عدم احترام المبادئ النقابية يفسد النقابة والعمل النقابي:.....2 خامسا: عدم إشراك القواعد النقابية، في كل ما يتعلق بالنقابة، على مستوى التنظيم، وعلى مستوى اتخاذ القرارات، دون أن نتحدث عن إشراك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. فعملية إشراك القواعد النقابية، تعتبر من صلب الديمقراطية، وعدم اللجوء إلى هذا الإجراء الديمقراطي، دليل على قيام الممارسة البيروقراطية في النقابة. وإذا دققنا في الأمر، فإننا نجد أن العلاقات التي تربط بين النقابيين، وبين المسؤولين النقابيين، تكون قائمة على المحسوبية، والزبونية، وقبول الأمر الواقع، كما يراه المسؤولون النقابيون، وبعدها تحضر علاقات الانتماء الحزبي، ومدى خضوع المنتمين إلى مختلف الأحزاب، كما تقرره القيادة ذات الطبيعة البيروقراطية، على أساس أن يتم إخراج الهياكل النقابية، وكأنها هياكل ديمقراطية. وهي في الواقع ليست إلا هياكل بيروقراطية، تعتمد فيها جميع الممارسات التي تظهر اعتماد الديمقراطية، وتخفي اعتماد البيروقراطية، كممارسة مركزية، لخدمة مصالح القيادة، ولفرض تلك الخدمة على جميع القواعد، ومن شاء غير ذلك، فليبحث له عن نقابة أخرى. وإذا كانت كل النقابات تمارس البيروقراطية بشكل، أو بآخر، فليبق بدون نقابة، وبدون ممارسة العمل النقابي السليم، كمنتوج للنقابة الديمقراطية الذي يكون قائما على الإشراك الفعلي للقواعد النقابية، ومن خلالها، الإشراك غير المباشر للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم مستهدفين بالعمل النقابي، وينتظر منهم أن يعملوا على المساهمة الفعالة في تصريف القرارات، التي تتخذها النقابة الديمقراطية، لإدراكها: أن أي فعل تنتجه، أو تقرره النقابة، لا يكون إلا بإرادتهم. ولكن عندما تلجأ القيادات النقابية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، في معظم الأحيان، فإن على القواعد النقابية، أن تمارس حقها في نقد المسؤولين النقابيين، وفي إلزامهم بتقديم النقد الذاتي، وفي مطالبتهم بتفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، من أجل تفعيل مبدأ الإشراك الفعلي للقواعد النقابية، التي تعكس الإرادة الفعلية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في بناء التنظيم، وفي التقرير، والتنفيذ، وإلا فإن على القواعد أن تعمل على فرض إعادة النظر في التنظيم، لإيجاد قيادات ديمقراطية محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، من أجل التخلص من الممارسة البيروقراطية في التنظيم النقابي. سادسا: عدم الالتزام بتوعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بأوضاعهم المادية، والمعنوية، وبالاستغلال الممارس عليهم، من قبل الإقطاع، والإقطاع الجديد، والبورجوازية، ومن قبل التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، ومن قبل المؤسسة المخزنية، وكل من يدور في فلكها، ومن قبل كل المتمتعين بالريع المخزني، وناهبي ثروات الشعب المغربي، ومن قبل الشركات العابرة للقارات، والاستماع إليهم، والوقوف على طبيعة معاناتهم اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وحقوقيا، وسياسيا، وتسجيل مقترحاتهم النضالية، التي تخضع للمناقشة القاعدية، وفي الإطارات التقريرية، حتى تتمكن النقابة الديمقراطية من بناء برنامجها، ومواقفها، على أسس ديمقراطية سليمة. والمسؤولون النقابيون، عندما لا يعملون على توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إنما يسعون، نظريا، لتكريس بيروقراطيتهم، الهادفة إلى تحويل النقابة، إلى مجرد وسيط بين العمال، وباقي الأجراء وسائر الكادحين، وبين المشغلين على مستوى أجهزة الدولة، وعلى مستوى أرباب العمل في القطاع الخاص. والنقابة عندما تتحول إلى مجرد وسيط، تفقد قيمتها الاعتبارية، والمؤسسية، والمبدئية، والمبادئية، وغير ذلك، مما يعطي للنقابة، والعمل النقابي، حركية مستمرة، فاعلة في الواقع، ومتفاعلة إيجابيا معه. وقد كان المفروض أن يعمل المنتمون إلى النقابات المناضلة بالخصوص، على استعادة الوضع الصحيح للنقابة، كمدرسة للتكوين، وللتربية على الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ذات الطابع الإنساني، وعلى الحقوق النقابية الخاصة، وعلى امتلاك الوعي بالأوضاع المادية، والمعنوية، وممارسة النقد على كل مسؤول، يعتبر النقابة ضيعته الخاصة، ويحولها إلى مجرد وكالة للوساطة بين أصحاب المشاكل، وبين الإدارات المختلفة، وإلزامهم بتقديم النقد الذاتي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إن كان في النقابة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وإن كانت النقابة، تناضل فعلا، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وكانوا مستمرين في الانتماء إلى النقابة، والعمل على تعويضهم للمسؤولين في تدبير العمل النقابي السليم، في شموليته. سابعا: عدم الاهتمام بالملفات المطلبية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبدراستها دراسة دقيقة، وبعقد ورشات حولها، وبالوقوف على تطورها، وعلى طبيعتها، في أبعادها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والدولية، وما تقتضيه من أشكال النضال، والشكل المناسب لكل مستوى من مستويات الملفات المطلبية، حتى يبقى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بعيدين عن التفكير في بناء الملفات المطلبية، على جميع المستويات، وسعيا إلى أن يصير المسؤولون النقابيون، هم الوحيدون، الذين يعرفون كيف تتكون الملفات المطلبية، وهم مصدر تلك المعرفة، ولا داعي لأن تكون مشاعة بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى لا يمتلكوا وعيهم بها. مع العلم، أنه كلما امتلك المستهدفون بالنقابة، وبالعمل النقابي، وعيهم بالملفات المطلبية، كلما اتسعت دائرة المعرفة بها، كلما كان الوعي بتلك الملفات دافعا، ومحمسا إلى خوض النضالات المطلبية، من اجل تحقيق المطالب المطروحة، في مختلف الملفات المطلبية، مما يؤدي بالضرورة إلى فرز أطر نقابية متطورة، ومتنوعة .وهو ما لا يسعى إليه المسؤولون النقابيون. وقد كان على النقابيين في الفروع، والأقاليم، والجهات، وعلى المستوى الوطني، أن يعملوا على إلزام المسؤولين النقابيين، على الاهتمام بالملفات المطلبية المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وان يقيموا عروضا، وندوات، وورشات حولها، على جميع المستويات التنظيمية، من أجل معرفتها، والوعي بها، ومعرفة الأشكال النضالية المناسبة لكل ملف، ولكل مستوى تنظيمي، لجعل النقابة، والعمل النقابي، حاضرين في الممارسة اليومية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وإذا لم يعمل المسؤولون النقابون، على الخضوع لإرادة القواعد النقابية، فإن على القواعد النقابية، أن تعمل على تغيير المسؤولين النقابيين، بما يتناسب مع طموحاتهم، في رفع وتيرة الأداء النقابي، ومن أجل ان يرتفع مستوى الوعي، بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ثامنا: عدم الحرص على تحقيق الأهداف النقابية، المحددة في الأدبيات النقابية: القطاعية، والمركزية، من منطلق: أن الأهداف ذات طبيعة نقابية / سياسية، تهدف إلى الانتقال من النضال القطاعي، إلى النضال المركزي / النقابي، ومن النضال من اجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، إلى النضال من أجل رفع الحيف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي عن المجتمع ككل، عن طريق تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة. والمسؤولون النقابيون، الذين لا يرغبون في تحقيق الأهداف النقابية، ولا يسعون إليها، مع أن النقابة، والعمل النقابي بالأساس، مبني على أساس تفعيل البرامج النقابية المختلفة: التنظيمية، والتكوينية، والتعبوية، والنضالية، في أفق تحقيق الأهداف النقابية المسطرة، على مستوى التنظيم، وعلى مستوى التكوين، وعلى مستوى التعبئة، وعلى مستوى النضال، وخوض المعارك النضالية، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وإذا كان المسؤولون النقابيون، لا يحرصون على تحقيق الأهداف النقابية، في مستوياتها المختلفة؛ لأن تحقيق تلك الأهداف، قد يسحب البساط من تحت أرجل المسؤولين النقابيين، لصالح القواعد النقابية، التي تعطي للنقابة قوتها، وبهاءها. ولذلك، فعلى القواعد المذكورة، أن تبذل مجهودا، من أجل إلزام المسؤولين النقابيين، بالعمل على تحقيق الأهداف النقابية المرسومة، والتي يؤدي تحقيقها إلى إعادة الاعتبار للنقابة، وللعمل النقابي، وللقواعد النقابية، بدل أن تبقى النقابة رهينة بما يقرره المسؤولون النقابيون، الذين يتحركون وفق ما تقتضيه مصلحتهم الشخصية، في أفق تحقيق المصالح الطبقية، وفي حالة عدم التزامهم بالعمل على تحقيق الأهداف النقابية، فإن على القواعد النقابية، على مستوى الفروع، وعلى مستوى الأقاليم، وعلى مستوى الجهات، أو حتى على المستوى الوطني، أن تعمل على تغيير ميزان القوى لصالح العمال، وعلى تحقيق الأهداف النقابية، لضمان استمرار ارتباط النقابة بقواعدها، وبالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يعولون إلا على تحقيق الأهداف النقابية، حتى تصير النقابة متوسعة، وقوية، ويصير النقابيون رفيعي التكوين، وتصير التعبئة مستمرة، وتصير الحركة النضالية غير متوقفة، من أجل تحقيق الأهداف النقابية. وبذلك نجد أن مظاهر الفساد النقابي، التي تنفر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من النقابة، ومن العمل النقابي، يمكن إجمالها في إنتاج الممارسة الانتهازية، باستمرار توظيف النقابة، والعمل النقابي، لخدمة المصالح الشخصية، والتنكر للمبادئ النقابية، وعدم الالتزام بالبرامج النقابية، وعدم إشراك القواعد النقابية، في كل ما يتعلق بالنقابة، وعدم الالتزام بتوعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعدم الاهتمام بالملفات المطلبية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وعدم الحرص على تحقيق الأهداف النقابية. وهي مظاهر، يجب العمل على تجاوزها، انطلاقا من الشروط الذاتية، والموضوعية للنقابة، والعمل النقابي، وسعيا إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي السليم من الممارسة الانتهازية، وعدم توظيف النقابة، والعمل النقابي، لخدمة المصالح الشخصية للمسؤولين النقابيين، والالتزام باحترام المبادئ النقابية، وإشراك القواعد النقابية في التقرير، والتنفيذ، والالتزام بتوعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والاهتمام بالملفات المطلبية المختلفة، والحرص على تحقيق الأهداف النقابية، حتى تعود للنقابة، والعمل النقابي مكانتهما في المجتمع المغربي، الذي لم يعد يتذوق معنى النقابة، والعمل النقابي.
