أمكراز: الحكومة بصدد الاطلاق المتدرج للأنشطة الاقتصادية و أزيد من 5.2 مليون مستفيد من صندوق كورونا

في اطار التعريف بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية لمواجهة الأثار الاقتصادية و الاجتماعية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ، نظمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بإقليم العرائش بشراكة مع الكتابة الاقليمية لشبيبة الحزب، يوم السبت 09 ماي 2020 على الساعة العاشرة ليلا ، لقاء تواصليا مباشرا أطره الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو الأمانة العامة و وزير الشغل و الادماج المهني بالحكومة المغربية الأستاذ محمد امكراز ، تطرق فيه لموضوع “المقاربة المغربية لمواجهة أزمة كورونا و أثارها الاجتماعية “.
اللقاء التواصلي الذي بث عبر الصفحة الرسمية للكتابة الاقليمية للحزب بالعرائش ، تطرق الى محورين أساسين ، المحور الأول خصوصية المقاربة المغربية لمواجهة أزمة كورونا ، والمحور الثاني الجانب الاجتماعي في الاجراءات المتخدة لمواجهة هذه الجائحة ، وقد حاوره في هذا اللقاء المباشر كل من الدكتور أحمد الخطيب الكاتب الاقليمي للحزب و سفيان أيوب عضو الكتابة الاقليمية لشبيبة الحزب بالإقليم.
محمد امكراز تقدم في البداية بالشكر الجزيل للهيئات المنظمة ، مبرزا أن المغرب كباقي دول العالم يواجه وباء مجهولا له انعكاسات اجتماعية و اقتصادية، ومقاربة المغرب لمواجهة هذا الوباء قامت على منهجية واضحة جعلت من الحفاظ على صحة و سلامة المواطن المغربي أولوية كبرى مما جنب المغرب 200 حالة وفاة يوميا، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، و أضاف السيد الوزير أن الوباء كانت له انعكاسات اقتصادية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة … مشيرا الى أن التقارير الدولية التي تصدر اليوم عن ما بعد كورونا تتوقع أن يصل معدل النمو العالمي الى ناقص 6% ، مما يتطلب تضافر الجهود لمواكبة المقاولات المغربية ودعم الاستثمار الوطني لإعادة الانطلاقة من جديد. و في هذا الصدد تم تكوين لجنة اليقظة الاقتصادية التي تعقد اجتماعات أسبوعية لمدارسة تأثير الازمة على الاقتصاد الوطني وتقييم الاجراءات المتخذة .
محمد امكراز أكد أن الحكومة بصدد الاطلاق المتدرج للأنشطة الاقتصادية مشيرا الى أن عدد من المقاولات قد شرعت في العمل بشكل متدرج من خلال تقليص عدد عمالها وتوفير شروط صحة و سلامة العاملين بها . وذكر المتتبعين بأن جميع القطاعات الوزارية تشتغل على وضع تصور للخروج من الأزمة من أجل تجميعها و بناء خطة شمولية لإعادة الاقتصاد الوطني . و نوه في مداخلته بدور القطاع البنكي في دعم المقاولات و المستثمرين خاصة بعد توقف الاستثمار الدولي بفعل الأزمة ، وفي حديثه عن انخفاض احتياطي المغرب من العملة الصعبة بسبب تناقص تحويلات المهاجرين المغاربة و توقف السياحة و انخفاض التصدير … أشار الى ان المغرب قد استفاد من خط ائتماني بقيمة 3 مليار دولار كعملة صعبة لسداد مقتنياته لمواجهة الأزمة ، وطمأن المتتبعين بأن السوق الوطنية تحقق اكتفاء ذاتيا في المواد الغذائية.
فيما يخص الجانب الاجتماعي أشاد السيد الوزير بإنشاء صندوق مواكبة جائحة كورونا و الاقبال الكبير للمغارية من اجل المساهمة فيه ، وهو ما مكن الحكومة من اتخاذ عدة اجراءات لمواجهة الجائحة على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي ، مذكرا بأن الحكومة رصدت مبالغ مالية ضخمة من أجل توفير الحماية الاجتماعية ، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة حوالي 5.2 مليون سواء المنخرطون في الضمان الاجتماعي أو الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل، ولتسهيل عملية توصل الأسر خاصة في العالم القروي جندت الأبناك 16 الف وحدة بنكية متنقلة ولازالت العملية مستمرة الى الان ، و يمكن للذين لم يستفيدوا تقديم شكاياتهم للجهات المختصة ، و استفاد ازيد من 400 الف مواطن من تأجيل سداد القروض حيث ستتحمل الدولة و الأبناك جزء من فوائد التأخير ، و وصل مبلغ المستفيدين من ضمان اكسجين الموجه لدعم المقاولات المتضررة الى حدود 07 ماي الجاري 06 مليار درهم ووصل عدد المقاولات المتضررة خلال شهر ابريل 134 الف مقاولة.
اللقاء التواصلي المباشر اختتم الإشادة بالإجراءات التي اتخذها الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله لمواجهة هذه الجائحة ، كما تم التنويه بالعمل الذي تقوم به الأطر الطبية و شبه الطبية و السلطات المحلية و الأمن و التعليم وكل من يوجد في مواجهة مباشرة من أجل مواجهة هذا الوباء.