"التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على مختلف المستويات وغيَّبت مكافحة الفساد لأنها واقعة في تضارب مصالح    حرب الإبادة على غزة.. مقتل 54 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على منازل ومدرسة وخيام نازحين    جمال موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية    «وليتي ديالي»… إبداع جديد في مسيرة نصر مكري    باسو يشعل الدار البيضاء ب»أتوووووت» بعد نجاح جولته بين باريس ومراكش    لماذا النبش في علاقة الجدلية بين المسرح والديبوماسية، في الدورة 37 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء    الكاف تعتذر عن خطأ خريطة المغرب في بث افتتاح "كان" السيدات    كأس إفريقيا للسيدات.. فيلدا: قتالية اللاعبات كانت حاسمة لانتزاع التعادل أمام زامبيا    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    فوضى عاشوراء .. انفجارات ومواجهات تثير الرعب    السلطات تُغلق مخيمي "بن صميم" و"خرزوزة" بإفران بسبب افتقارهما لشروط السلامة    مصرع خمسيني في بني ملال بعد سقوطه من الطابق الخامس خلال معاينة شقة    حادثة اختفاء مركب الصيد "إيكلانتين" تثير جدلاً واسعاً بعد ظهوره في إسبانيا ومنح طاقمه حق اللجوء    السغروشني تكشف ل"ديكريبطاج": المغرب يطوّر نموذجًا ذكائيًا توليديًا خاصًا ويستعد لإصدار أول قانون وطني للذكاء الاصطناعي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية القمر الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    مفاوضات جديدة مرتقبة في الدوحة حول وقف لإطلاق النار في غزة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات 'المغرب 2024': المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع نظيره الزامبي '2-2'    توقعات طقس الأحد بالمغرب    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 50 قتيلا بينهم 15 طفلا    إغلاق مقاهي شهيرة في طنجة إثر عمليات مراقبة مباغتة    ريان إير تعلن عن تعديل جديد يخص أمتعة المسافرين            الحوثيون يقصفون مطار "بن غوريون" في إسرائيل    مشروع طرقي ضخم لتحسين الوصول إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان    حكيمي يواصل التألق بمونديال الأندية        منتج الكبّار .. تعاونيات تبدع طرقا جديدة للتثمين وأقاليم تتلمّس الطريق    ميسي يقود إنتر ميامي إلى فوز كبير في عودته إلى الدوري الأميركي    "حزب الله" يرفض التخلي عن السلاح    "حزب سانشيز" يمنع أعضاءه من الاستعانة بخدمات بائعات الهوى    "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    المغرب يراهن على مليون سائح صيني بحلول 2030    في حوار مع الدار.. الخبير الدولي الصيني برنارد سوك: الصحراء أرض مغربية    إشهار ترويجي لشركة المراهنات "1xBet" يُظهر خريطة المغرب مبتورة على القناة الرياضية يثير الجدل (صورة)    تخريب شبكة المياه يتسبب في احتمال إغلاق المسبح البلدي بمكناس    المؤسسات والمقاولات العمومية.. زغنون يدعو إلى حوار إستراتيجي بين القطاعين العام والخاص    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الهيمنة المسمومة .. كيف دفعت الصين ثمناً باهضاً للسيطرة على المعادن النادرة    كارثة رقمية محتملة .. ثغرة خطيرة تهدد آلاف المواقع المغربية    مدينة الحاجب تحتفي بعيد العرش في سهرة فنية بمشاركة Mos Kadiri    نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين        رفع اللواء الأزرق بميناء مارينا سمير وأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق-الفنيدق    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية الحكومية تعتبر القانون المالي التعديلي تمرينا ديمقراطيا فيما المعارضة ترى محدودية أثره الاقتصادي والاجتماعي
نشر في شمالي يوم 17 - 07 - 2020

تباينت مواقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بشأن المضامين التي يحملها مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2020، بين الفرق المساندة للحكومة التي تعتبر المشروع تمرينا ديمقراطيا يكرس مبادئ دولة المؤسسات، والمعارضة التي تؤكد أنه جاء ببعض الإجراءات المحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وهكذا، أكد المستشار عبد الصمد مريمري عن فريق العدالة والتنمية، أن قوة الدولة ونجاعتها في تدبير الأزمات، ت ست مد من قوة مؤسساتها الديمقراطية، مشيرا إلى أن نجاح المغرب في تجاوز الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا، رهين بالمضي في مسار الخيار الديمقراطي والارتقاء بالوضع الحقوقي، وتكريس دولة الحق والقانون، فضلا عن المحافظة على مسار الثقة الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.
وبعد أن اعتبر أن هذه الشروط ضرورية لتحقيق التنمية المنشودة، شدد على أن المغاربة قادرون على استثمار هذه اللحظة من تاريخ الأمة من أجل القيام بالمراجعات الضرورية للانخراط في المستقبل بخطى ثابتة، والتصدي لكل محاولات التراجع، التي تهدف المس بمختلف المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، والتي تسعى لمراكمة الأخطاء التي تشوش على هذا المسار، والتي يمكن أن تساهم في نشر اليأس وانعدام الثقة في مسار الإصلاح بالمملكة.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عائشة آيت علا، أن المشروع يشكل تمرينا ديمقراطيا، غير مسبوق، إذ لأول مرة، عملت الحكومة على تفعيل المقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بقوانين المالية المعدل، مثمنة مبدأ التوازن بين السلط وتعزيز العلاقات بين المؤسسات، ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكدت أن المغرب تجاوز، بفضل السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المرحلة الأسوأ، ويعتبر من بين النماذج الدولية القليلة التي استطاعت التحكم في الوباء والحد من انتشاره، معربة عن اعتزازها بهذه المقاربة الملكية السامية الاستباقية، والتي خلقت جوا وطنيا تضامنيا وتلاحميا بين كل مكونات الدولة المغربية.
أما رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، فقد اعتبر أن السياقات التي جاء فيها المشروع المعدل لقانون المالية 2020، تعد صعبة وعصيبة، مؤكدا ان المشروع يعد تمرينا ديمقراطيا مهما للمرحلة وللمؤسسة البرلمانية، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أن مرحلة الإعداد لهذا المشروع عرفت ارتباكا كبيرا، الشيء الذي أثر على مضمونه، والذي يبقى مجرد تجميع لمجموعة من الإجراءات المتخذة خلال مرحلة الأزمة.
وأكد على ضرورة الثقة في إمكانيات وقدرات المملكة، والسعي للبحث عن الحلول المدرة للثروة، من أجل تجاوز الأزمة التي تقتضي الإجماع، بالنظر للوضعية الصعبة وغير المسبوقة.
بدوره، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتيحي، أن لحظة مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، تعتبر لحظة للتفكير والتحضير المسؤول لتدبير الأزمة التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني، وللتفكير في المداخل الكبرى المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وابتداع أشكال جديدة لصناعة القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد، في ترابط وثيق مع مركزية القضايا الاجتماعية في كل تدبير سياسي.
وقال إن "المشروع يعد مجرد تحيين للفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2020، وتصحيح لتوازنات اختلت بفعل الجائحة، وبالتالي فهو مشروع لتدبير ما تبقى من السنة المالية، وسيأتي مشروع قانون المالية 2021 كإطار للبدء الفعلي في معالجة آثار الأزمة".
من جانبه، سجل رئيس الفريق الحركي، امبارك السباعي، أن المرحلة، ورغم المجهودات المبذولة، تتطلب قرارات استراتيجية لإقرار التوازن المجالي والجهوي والاجتماعي في تخطيط وصناعة القرار التنموي، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المجالات الترابية التي طالها التهميش منذ عقود، واعتماد مخطط تنموي شمولي موجه إلى المناطق القروية والجبلية، عبر تجميع البرامج والصناديق والحسابات الخصوصية ذات الصلة بتأهيل وتنمية هذا الوسط الاستراتيجي، الذي يشكل مصدرا للثروة دون أن يستفيد من عائداتها.
وأضاف أن المرحلة تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، خاصة بعد أن كشفت الجائحة عن ملايين من المغاربة على عتبة الهشاشة، وعن قطاعات سريعة الانهيار وتوسيع قاعدة العطالة وفقدان الشغل جراء الجائحة، معتبرا أن مدخل هذه السياسة في منظور الحزب يتمثل في إحداث منظومة موحدة للدعم الاجتماعي تدمج أزيد من 125 برنامجا وإجراء موزعة على عدة قطاعات حكومية وهيئات وصناديق، دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، ومحكومة بمنطق الإحسان العمومي بعيدا عن أي منظور للتنمية والتماسك الاجتماعيين.
أما المستشار الحو المربوح عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشروع لا يعد فقط مناسبة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة على مستويات التسيير والاستثمار، بل هو أساسا فرصة لبعث الأمل والحياة والثقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين، مسجلا أن مشروع قانون المالية المعدل ينبغي أن يشكل إطار إنقاذ، يمكن من إعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة، وإعداد إطار جبائي ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة.
وشدد على ضرورة التقيد بصيانة التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة، والعمل على ضمانها نسبيا، لافتا إلى أن المشروع لم يقدم إجابات عن إمكانية خفض التصنيف السيادي الوطني وفقدان "درجة الاستثمار"، وهو ما سيعقد بنية المديونية الخارجية ويفاقم كلفة الدين الوطني.
بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، أن المشروع لم يؤسس لتدابير وإجراءات كفيلة بحماية قيم التضامن وإشاعة ثقافة الثقة، وتنمية الحس الوطني، مردفا بالقول إن "المشروع بالرغم من استيعابه لبعض الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته، إلا انه لم يكن مستوى اللحظة التاريخية، واكتفى فقط بأنصاف الحلول، واستكان إلى تدابير ترقيعية، بعيدة كل البعد عن تحقيق التغيير المنشود".
وأضاف أن المشروع اقتصر فقط، على إدراج بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي، وتحيين الفرضيات، وإدماج بعض التغييرات الطفيفة في ميزانيات بعض القطاعات الوزارية، من دون إقرار أدنى تدابير جبائية، بوقع ملموس لإنقاذ وإنعاش المقاولات المتضررة، وحماية المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب".
من جانبه، دعا منسق المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، في إطار قانون يكرس للعدالة الجبائية وللدولة الاجتماعية، حتى يساهم الجميع، يضيف المسؤول النقابي، على قدم المساواة في أداء الضريبة.
كما شدد على ضرورة تشجيع المنتوج المحلي، معتبرا، في هذا السياق، أنه يتعين على الحكومة مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي تضر بهذا المنتوج وتفاقم عجز الميزان التجاري.
وعن التقدم والاشتراكية، يرى عبد اللطيف أوعمو أن مشروع قانون المالية "يطغى عليه الجانب التقني، ويفتقد لروح إبداعية تمكنه من التأقلم مع رهانات المستقبل التي فرضتها الجائحة.
وأضاف أن الحكومة تنحو، من خلال هذا المشروع، نحو سياسة تقشفية حذرة أكثر من توجهها نحو سياسة إنعاشية للاقتصاد، مؤكدا ان انتظارات الحزب من توجهات الحكومة في هذا الظرف بالذات، تتمثل في الإعلان عن إقرار سياسة إنعاشية للاقتصاد بدل الاكتفاء بإجراءات وتدابير لا تلامس عمق الأزمة المركبة التي يعاني منها اقتصاد البلاد.
أما رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمل العمري، فقد اعتبرت بدورها أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي، والتوافق حول التوجهات الكبرى، مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الفاعلين والمعنيين، يحد من المشروعية الديمقراطية للمشروع، ليصبح مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية.
وقالت إن مشروع القانون المالي التعديلي جاء ببعض الإجراءات المؤقتة في الزمان، والمحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أنه "في الوقت الذي يتم فيه الرهان على تشجيع المنتوج الوطني، اقتصر مشروع القانون على رفع التعرفة الجمركية على الواردات من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة رغم محدودية فعالية هذا الإجراء اقتصاديا، لأن أغلبية الدول التي نستورد سلعها تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر".
من جهته، وصف يوسف موحي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قانون المالية المعدل بالإيجابي، إذ جاء لضمان استمرار حسابات الدولة في العمل ومعالجة الإشكاليات الجديدة والطارئة التي أنتجتها جائحة "كوفيد 19″، والتي أثرت على قطاعات كثيرة بنسب مختلفة.
وسجل عزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة التفاعل الايجابي، من أجل تغيير المناهج المعتمدة في التدبير الميزانياتي، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة تروم دعم المقاولة الوطنية، مع عدم التراجع عن معدل الاستثمارات العمومية المعهودة رغم الانخفاض الحاد الذي سيطرأ على مجموع المداخيل الجبائية والجمركية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.