قوام الإسلام الفرعي

إن تجاوزنا الفقه العملي -الذي ما عاد الناس يتعصبون له، كما كان يفعل بعض من سلف- فإننا سنجد الإسلام الفرعي الآن، يقوم على العقيدة والولاء السياسي. فأما العقيدة، فإننا نعني بها العقائد الكلامية، التي نشأت من نظر العقل، بخلاف ما تكون عليه عقائد السالكين. وعقائد المتكلمين، باعتمادها تعمّل العقل، فإنها لا بد أن تكون على اختلاف فيما بينها، لعلة وجود الاختلاف بين العقول ذاتها. وإن أهم عقيدة قد نجعلها منطلقا في كلامنا، عقيدة "أهل السنة والجماعة". ولا بد هنا، من التفريق بين المعنى اللغوي للتوصيف، والذي سينطبق أولا على الصحابة رضي الله عنهم، ومن تبعهم على طريقتهم من كل مَن أتى بعدهم، إلى قيام الساعة؛ وبين المعنى الاصطلاحي، الذي يتنازعه اليوم الأشاعرة والماتريدية مع السلفية. والعجيب، هو أنه لا أحد، يتنبه إلى اختلاف تنزيل المعنى بين الإسلاميْن: الأصلي والفرعي (الثانوي).

ومما لا شك فيه، أن فهم "السنة والجماعة" بالنظر إلى الأشاعرة والماتريدية، لا يمكن إلا أن يكون من قبيل التجوّز في الإطلاق، وتوسيع دائرة المعنى؛ لأن عقائد الأشاعرة والماتريدية -وإن زعم أهلها الحرص على إصابة الحق فيها- ليست مؤسسة على طريقة سنية. ولا اختلاف بين هاتين العقيدتين، ومثيلتهما السلفية من هذا الوجه؛ لأن السلفية في الحقيقة من أهل الكلام، وإن تبرؤوا منه باللسان. ذلك لأنهم لم يخرجوا عن تحكم عقولهم كالآخرين. وعلى هذا، فلا يمكن أن يُنسبوا، إلا إلى الإسلام الفرعي، وإن بالغوا في "التأسي" بالسلف، على حسب ما يعطيه إدراكهم. أما المذهب الذي أسسه ابن تيمية، فلا تصح نسبته إلى السلف، وإن كان هو يتستر بالتسلف كثيرا؛ لأنه مذهب مخالف لأصل الدين. وحتى يكون الإسلام الفرعي لفرد أو لجماعة معتبَرا، لا بد أن يكون مؤسسا على الأصول الأولى، التي تجعل الفرع غير مقطوع؛ ومذهب ابن تيمية منقطع ولا شك. وأما كون التيميين غير عالمين بوجه هذا الانقطاع، فلا يشفع لهم فيما أتوه من مخالفة للسنة. وقد بيّنا مَزلات ابن تيمية في ردنا على كلامه، ضمن كتاب "تجريد التوحيد".

وأما قيام الإسلام الفرعي على الولاء السياسي، فإنه قد يخفى عند النظر إلى توظيف الحكام للمذاهب، بزعم حرصهم على توحيد البلاد التي تحت حكمهم في كل زمان. وإنّ جعْل التدين مبنيا على العقيدة بالمعنى الاصطناعي، وعلى الولاء السياسي، لا يمكن أن يضفي عليه الأصالة التي للإسلام الأول قط؛ ببساطة، لأن الإسلام الأصلي، ليس مبنيا على العقائد العقلية، ولا على الولاء السياسي جميعا؛ وإنما هو مبني على اتباع للسنة من جهة الظاهر والباطن معا. ونعني بسنة الباطن هنا، ما كان مندرجا ضمن المعرفة الربانية الذوقية، لا العقلية. وأما الصلة بالحاكم، فإنها ينبغي أن تُبنى على التعاون على الطاعة، وعلى التناصح، بحسب ما أمر الشرع.

ولو أردنا أن نفرق بين الإسلامين من جهة العقيدة مرة أخرى، لقلنا إن العقيدة الأصلية في الإسلام تكون مبنية على التنزيه والتشبيه معا. وأما العقائد الكلامية في الإسلام الفرعي، فهي مبنية إما على التنزيه، كما هو شأن الأشاعرة والماتريدية، وإما على التشبيه (التجسيم)، كما هو حال المتسلفة اليوم. وهذا الذي نقوله، ينبغي أن يُؤخذ على التغليب، ما دامت المنزِّهة لا يخلون من تشبيه، ولا المشبهة من تنزيه. والفرق بين التنزيه والتشبيه، في الإسلام الأصلي والإسلام الفرعي، هو أنهما يكونان في الأول عن علم بالحضرات ومقتضياتها؛ أما في الثاني، فهما على الإجمال المفضي إلى الخلط. لهذا السبب، لا يستغني أهل الإسلام الفرعي، عن تكلف في التنظير، يسدون به خلل اعتقادهم في كل مرة. والتدليل على ما نقول، سيخرج بنا إلى الإطالة، ونحن نبغي الاختصار. ولا شك أن المتخصصين الراسخين، سيعلمون بهذه الإشارة المراد بسهولة.

إن ما نراه اليوم من تنافس بين الفِرق على التسميات، لا يدل إلا على قصور الفاعلين عن إدراك الإسلام في صورته الأصلية من جهة، وعن إدراك خصائص المرحلة الزمانية (العولمة) التي نعيش، من جهة ثانية. نعني من هذا، أن الأجدر بجميع العلماء اليوم، العمل على بلوغ صورة الإسلام الأصلي (ما بعد المذاهب)، كما كان عليها السابقون زمن ما قبل المذاهب. ونحن مع قولنا هذا، نعلم يقينا، أن الأمر عسير على المقلدين، الذين ما عرفوا من الإسلام إلا الصورة التاريخية. لكننا مع هذا، نؤكد أن مرحلة التأسيس (هي إعادة تأسيس في الحقيقة) لإسلام أصلي، قد بدأت من الآن. فما بقي إلا أن ننتظر مظاهرها في مجالَيْ الفقه والعقيدة على الخصوص. ولسنا نعني بالعقيدة هنا، إلا العقيدة المشتركة بين المذاهب الإسلامية كلها. ويبقى تقدم العباد في معرفة ربهم، منوطا بما حققوه من قرب، ضمن العمل على تزكية قلوبهم التزكية الشرعية السّنيّة، التي كادت تغيب في هذه الأزمنة المتأخرة.