يبدو أن رؤوسا كثيرة بين رجال السلطة ستُقطف بسبب الحرص التي تبديه الدولة على نزاهة الانتخابات المقبلة. آخر المستجدات تتعلق بتوقيف قائد عين عيشة بإقليمتاونات، بسبب اتهامات وجهت إليه بالتحرك لحساب طرف حزبي على حساب آخر. مصدر مقرب من القائد أكد صحّة القرار، وأكد أنه قد تم إبلاغه به من قبل عامل إقليمتاونات، شفويا، وبدأ سريانه منذ يوم الجمعة الأخير، في انتظار أن تحل لجنة تحقيق مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل للاستماع إلى الأطراف المعنية. واتخذ وزير الداخلية قرار التوقيف، وأبلغ به عامل الإقليم، الذي أبلغ به، بدوره، القائد شفويا، وذلك في استجابة فورية لشكاية رفعها حزب العدالة والتنمية محليا إلى عامل الإقليم، ووجهت نسخة منها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، وكذا وزير العدل والحريات. وهي شكاية سبقتها شكايات عدة في مواضيع مختلفة، تنتقد القائد، وتتهمه بالعمل لصالح أحد أعيان المنطقة الذي يترأس الجماعة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار وينوب عنها في البرلمان. ومما ورد في الشكاية، التي تتوفر « اليوم24» على نسخة منها، أن قائد عين عيشة «أصبح يتدخل بشكل سافر من أجل الضغط على مرشحين قصد ثنيهم عن الترشح باسم حزب العدالة والتنمية خدمة لأجندات سياسية للبرلماني ورئيس جماعة عين عائشة»، وأن القائد تورط أيضا في الدعاية «لحزب رئيس الجماعة» في لقاء نظمه مع سكان دوار سيدي أحمد، حيث سبق له أن أشرف على تشييد قنطرة هشة تربط بين هذا الدوار وعين عيشة فوق وادي ورغة، ويتوقع في أي لحظة أن تجرفها المياه في حالة ارتفع صبيب الوادي. وتتهم الشكاية كذلك القائد ب«الحياد السلبي والانحياز السافر» إلى رئيس الجماعة وحزبه، حيث تم وضع تقطيع انتخابي على مقاسه، وفي الوقت نفسه فهو لا يتورع عن الكشف عن «معاداته لحزب العدالة والتنمية، ويصرح بذلك في كل وقت وحين، وفي مكتبه أحيانا». وبناء على ذلك، طالبت الشكاية بإيفاد لجنة خاصة للتفتيش في كل ما يحيط بهذه القضية. وقال عبد الحق السطي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتاونات، ل« اليوم24»، إن «الكتابة المحلية لحزبه بعين عائشة وجهت شكايات عديدة إلى عامل إقليمتاونات، أعقبتها بشكاية أخرى إلى اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات في شخص وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، نطلب فيها فتح تحقيق في التدخل المكشوف للمسؤول الأول عن السلطة المحلية بجماعة عين عيشة لفائدة رئيس الجماعة والبرلماني عن حزب الأحرار، ومحاربته لأعضاء حزبنا والأسماء المقترحة لتقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية». من جانبه، أكد المصدر المقرب من القائد بدوره أن سبب الحملة التي يقودها ضده حزب العدالة والتنمية بدأت مع الإعلان عن التقطيع الانتخابي الجديد، وأفاد بأن الدائرة الانبعاث كانت كبيرة فلجأت السلطة المحلية إلى التقليص منها، الأمر الذي أغضب حزب العدالة والتنمية، خصوصا أن تلك الدائرة هي مجال نفوذ الكاتب المحلي لهذا الحزب. وأوضح المصدر أن حزب العدالة والتنمية سبق له أن وجه شكرا خاصا، في بلاغ له، إلى قائد الجماعة، على مجهوداته بالمنطقة، لكنه انقلب عليه فقط «حين لم يعجبه التقطيع الانتخابي» الذي «لم يرضِ جميع الأحزاب في النهاية، وليس حزب العدالة والتنمية فقط». لكن، وحسب مصدر جمعوي، فإن التوتر بين القائد وحزب العدالة والتنمية بدأ منذ سنتين على الأقل، حين تم تدبير مقلب لأحد شيوخ المنطقة الذي قضى 30 عاما في مهنته وأقاله القائد الجديد، ثم كان التوتر الثاني بسبب رئاسة جمعية محلية تنظم مهرجانا سنويا يُعنى بالإرث الثقافي المحلي، حيث يتهم القائد بأنه كان وراء إبعاد رئيسها السابق المقرب من العدالة والتنمية والدفع بالرئيس الجديد المحسوب على رئيس الجماعة، وهو من الأحرار كذلك. وكانت المواجهة الثالثة التي تم اللجوء فيها إلى القضاء بسبب اعتدائه ماديا على مالك «ديبناج» (محمد لفيتة)، بعد أن احتج عليه هذا الأخير الذي يزعم أن القائد كان يستغله ولا يؤدي له مستحقاته. وهي معارك يرى القائد أن «لا يد له فيها»، لا من قريب ولا من بعيد، وأكد المصدر المقرب منه قائلا: «السبب الحقيقي للحملة الجديدة أن التقطيع الانتخابي لم يعجبهم، فانقلبوا عليه».
