاد من تأجيل سداد القروض حيث ستتحمل الدولة و الأبناك جزء من فوائد التأخير، و وصل مبلغ المستفيدين من ضمان أكسجين الموجه لدعم المقاولات المتضررة الى حدود 07 ماي الجاري 06 مليار درهم ووصل عدد المقاولات المتضررة خلال شهر ابريل 134 الف مقاولة.
وخصص “اللقاء عن بعد” للتفاعل كذلك مع أسئلة المتابعين والمشاهدين للقاء التواصلي والتي تناولت قضايا وإشكالات اجتماعية متعددة في مقدمتها تأخر أو عدم استفادة فئات واسعة من المواطنين من إعانات صندوق مواجهة كورونا، بمختلف الجماعات القروية بالإقليم مثل جماعات بني عروس بني جرفط الزوادة تطفت سوق الطلبة السواكن الساحل أولاد وشيح، قصر بجير..، حيث استفسر المتدخلون عن أسباب التأخر وعدم الاستفادة لحد الآن، مطالبين بالتعجيل بمعالجة هذا التأخر قصد التخفيف من آثار هذه الجائحة على ساكنة العالم القروب.
كما تطرقت أسئلة المشاهدين لوضعية الدكاترة المعطلين والصناع التقليديين وتجار الألبسة ومؤسسات التعليم الخصوصي ومؤسسات تعليم السياق وآفاق الشغل ببلادنا تحت تأثير أزمة كورونا، وغيرها من الملفات والقضايا التي تفاعل معها بوضوح وزير الشغل.
يشار إلى أن اللقاء الذي نظمته الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بإقليم العرائش بشراكة مع الكتابة الاقليمية لشبيبة الحزب، يوم السبت 09 ماي 2020 على الساعة العاشرة ليلا يأتي في اطار التعريف بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية لمواجهة الأثار الاقتصادية و الاجتماعية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
اللقاء التواصلي الذي بث عبر الصفحة الرسمية للكتابة الاقليمية للحزب بالعرائش ، تطرق الى محورين أساسين ،المحور الأول خصوصية المقاربة المغربية لمواجهة أزمة كورونا ، والمحور الثاني الجانب الاجتماعي في الاجراءات المتخدة لمواجهة هذه الجائحة ، وقد حاوره في هذا اللقاء المباشر كل من الدكتور أحمد الخطيب الكاتب الاقليمي للحزب و سفيان أيوب عضو الكتابة الاقليمية لشبيبة الحزب بالإقليم، حيث اختتم الإشادة بالإجراءات التي اتخذها الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس لمواجهة هذه الجائحة ، كما تم التنويه بالعمل الذي تقوم به الأطر الطبية و شبه الطبية و السلطات المحلية و الأمن و التعليم وكل من يوجد في مواجهة مباشرة من أجل مواجهة هذا الوباء.