عامل إقليم العرائش يوقف رئيس جماعة عن "العدالة والتنمية".. والحزب يدافع عن رئيسه ويستغرب من "الانتقائية"

عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش اجتماعا استثنائيا يوم 20دجنبر 2020 بمقر الحزب بالقصر الكبير، تدارست فيه خاصة القرار الصادر عن عامل إقليم العرائش بتاريخ 11/12/2020 في حق رئيس جماعة الساحل، والقاضي بتوقيف هذا الأخير عن ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الساحل، إلى حين البت في طلب العزل المحال على المحكمة الإدارية بالرباط.
وعبرت الكتابة الإقليمية للبيجيدي عن اعتزازها الكبير بالحصيلة التنموية المتميزة لتدبير جماعة الساحل برئاسة عبد الحميد المودن رئيس الجماعة، وبتعاون مختلف الفرقاء السياسيين في الأغلبية، مثمنة بشكل كبير المشاريع والبرامج التنموية التي تمكنت الجماعة من إنجازها لصالح الساكنة في مختلف مجالات تدبير الشأن العام المحلي، رغم محدودية الإمكانيات والموارد الذاتية للجماعة.
واستغربت الكتابة الإقليمية من قرار توقيف رئيس جماعة الساحل عن ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس الجماعة؛ في الوقت الذي تسجل فيه جماعات أخرى بإقليم العرائش خروقات ومخالفات جسيمة تداولتها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والوطنية على أوسع نطاق، منوها بروح المسؤولية والمصداقية والنزاهة والشفافية التي يتحلى بها رئيس الجماعة في تدبير شؤون الجماعة الترابية، وفي كل المبادرات والقرارات التي اتخذها بخلفية واحدة ووحيدة، وهي خدمة الساكنة وخدمة الصالح العام في إطار التوجيهات الملكية السامية.
ونوه حزب العدالة والتنمية بالجهود التدبيرية والترافعية المقدرة التي بذلها رئيس الجماعة لإخراج مجموعة من المشاريع واتفاقيات الشراكة إلى حيز التنفيذ، واعتماد سياسة القرب من المواطنين خدمة للصالح العام، وتمكين فئات عريضة منهم من الخدمات والتجهيزات الأساسية التي ظلت تفتقدها لعقود من الزمن خاصة تزويد جل مداشر الجماعة بالماء الشروب.
واعتبر الحزب أن قرار توقيف رئيس جماعة الساحل في السياق السياسي الوطني والإقليمي والمحلي، لا يخدم التنمية المحلية لجماعة الساحل، ولا يلبي حاجيات الساكنة المتطلعة لاستكمال الأوراش المفتوحة، كما أنه لا يشجع النخب المحلية على المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام المحلي.
وأكدت الكتابة الإقليمية احترامها التام لسلطة القضاء، متطلعة إلى إنصاف رئيس جماعة الساحل وإعادة الاعتبار له، بتمكينه من حقه القانوني والدستوري في العضوية وأداء مهمة الرئاسة لجماعة الساحل وتمكينه بمعية شركائه في الأغلبية، من استكمال المشاريع والبرامج والأوراش التنموية المفتوحة بالجماعة خدمة للصالح العام.
وأشار حزب العدالة والتنمية، في بلاغ توصل "شمالي" بنسخة منه، للسياق السياسي الاستثنائي الذي مرت به جماعة الساحل منذ تشكيل أغلبيتها في نسختها الأولى مباشرة بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بتحالف بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية؛ وما تلا ذلك من سلسلة من العراقيل الرامية إلى عرقلة السير العادي للجماعة وتفكيك أغلبيتها، والتي أدت إلى تقديم ثلاث عشرة عضوا من أعضاء الجماعة المحسوبين على المعارضة لاستقالاتهم الجماعية سنة 2017،وإجراء انتخابات جزئية في فبراير 2017؛ تسجل أن آلة التعطيل للمسار التنموي للجماعة لم تتوقف ، من خلال فبركة سيل من الشكايات الكيدية وممارسة كل أشكال الضغوط والترهيب طيلة الولاية الانتدابية.
وتابع البلاغ، أنه "رغم كل الإكراهات والعراقيل، ورغم ضعف الموارد والإمكانيات الذاتية، فقد تمكنت جماعة الساحل من تحقيق حصيلة جيدة من البرامج التنموية لصالح الساكنة، وذلك بفضل الجهود التدبيرية والترافعية التي اضطلع بها رئيس الجماعة بمعية أعضاء المكتب والأغلبية؛ مما شكل منعطفا تنمويا غير مسبوق في تاريخ جماعة الساحل في مختلف المجالات ،شملت الطرق والمسالك، والنقل المدرسي، والماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطهير السائل، ومرافق الشباب والرياضة…"