هل يمكن ان نختزل العملية الانتخابية في مسالة القاسم الانتخابي؟ وهل طريقة احتساب عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات باعتماد المسجلين او الاصوات المعبر عنها سوف ثؤثر في المسلسل الديموقراطي بالمغرب؟ اسئلة متعددة تحتاج فعلا للتوضيح الكبير لنعرف أين نسير. هناك عدد من المعطيات الاساسية يجب ان ناخذها بعين الاعتبار عند قرائتنا للمسلسل الديموقراطي بالمغرب وما يميزه من خصوصيات. كما يجب ان نقرأ جيدا وبعمق مايحدث في العديد من الديموقراطيات العريقة كفرنسا وايطاليا على سبيل المثال خلال السنوات الاخيرة حيث كان المسلسل الديموقراطي مقرونا بالوضع الاقتصادي لهذه البلدان. القليل من الديموقراطيات تهيمن فيها قوتين سياسيان على المشهد السياسي وهو خيار ليس في استطاعة كل البلدان ان تختاره كمسار، لهادا نجد ان ديموقراطيات متعددة متعددة الاقطاب السياسية وهو امر لايتنافى والفعالية السياسية. فالمسلسل الديموقراطي بالمغرب لازال فتيا ويخضع للضبط والتصحيح باستمرار حتى لاتقع انزلاقات غير محمودة. دستور 2011 والتجربة الانتخابية التي تلته لم تكن كلها مليئة بالاشياء الايجابية سياسيا واقتصاديا. بل اعترتها نقط ضعف متعددة وجب تداركها مستقبلا . الاحزاب لاترى في هذه التجربة الى المجال الكبير الذي حصلت عليه وهي الفوائد التي لم تصاحبها للاسف مردودية اقتصادية واجتماعية كما كان منتظرا وهو ما تشير لذلك الارقام . منطق الريع والاستفادة الحزبية كان هاجسا اساسيا عند الاحزاب اكثر من التنمية وحل المعضلات المستعصية كالبطالة والفقر والصحة والعزلة القروية واعادة توزيع الثروة ومعدلات النمو الضعيفة والتعليم المرتهل. نعلم ان الاحزاب في المغرب لازالت كلها ضعيفة و بدون استثناء ولاتتوفر بداخلها على العنصر البشري الكافي كا تتوفر على منظور متطور للتنمية خاص بها ولا على قراءات دقيقة للمجتمع ولا للتغيرات المستمرة التي تطرأ عليه . قرائتنا للتجربتين الاخيرتين لتدبير الشان المحلي تظهر ان الاحزاب لم تكن في مستوى القوانين الجديدة المؤطرة لهذه المؤسسات ولم تكن تتوفر على اطر بالعدد الكافي القادرة على تدبير الجماعات والجهات وترجمة فعلية لاختصاصاتهم الجماعية. اذا اتجهنا نحو لاعلى اي الهيآت التمثيلية الكبرى للبلاد نلاحظ نفس الضعف سواء في البرلمان او الحكومة . بناءا على ذلك فاعتماد آلية للتمثيلية المطلقة ستقود نحو خلق هيمنة برلمانية وحكومية وهي اكبر مغامرة يمكن للبلاد تحملها في ظل الوضع الحزبي الحالي. خصوصا في ظل التصويت الرديء الذي يهيمن على الانتخابات (الرشوة والامية و الابوية الدينية…) والعزوف القوي من جهة اخرى. المغرب يحتاج اليوم لثمثيلية متعددة القوى والاقطاب السياسية تضمن التوازن و الاستقرار من جهة ومن خلق شروط انضاج حلول وسطية تدفع باستمرار نحو التقدم ولو ببطأ من جهة اخرى. ما يسمى قدحيا بالبلقنة يمكن ان تكون هدفا محمودا اليوم في ظل وجود قوى سياسية في طور النضج والتكون. اما الهيمنة السياسية فهي لن تدفع الا نحو تسريع نكوس المسار الديموقراطي الذي اختاره المغرب.
