سخافة الصحافة

كثيرا ما نصادف في صحافتنا ترهات الأقوال، وزيف ونحل الأخبار، وبهتان الإعلام، وتحريف البيان، ومسخ الرواة والناقلين للألفاظ والمعاني والكلام، ومناورة المخبرين، وتواطؤ الكتاب والناشرين، وتهافت المدراء والمراسلين، من قبيل مقال: "وثائق سرية أشعلت حربا استخباراتية مع إسبانيا" لكاتبه خالد العطاوي، الوارد بجريدة الصباح، عدد 5283 (15-16/04/2017) صص 1-2[1]؛ المترع بالتهافت والبهتان والقذف في حق عميد المؤرخين المغاربة وهرم من أهرامات الثقافة المغربية والأندلسية، الأستاذ الكبير محمد ابن عزوز حكيم رحمة الله عليه، الغني عن البيان والتعريف، وهو صنيع يعاقب عليه القانون الجديد للصحافة والنشر حسب ما ينص عليه في مواده: 83 و85 و 87 و88 و89 و99 وغيرها[2]، خاصة وأن كاتبها ومدير نشرها على حد سواء، لم يتحريا مصدر ومضمون أخبارها التي فندتها عائلة الفقيد جملة وتفصيلا، بحيث لا نستوعب غرضها المسطر للنشر والإخبار، إلا لإثارة النعرات والعداوة والصراعات سواء بين الأفراد أو البلدين المغرب وإسبانيا، والتحريض على الكراهية والتمييز الذي يعاقب عليه القانون نفسه في مادتيه 71و 72[3]، كما يحظره الدستور المغربي في فصله[4] 23، فضلا عن أننا لا نستسيغ سبب كتابة عنوان المقال المذكور بصيغته المثيرة بالصفحة الأولى لجريدة الصباح كالتالي: "وثائق سرية أشعلت حربا استخباراتية مع إسبانيا تعود ملكيتها للمؤرخ ابن عزوز وتضمنت أسماء شخصيات تعاملت مع الاستعمار وتفاصيل حرب الريف"، إلا لاستمالة فضول القارئين لشراء هذه الصحيفة قصد كسب مردوديتها المادية التي تعرف تراجعا ملحوظا في مداخيلها، وكذا نشر الإشاعات التي يكون من ورائها اختبار الرأي العام والخاص في الموضوع المتناول، ومعرفة الموالين والمناوئين على حد سواء، ونسبة النجاح والفشل أو القبول والرفض للأمر المرسوم لغاية في نفس يعقوب، أو التخطيط لإفشال أو إنجاح قضية ما عن طريق ممارسة شتى الأساليب القائمة على الإثارة والإهانة والابتزاز والترهيب والاستفزاز والتفرقة والمقايضة والاستقطاب، خاصة في ظل ما تعرفه بعض الأوضاع والأحداث من قبيل ما يجري بالريف من حراك شعبي داخل نطاقه أو خارجه [5].
غير أن نتيجة نشر هذا المقال كانت خاوية الوفاض، بل إن صاحبه لم يوفق حتى في إضفاء طابع التلاؤم فيما ينقله من زيف وبهتان الأخبار بما تحمله من تناقض وتهافت وافتراء سافر، وتغريض وتعريض جائر، وسذاجة في التعبير، وسخافة في الاستنتاج، و خساسة في التفكير، مثل الاعتقاد بأن الكشف في الوقت الراهن عن "معطيات سرية حول حرب الريف" و"أسماء شخصيات مغربية كانت تتعامل سرا مع الاحتلال الإسباني، ... من شأنه أن يحدث زلزالا سياسيا في المغرب وإسبانيا" !!!، وكذا الزعم بأن اعتراف المؤرخ الراحل محمد بن عزوز حكيم آخر أيامه بتوفره على وثائق ثمينة كان وراء تأجيج التنافس بين الاستخبارات المغربية والإسبانية، وكأن مؤرخنا كان يخاف الاعتراف بهذا الأمر فيما سبق!!!، علما أن المرحوم صرح مرارا وتكرارا بتوفره على وثائق نفيسة في العديد من المناسبات، ولا أدل على ذلك كتاباته الغزيرة الفريدة وتناوله موضوعات هامة طريفة، هذا فضلا عن ادعاء المصدر الكاذب أن الفقيد ترك كنوزا تاريخية بالمكتبة الوطنية بمدريد، و أن استخبارات البلدين سعت إلى الحصول عليها بمجرد وفاة صاحبها، والإقرار بتمكن الاستخبارات المغربية من الحصول على المستندات التاريخية، ما اعتبره انتصارا استخباراتيا !!.
إذا سلمنا جدلا بصحة هذا الخبر، كيف يمكن أن تروم الاستخبارت الإسبانية السعي إلى الحصول عليها أو التنافس مع نظيرتها المغربية في شأنها، ما دامت هذه الكنوز أو المستندات التاريخية متوفرة ومودعة في مكتبة بلدها الوطنية بمدريد، علما أن الراحل رفض من جامعة غرناطة طلب إقامة مؤسسة تحمل اسمه خاصة بمكتبته في هذه المدينة، بمناسبة تكريمه وتتويجه من طرف رئيس جامعتها يوم 27 أكتوبر 2010، ما يدحض الادعاءات الكاذبة المغرضة السابقة الذكر، ويؤكد روحه الوطنية النضالية العلمية التي لم تخب أنوارها إلى آخر رمق من حياته. ناهيك عن هذا فإن مصدر الخبر وناقله تماديا في التلفيق والقذف والبهتان حينما سلما بوجود "وثائق أودعها الراحل في المكتبة الوطنية بمدريد" و"تمكن أبناؤه القاطنون بتطوان من استعادتها بصعوبة تحت مراقبة الاستخبارات المغربية التي حرصت على الحفاظ عليها بموافقة أفراد الأسرة" حسبما ورد في نص المقال، ونحن نعلم علم اليقين أن راحلنا لم يعرف عنه أن له أبناء.
-ألم يتساءل كل من كاتب المقال ومدير نشره عن خلفيات مصدر الخبر الذي اختار ملابسات الحراك الشعبي في منطقة الريف، للبوح بترهات أخباره؟
-ألم يتساءلا: لماذا وضعت الاستخبارات المغربية حدا لحرب باردة مع نظيرتها الإسبانية، في ظرف هذا الحراك بالذات بعد مرور ثلاث سنوات من المواجهة، انتهت بحصولها على وثائق تاريخية سرية للمؤرخ المرحوم محمد بن عزوز حكيم، حسب ادعاء مصدر المقال؟
-ألم يعلما أن هذا الحراك أثار العديد من الردود والانتقادات من أطراف مختلفة، على رأسها الاستخبارات المغربية[6]، خاصة فيما تعلق بموضوع دعم الحراك المذكور من جهات خارجية مثل إسبانيا وهولاندا؟
-ألم يعلم الطرفان أن تصريحات المصدر المعتمد في المقال تستند على أسلوب الإثارة ومعجم التهويل من قبيل: "حرب باردة"، "حرب استخباراتية"، "معلومات خطيرة"، "معطيات سرية حول حرب الريف"، "زلزال سياسي في المغرب وإسبانيا" !!؟.
-ألم يكن حريا تسمية الأسماء بمسمياتها، عوض إطلاق الكلام على عواهنه كالحرب الباردة والاستخباراتية التي لا نجد لها خيط دخان في واقع الأمر، إلا في خيال وهيام المصدر المذكور!!؟.
إن ما طفح به المصدر المعتمد في المقال المذكور، من تناقض وتلفيق وسخافة وتغريض، كان كافيا لصاحبه خالد العطاوي وناشره عبد المنعم دلمي أن ينحوا منحى الفحص والتحقيق والتحليل لأخباره حتى يتم التبين والتأكد من صحتها قبل نشرها، حسب ما تقتضيه أخلاقية مهنة الصحافة وضوابطها[7] ومرامي النظام الأساسي للصحافيين المهنيين[8]، وقانون الصحافة والنشر[9]، والمجلس الوطني للصحافة[10]، وميثاق الشرف الإعلامي العربي[11]، والمواثيق والمبادئ الإعلامية الدولية والعربية على حد سواء. كما كان عليهما أن يستشيرا في الأمر عائلة الفقيد التي تتوفر على موقع في الفايسبوك[12] يحمل صورة واسم المؤرخ: Mohamed Ibn Azzouz Hakim، للحسم والفصل فيما يحاك ضد منطق وحقائق الأمور ومجرياتها، بل إن كاتب المقال خالد العطاوي لم يحرك ساكنا أو يقدم تبريرا أو اعتذارا بعدما أحيط علما بتفنيد عائلة المرحوم ابن عزوز حكيم، لما ورد في المقال من أباطيل، مما يعد تواطؤا سافرا وتناورا وتضليلا في حق هذا الهرم الكبير من أهرام الثقافة المغربية والأندلسية التي تدين له بالشيء الكثير.
رغم أن السيدة إحسان المرزوقي ابن عزوز النائبة عن عائلة الفقيد الأستاذ محمد بن عزوز حكيم، أرسلت طلب بيان حقيقة بتاريخ 19 أبريل المنصرم[13]، إلى مدير نشر جريدة الصباح، تستنكر فيه جملة وتفصيلا ما ورد في مقال خالد العطاوي، وتطلبه بتصحيح وتفنيد كل ما ورد فيه عن طريق نشر بيان الحقيقة، قبل أن تتخذ جميع الإجراءات لمتابعة صاحب المقال حسب ما ورد بالطلب المذكور، إلا أن مدير نشر جريدة الصباح عبد المنعم دلمي لم يقم بالاستجابة لما طلب منه، بغية تنوير الرأي العام بالكشف عن المغالطات التي ارتكبها صاحب المقال، إذ اكتفى بنشر خبر موجز في خمسة أسطر قصيرة، يحمل اسم "حكيم" ضمن غيرها من الأخبار التي يشملها العمود الذي يعتبر ثانويا بالنسبة لحيز باقي الأخبار وعناوينها المعروضة بالصفحة الأولى[14]، خاصة بالنسبة لشكل وحيز ومضمون المقال المنقود الذي لم يشر المدير إلى عنوانه واسم كاتبه وتاريخ صدوره بجريدة الصباح، بل أشار إليه على وجه التعتيم دون الإشعار بأي نقد موجه إليه كالتالي: "وأوضح بيان للعائلة بناء على مقال نشرته الصباح في عدد نهاية الأسبوع، أن المرحوم لم يسلم جميع وثائقه للمكتبة الوطنية...")[15]، بل إن صيغة ما نسبه المدير إلى عائلة المؤرخ ابن عزوز حكيم، على وجه التوضيح، هو تضليل لحقيقة البيان المرسل إليه، لأن القول بأن " المرحوم لم يسلم جميع وثائقه للمكتبة الوطنية بمدريد"[16]، يحتمل ويتضمن أن المرحوم سلم بعضا من وثائقه إلى المكتبة المذكورة، وهو انزياح خطير لمقصود بيان عائلة ابن عزوز حكيم الذي يفند المعلومات الخاطئة والادعاءات الباطلة لكاتب المقال خالد العطاوي، ناقدا وموضحا كما يلي:
"علما بأن جميع الوثائق والمستندات التي تخص المرحوم توجد في أياد أمينة لدى ورثته ونثير انتباهكم إلى أن وطنية السيد ابن عزوز لا تسمح له باتخاذ هذه الأعمال. ونوجه عنايتكم كي تعملوا على تصحيح كل ما ورد في المقال المذكور حتى لا نضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمتابعة صاحب المقال، وذلك عن طريق نشر بيان يفند كل ما جاء في المقال السابق الذكر"[17].
الملفت للنظر أن المدير المذكور انتقى وفق مرماه وبطريقته التورية الخاصة، في موجز عموده ما ورد ببيان الحقيقة لعائلة ابن عزوز حكيم، كوضعه بين مزدوجتين: "وطنيته الصادقة لا تسمح له بذلك"[18]، وتعقيبه: "مستبعدة (أي العائلة نفسها) وجود صراع بين الاستخبارات الإسبانية ونظيرتها المغربية حول المستندات"[19]. علما أن العائلة تفند جملة وتفصيلا ما ورد بمقال خالد العطاوي، أي أنها أكثر مما تستبعد تفند، وليس الأمر يتعلق باستبعادها فقط وجود الصراع المذكور حسب ما رواه المدير، أما إذا كان هذا الأخير يخلط ولا يفرق بين التفنيد والاستبعاد فمشكلته خاصة مع فهمه وإدراكه ومعرفته.
لقد كان على المدير حين تعذر عليه كتابة بيان الحقيقة في الأمر، أن يكتفي على الأقل بنشر بيان الحقيقة الذي أرسلته إليه عائلة المرحوم ابن عزوز حكيم وفق ما ورد بنصه الكامل، حتى لا يفوت على المتلقين حقهم في معرفة رد عائلة الفقيد الوريثة الشرعية الوحيدة لما خلفه الفقيد، وكذا حقها في إيصال ردها إلى الرأي العام. كل هذا التجاوز والتفويت والتحوير والتصرف في رد المدير، يفضي بنا إلى طلب بيان حقيقة ثان فيما أورده المدير نفسه.
إن تصرف المدير المخل في إيراد ما ينص عليه بيان حقيقة العائلة في موضوع المقال المنشور، والحيز الهامشي الضيق الذي خص به ما يحلو له من نص البيان، وعنونته بإسم "الحكيم"، ساهم بشكل كبير في عدم اضطلاع الصحف الإعلامية على حقيقة أخبار المقال المذكور، وبالتالي أوقع كل منابرها الصحفية التي روت هذه الأخبار، في جرم الجرم وفخ النقل الحرفي لنصوص أخباره الكاذبة دونما فحص وتحقيق واختبار، إلى حد أن جل هذه المنابر الإعلامية[20] عزت الأخبار المنقولة عن الصباح إلى جريدة الأيام التي بدورها نقلتها عن صحيفة الصباح دون الإحالة على اسم منبرها، مكتفية بوصفها ب: مصادر مطلعة ومصادر مقربة[21]، بمعنى أنها سقطت في عنعنة النقل الأعمى، وآفة النحل على حد سواء، بينما اكتفت بعض المواقع الإعلامية التي روت الأخبار المذكورة بتسمية مظان نقلها بالمصادر "المطلعة" و"المقربة"[22] دون الإحالة على جريدة الأيام أو الصباح !!!، فيما ألفينا النزر اليسير من هذه المواقع يعزو هذه الأخبار لمصدر نشرها الأول وهو جريدة الصباح، ناسخا روايتها بقضها وقضيضها[23] !!! مقابل هذا نجد المنبر الإعلامي الإلكتروني: "أش طاري 24" ينشر من المقال المذكور عنوانه وفقرته الأولى المكونة من ثلاثة أسطر بتاريخ 16 أبريل 2017، عازيا مرجع الخبر وصاحب المقال إلى موقعه: Htari 24 [24]!!! كل هذا وذاك يعد خرقا ومخالفة يعاقب عليهما التشريع الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حسبما تنص عليه المادة 40 من قانون الصحافة والنشر كما يلي:
يتعرض كل من قام بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يستثنى من هذه الجزاءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم، وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقية مهنة الصحافة"[25].
الملفت للنظر أيضا أن رواية صحيفة الأيام للخبر المذكور التي انتقلت إلى أغلب المنابر الإعلامية كالنار في الهشيم، وردت في نسختها الورقية دون إحالة إلى كاتبها ومصدرها[26]، بينما نشرت في نسختها الإلكترونية[27] منسوبة إلى كاتبها عادل الكرموسي، عضو هيئة تحرير جريدة الأيام، دون إثبات مصدر الخبر الذي نعته الكاتب في النسختين بالمصادر "المطلعة" و"المقربة" كما أشرت إلى ذلك سابقا !!!
وهكذا تناسل الخرق والانتهاك لأخلاقيات مهنة الصحافة بصفة خاصة، ومدونة الصحافة والنشر بصفة عامة، بحيث سقطت الصحافة التي تناقلت الخبر سواء من نسخته الأولى عن جريدة الصباح[28]، أو الثانية عن صحيفة الأيام[29]، في متوالية الجور والتمويه، والإفك والتضليل.
لقد خالف مدير جريدة الصباح الواجبات والشروط المهنية التي ينبغي عليه الالتزام بها في عمله الصحفي، سواء قبل وقوع هذا الحدث المشين أو بعده؛ إذ تبين من خلال نشر المقال المذكور لكاتبه خالد العطاوي في جريدته، عدم التزامه على سبيل المثال بالمادة 17 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على مايلي:
يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة.
ويتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلامها، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها..."[30]
كما تجاهل مدير النشر ما يتعين عليه فعله بعد صدور المقال في جريدته الصباح، بحكم قانون الصحافة والنشر نفسه، وذلك بإدراج التصحيح الموجه إليه وردود كل شخص ذاتي واعتباري في صحيفته، حسب ما تنص عليه المادة 115 من القانون المذكور في بابه الثالث الخاص بحق التصحيح والرد، كما يلي:
"يتعين على مدير النشر أن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري أو في الإصدار الموالي للصحيفة الإلكترونية التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفتها يكون المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها ما استوجب الرد في المطبوع الدوري أو في نفس المكان الذي استوجب الرد في الصحيفة الإلكترونية مع احترام نفس حجم الحروف ونفس حجم المساحة التي استعملت في النشر موضوع الخلاف"[31].
وكذا في المادتين التاليتين 116 و117 من الباب نفسه:
" يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور"[32].
"يجب أن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان من الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو التصحيح وفي نفس المساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح.
لا يجوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي وإذا تجاوزه فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط، على أن يحسب بسعر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع مراعاة مضمون المقال المثير للرد"[33].
إن مخالفة مقتضيات ما ورد في المادتين المذكورتين 115 و116 بصفة خاصة، يعاقب عليها قانون الصحافة والنشر في مادته 119 التي تنص على ما يلي:
"في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 115 و116 أعلاه يعاقب بغرامة قدرها 3000 درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود، بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر"[34].
كل هذا صورة حية، عميقة الدلالة، دامغة البرهان على ما آلت إليه صحافتنا، وغيض من فيض أزماتها وخروقاتها التي تعزز نتائج التقارير الدولية والقارية حول المواقع المتأخرة التي تحتلها هذه الصحافة في تصنيفاتها المتعددة.