أحزاب المعارضة تحصي عيوب « المالية المعدلة » وتقرر التصويت بالرفض

وجهت أحزاب المعارضة، أسهم إنتقاداتها للحكومة، معلنة بذلك عن قرار عدم التصويت على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، بحيث اعتبرته حزب الإستقلال، أنه مشروع مالي ترقيعي بامتياز، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، كما اختزله حزب التقدم والاشتراكية في كونه لم يكن في مستوى الانتظارات والتطلعات، لأن الإجراءات التي تضمنها محدودة ومحتشمة أمام حجم ما ينتظرنا من إكراهات . »
كما اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة قائد المعارضة، أن مشروع قانون المالية المعدل بعيد كل البعد عن إفرازات وحصيلة أزمة كوفيد 19. من جهتها اكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي » أن حكومة ال6عثماني اختارت التقشف رغم النصائح والمقترحات التي تقدم بها العديد من الاقتصاديون المغاربة. »
ومن جهته اعتبره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ان « مشروع قانون المالية المعدل للسنة 2020، يأتي في إطار تدبير الأزمة عبر مراحل ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو، تمحورت حول صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية إلى جانب دعم صمود الاقتصاد الوطني. وهي المرحلة التي قام فيها الملك بإحداث صندوق تدبير جائحة كورونا. «
وأضاف الوزير : » أما المرحلة الثانية، تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الستة أشهر المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وهو مانهدف إليه من خلال مشروع قانون المالية 2020 « .
حزب الإصالة والمعاصرة
أكد فريق حزب الأصالة والمعاصرة أن « مشروع قانون المالية المعدل بعيد كل البعد عن إفرازات وحصيلة أزمة كوفيد 19، من حيث كون الأزمة عرت على واقع المستخدمين بالمغرب وهشاشة وضعيتهم، كما عرت على هشاشة نظام التغطية الصحية، ونظام التصريح بالأجراء والأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في القطاع الخاص وفي المهن الحرة، وهيمنة القطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني ».
وانتقد فريق « البام »، عبر مداخلة للنائب البرلماني عادل البيطار خلال مناقشة مشروع قانون المالية المعدل بمجلس النواب،، تقليص الحكومة من حجم استثمارات المؤسسات العمومية التي تعتبر عماد الاقتصاد بما يناهز 29 مليار درهم، وهو ما لا ينسجم مع أهمية دور هذه المؤسسات، مضيفا أن ذلك لا يستقيم مع الحفاظ على الدينامية الاقتصادية ومناصب الشغل الذي تتحدث عنه الحكومة، فضلا عن كون هذا التراجع سيؤثر سلبا على المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ هذا تناقض صريح وصارخ، وفق تعبيره.
وبحسب البيطار فقد عرت هذه الأزمة أيضا عن ضعف المنظومة الصحية وحاجتها إلى العديد من الاستثمارات وتدابير إجرائية من أجل سد العجز والخصاص الذي تعاني منه بغية حماية المواطنين، ولولا تدخل الملك عن طريق صندوق كوفيد 19 بتخصيص مبالغ مهمة لقطاع الصحة لكانت الأوضاع قد عرفت منحى آخر لا قدر الله. وشدد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة على أن « الغائب الأكبر في هذا المشروع هو المعطيات حول مدى تأثر المؤسسات والمقاولات العمومية من هذه الجائحة والتدابير التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها من أجل التخفيف من الآثار والاستعداد للإقلاع".
تدعون بأن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية، يضيف المتحدث، « وقد عبرتم في أكثر من مناسبة على ذلك، والحال أن مشروع قانون المالية المعدل هذا عنوانه البارز هو تخفيض جميع الاعتمادات بالنسبة للقطاعات الاجتماعية سواء في التسيير أو في الاستثمار ».
حزب الإستقلال
أعلن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، تصويته ضد مشروع قانون المالية المعدل، معتبرا إياها « مشروعا ترقيعيا بامتياز، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، واستشراف المستقبل، وبناء مغرب ما بعد كورونا، مغرب الأمل، والثقة والديمقراطية الحقة ».
وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون التعديلي، « كنا نأمل في الفريق الاستقلالي، أن تأتي الحكومة بمشروع قانون تعديلي بديل، يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما عرفته من تحولات وتحديات ورهانات جديدة ويضمن التوازن المالي للدولة، كما يحرص على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ».
وأضاف مضيان، أن « الفريق الاستقلالي كان يأمل أن « يشكل هذا المشروع، مدخلا لإعادة النظر في الاختيارات ووالاستراتجيات المبنية على نموذج تنموي ليبرالي متغول، أبانت الجائحة عن آثاره، ونتائجه السلبية، بما فيها أساسا تمركز الثروة لدى الأقلية القليلة من المغاربة، وتوسيع
قاعدة الفقر والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية ».
حزب التقدم والإشتراكية
أكدت عائشة الأبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية، أن مشروع قانون المالية التعديلي لم يكن في مستوى الانتظارات والتطلعات، لأن الإجراءات التي تضمنها محدودة ومحتشمة أمام حجم ما ينتظرنا من إكراهات.
وأضافت « هذا المشروع لا يحمل أي مؤشرات لإعادة النظر في سياسات عمومية أبانت جائحة « كورونا » عن محدوديتها، ولا يؤسس لإعادة النظر في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس لهوة التفاوتات المجالية والاجتماعية ».
وسجلت أن إجراء رفع الرسوم الجمركية مهم لكنه غير كافي لحماية المنتوج الوطني، حيث كان لزاما أن يعزز بإجراءات تشجع الطلب الداخلي، الذي أضعفته الحكومة بتجميدها للترقيات وإلغاء مناصب الشغل.
وأبرزت الأبلق أن دعم المقاولة ضروري لإعطائها نفس جديد، لكن يجب أن يهم الأمر المقاولة الوطنية التي تحترم المسؤولية الاجتماعية وتسعى إلى الحفاظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء.
وتابعت بالقول "لدينا في المغرب مقاولات وطنية مسؤولة اجتماعيا، لكن مثل هذه المقاولات تعاني من المنافسة غير الشريفة نتيجة استمرار الريع والاحتكار، ومع الأسف لازال توجه هذا المشروع يصب في هذا الاتجاه".
وأكدت الأبلق أن التوجهات التي أعلن عنها في إطار مشروع قانون المالية المعدل، تبقى حكرا على المنعم عليهم في هذا الوطن.
واعتبرت أنه من غير المفهوم تقليص حجم الاستثمارات العمومية في قطاعات حيوية أبانت الجائحة عن أهميتها ودورها الاستراتيجي كالتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا.
ولفتت إلى أن المشروع يفتقر إلى مقتضيات تستهدف التخفيف من الفقر والهشاشة الاجتماعية، و تستهدف القطاع غير المهيكل.
فيدرالية اليسار الديمقراطي
قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي" إن المقترحات التي تقدمت بها الفدرالية بخصوص مشروع قانون المالية المعدل، كلها رفضت.
وأضاف بلافريج في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، للدراسة والتصويت على الجزء الأول من المشروع، أن الحكومة اختارت التقشف رغم النصائح والمقترحات التي تقدم بها العديد من الاقتصاديون المغاربة.
وتابع بالقول « الجميع طالب بالإنعاش الاقتصادي، لكن الحكومة اختارت التقشف على حساب الصحة والتعليم ».
وأكمل بالقول « في الصحة ريال متزادش في ميزانية القطاع، رغم الأزمة الصحية التي ننتظرها، أما قطاع التعليم فقد قلصت 5 ملايير درهم من ميزانيته ».
وأشار أنه بمبلغ 5 مليار درهم كان من الممكن أن نوفر لجميع الأسر حاسوب بالانترنت، خاصة في ظل ما عشناه من ثغرات وعدم تكافؤ الفرص في التعليم عن بعد.