دور النقابات المستقلة في الدفاع عن حقوق العمال

دور النقابات العمالية المستقلة في الدفاع عن حقوق العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، وعن مصالحهم:
عندما نتكلم عن علاقة النقابة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، علينا أن نستحضر أنه قلما نجد نقابة مبدئية، ومبادئية، ومحترمة لكرامة المستهدفين بها، ومدافعة عن مصالحهم المادية، والمعنوية، وحريصة على إيجاد الحلول للمشاكل الجماعية، والفردية مع الجهات المشغلة، وقائدة للنضالات المطلبية، في أفق فرض الاستجابة إليها، وملتزمة بتنفيذ برامجها النضالية في مستوياتها المختلفة، في أفق تحقيق الأهداف المرسومة؛ لأن ما هو سائد، على الأقل، في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة، في النقابة، والعمل النقابي، لا يتجاوز أن يكون محكوما إلا ب:
1) الممارسة البيروقراطية، التي تكون فيها النقابة، والعمل النقابي، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في خدمة مصالح الأجهزة البيروقراطية، التي تعتبر نفسها هي المقررة، وهي المنفذة. والجميع يجب أن يصير في خدمتها، وفي خدمة ما تتخذه من قرارات، بما في ذلك المستهدفون بالنقابة، وبالعمل النقابي، في الواقع الذي تتحرك فيه النقابة.
ومعلوم ما تكبده العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مستوى العالم، وعلى مستوى البلدان ذات الأنظمة التابعة، من خسائر مادية، ومعنوية، بسبب بيروقراطية الأجهزة النتقابية، التي لا ترى إلا نفسها، ولا تشعر أبدا بمعاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ومعلوم، كذلك، ماجنته الأجهزة البيروقراطية من فوائد، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى درجة تحولهم إلى مستثمرين في مختلف المجالات، التي يتحرك فيها أرباب العمل، المستغلون للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية.
2) الممارسة التبعية لحزب معين، يوجه العمل النقابي، واتخاذ القرارات، من خلال الأجهزة النقابية، حتى تصير في خدمة الحزب الموجه. وبالتالي، فإن الأجهزة المتحكمة في النقابة، لا يهمها النضال من أجل تحقيق مطالب المستهدفين، بقدر ما يهمها خدمة مصالحها الخاصة، في علاقتها بالمستهدفين، وبالإدارة في القطاعين: العام، والخاص، وبالحزب الذي تلتزم بتوجيهاته في اتخاذ القرارات، وفي تنفيذها، وفي تسطير البرامج النضالية، وفي الالتزام، أو عدم الالتزام بتلك البرامج، حتى يصير مجمل العمل النقابي الذي تنجزه النقابة، في خدمة الأجهزة النقابية التابعة، وفي خدمة المصالح الحزبية.
وإذا تحقق مطلب معين لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلأجل ذر الرماد في العيون، ولأجل التضليل، حتى يقال: إن النقابة التابعة تناضل من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ومعلوم ما استفاده، وما يستفيده الحزب الموجه للنقابة، والعمل النقابي، وما تستفيده الأجهزة النقابية على حساب المستهدفين، مما يجعلهم يتمكنون من تحقيق تطلعاتهم الطبقية.
ومعلوم، كذلك، ما يعتبره العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من فضل للحزب الموجه، بسبب تلك التبعية التي، تقوض حرية النقابة، والعمل النقابي، واحترام كرامة المستهدفين وحلم العمال وباقي الجراء وسائر الكادحين، بالإضافة إلى تقويض مبدئية النقابة، ومبادئها، وعدم الالتزام ببرامجها.
3) الممارسة الحزبية، التي تلتزم بها النقابة الحزبية، التي لا تخدم إلا مصلحة الحزب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والأيديولوجية، والسياسية، والإشعاعية، وغيرها، ليصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تحت رحمة الحزب، والحزبيين، في النقابة الحزبية، التي لا تفكر إلا في الحزب، وفي مصلحة الحزب، وفي تنفيذ برامجه في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما لا يتضرر منه، بالدرجة الأولى، إلا المستهدفون، الذين لا يستفيدون أي شيء من وصول الحزب، والحزبيين، إلى المجالس المنتخبة، وإلى البرلمان، بدون أن يكونوا فعلا متشبعين بضرورة الدفاع عن الملفات المطلبية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وبدون التفكير المتواصل في توظيف المؤسسات، بما فيها مؤسسات الحكومة، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما لا ينتج لنا إلا تراكم تردي النقابة، والعمل النقابي، بسبب حزبية النقابة، وتحويل العمل النقابي، إلى عمل حزبي، كما لا ينتج لنا إلا توالي التردي في وضعية المستهدفين بالنقابة، وبالعمل النقابي.
4) الممارسة الهادفة إلى جعل النقابة إطارا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، إلى درجة أن القيادات النقابية المحلية، والإقليمية، والجهوية: القطاعية، والمركزية، لا تهتم بواقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما لا تهتم بملفاتهم المطلبية، ولا بتعبئتهم حول مطالبهم المشروعة، ولا بالعمل على تغيير أوضاعهم المادية، والمعنوية، بقدر ما يحرصون على إيجاد المخاطب الذي يشاركهم في تأسيس حزب معين، مما لا يترتب عنه إلا استغلال النقابة في أمور لا علاقة لها لا بالنقابة، ولا بالعمل النقابي. وهو ما لا ينتج إلا التراجعات الخطيرة على مستوى النقابة، وعلى مستوى العمل النقابي، وخلق جيش من الانتهازيين، الذين يستغلون انتماءهم إلى الحزب، الذي يخرج من صلب النقابة، في تحقيق التطلعات الطبقية، على حساب مبدئية النقابة، والعمل النقابي، ومبادئ النقابة، والعمل النقابي، وعلى حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وإذا رجعنا إلى قوانين النقابات المنتجة للممارسات التي ذكرنا، نجد أنها، جميعا، تدعي الاستقلالية، مع أنه لا علاقة لها بالاستقلالية، التي تعتبر شيئا آخر لا علاقة له لا بالبيروقراطية ولا بالتبعية لحزب معين، ولا بالنقابة الحزبية، ولا بالنقابة الإطار، للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين؛ لأن النقاببة المستقلة الحقيقية هي:
1) النقابة الديمقراطية، التي يرجع فيها الأمر، بالدرجة الأولى، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم مصدر السلطات في الإطار النقابي، الذي يجب أن يؤخذ برايهم فيه، قبل الذهاب إلى الأجهزة التقريرية، التي تتخذ القرارات، التي تلتزم بتنفيذها الأجهزة التنفيذية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، انطلاقا مما تمت بلورته في صفوفهم، قبل اتخاذ القرارات النضالية.
والنقابة الديمقراطية، هي النقابة التي تلتزم باستئصال كافة أشكال الممارسة الانتهازية من صفوف النقابة، والنقابيين، وفي صفوف المستهدفين؛ لأن الاستقلالية، والديمقراطية مرتبطان ارتباطا جدليا.
2) النقابة التقدمية، المعبرة عن عمق استقلالية النقابة، الساعية إلى إحداث تحول عميق في فكر وفي ممارسة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في افق امتلاك الوعي بالأوضاع المادية، والمعنوية لهم، وللمجتمع ككل، أنى كان هذا المجتمع، وبدور النقابة، ودور الوعي النقابي الصحيح، وبخطورة الممارسة الانتهازية على مستقبل النقابة، والعمل النقابي، وبالسعي المستمر الذي لا يتوقف، في اتجاه التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبأهمية الانحياز إلى الحركة الديمقراطية، والتقدمية، والعمالية، والتفاعل معها، والانخراط جميعا في نضالات مشتركة، وبإقامة جبهة نقابية، في أفق تحقيق الأهداف المشتركة، من أجل تجسيد وحدة العمل النقابي، في أفق تحقيق الاندماج النقابي، الذي تقتضيه النضالات التي يخوضها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى تصير التقدمية مجسدة للاستقلالية، والاستقلالية مجسدة للتقدمية، التي تجعل النقابة تتفاعل مع محيطها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي.
3) النقابة الجماهيرية، التي تستطيع، بديمقراطيتها، وبتقدميتها، وباستقلاليتها، مخترقة لصفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يجدون أنفسهم مرتبطين بالنقابة، التي تقود نضالاتهم، في مواجهة الاستغلال الهمجي، الذي تمارسه الرأسمالية، وخاصة في ظل ماصار يعرف ب(عولمة اقتصاد السوق)، الذي لا يعني، في نظرنا، إلا عولمة همجية استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ونهب ثروات الشعوب، وفتح الأبواب على مصراعيها، في أفق تهريب ثروات الشعوب المنهوبة، من أجل استثمارها، حيث لا عين رأت، ولا أذن سمعت، لتبرز إلى السطح، بعد ذلك، الفضائح، تلو الفضائح، التي يقوم بها الحكام، إلى جانب المستغلين، وكل المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولثروات الشعوب المختلفة، مما فوق الأرض، وما تحتها، مما يترتب عنه، بالضرورة، إلحاق الأضرار بمستقبل الشعوب، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، ومنها البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، التي تتشكل منها معظم البلدان ذات الأنظمة التابعة. وهو ما يعطي أهمية خاصة للنقابة الجماهيرية، ولجماهيرية النضال النقابي، الذي يتشكل منه، بشكل كبير، مبدأ استقلالية النقابة.
4) النقابة الوحدوية، المعبر الفعلي، والإيجابي، عن حضور استقلالية النقابة، الذي لا يتجسد إلا في:
أولا العمل على إقامة جبهة نقابية، من كل النقابات المناضلة، التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، انطلاقا من عمل نقابي مشترك، ومن برنامج ميداني للعمل النقابي المشترك، في إطار الجبهة النقابية المشتركة، تحقيقا لوحدوية النقابة، والعمل النقابي.
ثانيا: العمل على إقامة ملفات مطلبية، وبرامج نقابية، تستجيب لطموحات جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعل الجميع يفضل الارتباط بالنقابة المستقلة، بدل الارتباط بالنقابة البيروقراطية، أو التابعة، أو الحزبية، أو المعتبرة مجالا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين؛ لأن كل هذه النقابات، تشوش على الوعي الصحيح للنقابة، والعمل النقابي.
والنقابة الوحدوية، لا يمكن أن تصير كذلك، إلا إذا كانت نقابة ديمقراطية، وتقدمية، وجماهيرية، حتى تصير منتجة لمبدإ الاستقلالية، الذي لا يكون إلا مبدئيا، ومحترما للمبادئ.
ومعلوم أن النقابة التي تنبذ الممارسة البيروقراطية، وترفض التبعية لحزب معين، وتتجنب أن تتحول إلى نقابة حزبية، ولا تسعى أبدا، إلى أن تصير مجالا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، لا يمكن أن تكون إلا نقابة مستقلة. والنقابة المستقلة، لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، ووحدوية، حتى تقوم بدور بارز لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتصير مؤهلة، فعلا، للربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي يفتح الأبواب على مصراعيها، أمام الانخراط في العمل المشترك، مع الحركة التقدمية، والديمقراطية، واليسارية، والعمالية، من أجل العمل على تحقيق الديمقراطية، وقلب ميزان القوى لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبقيادة الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية.
فالنقابة المستقلة، إذن، هي نقابة مناضلة بامتياز، تستجيب لطموحات الكادحين، وتعبر عن إرادتهم، وتنحاز إلى الشعب المغربي، وتنخرط في العمل المشترك، إلى جانب الحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، من أجل القيام بالعمل المشترك، الذي يقلب ميزان القوى لصالح شعوب الكادحين، ومنها الشعب المغربي الكادح.