منذ سنة ونيف عرف المغرب توترات اجتماعية هزت عدة مناطق جلها في الأطراف: أحداث في الحسيمة والريف وأحداث في الهضبة الفوسفاطية وأحداث في الجنوب الشرقي والحدث المأسوي في منطقة الصويرة وأخيرا أحداث جرادة . الأحداث المنفردة قد تكون عادة ردة فعل على فعل أو قرار غير مسؤول ، يتم معالجة آثارها وتطويقها بمعالجة أسبابها عبر تصويبات تكتيكية واجراءات ميدانية محلية. لكن حينما تتكرر الأحداث و تتواتر وتصبح ظاهرة لا بد من استدعاء التفكير الاستراتيجي الذي يسائل النموذج التنموي في كل تفاصيله ويقف على اختلاته ويقترح البديل . وهذا هو المطلوب في مغرب اليوم الذي استعصت فيه المشاكل الاجتماعية حتى أصبح يجلس فوق بركان متأجج وحقل ألغام تنفجر في وجوهنا هنا وهناك . . المشكل الاجتماعي هو الجزء البارز من الجبل الجليدي نظرا لآثاره المباشر على أمن البلاد واستقرارها ولكن بلادنا تعيش أزمة أكبر يراها البعض من المغاربة انعكاسا لفشل الدولة القطرية البعد استعمارية في القيام بمهامها الأساسية في توفير العيش الكريم لمواطنيها وتحقيق التنمية الضرورية للنهوض بالبلاد ووضعها في مسار الدول النامية أو السائرة في طريق النمو بالمعنى التام للكلمة . ويراها البعض الآخر أزمة نمو ( كما يسميها باشلار ) تحدث عادة عندما يرغب مجتمع ما في الانتقال من مرحلة نمو أقل تقدما نحو مرحلة أكثر تقدما . وكيفما كان الرأي الذي نتبناه : فشل / انتقال لمرحلة نمو تناسب تطور المجتمع ومستوى عيشه ، فإننا لن نختلف اليوم على خطورة الصعاب والتحديات والاكراهات والانتظارات التي تواجهنا كمغاربة والأزمات التي تحاصرنا على أكثر من صعيد : الاقتصادي ، الاجتماعي ، الهوياتي، البيئي ، التنموي ، القيمي ، الأمني وفي مقدمتها القضايا المرتبطة باستكمال وحدتنا الترابية وقضايا الارهاب العالمي.. الأزمات والتحديات التي تحاصر بلادنا ، جزء كبير منها داخلي المنشأ والتطور، لكنها تعقدت كثيرا في ظل العولمة النيوليبرالية المتوحشة عولمة الفقر والتخلف. و يكاد يستحيل علينا اليوم وضع الحدود والفواصل بين ما هو داخلي المنشأ والتطور في الأزمة وما هو خارجي . فالارهاب مثلا، ظاهرة كونية انعكست على بلادنا بظهور ارهاب محلي يغدي اليوم بدوره الارهاب العالمي بالأتباع والمقاتلين . والتحولات المناخية بأسبابها الطبيعية والأنتروبيكية ظاهرة كونية ولكن لها تداعيات وانعكاسات محلية . والأزمة الاقتصادية المغربية مرتبطة أساسا بالنموذج التنموي الذي اتبعه المغرب منذ اعتماده برنامج التقويم الهيكلي مطلع الثمانينات من القرن الماضي ، ولكنها قد ازدادت استفحالا مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم منذ 2008 وليس في الأفق مؤشرات للخروج منها . وهكذا دواليك . فهل تستوعب نخبنا، بمختلف مجالات اهتمامها، الزمن الذي نعيش فيه بتعقيداته ومتطلباته واكراهاته وانتظارات شعبنا ؟ . من الصعب الحسم بأن نخبنا في غيبوبة تامة وتفتقر للفهم والوعي الضروريين للمرحلة وتعقيداتها ولكن يمكننا القول وبدون تردد أن تفاعلات هذه النخب لا ينسجم مع متطلبات المرحلة . فنخبنا خصوصا السياسية منشغلة بصراعاتها البينية وبالدفاع عن مصالحها ومصالح من تمثلهم . همومها ليست هموم الوطن والمواطنين المغاربة وانتظاراتها ليست انتظاراتهم وآمالها ليست آمالهم . وطبعا حينما نتحدث عن أزمة النخب السياسية فإننا نقارب بالضرورة أزمة السياسة والعمل السياسي والعمل الحزبي المتراجع باستمرار ببلادنا بما ينذر بفراع مهول قد يهدد في المستقبل المنظور أمن واستقرار المملكة . بعد 20 فبراير 2011 ، حين خرج المواطنون المغاربة للمطالبة بالديمقراطية والعدالة والكرامة، كانت أمام النخب مناسبة لاعادة فتح أوراش الاصلاح في مختلف الأصعدة لكنها انتظرت مرور العاصفة وعادت سريعا إلى إغراق الساحة السياسية في أوحال العبث واللامعنى وحولتها إلى فضاء للمتاهات التي لا تنتهي و السجالات التي تميزت بكثير من الشعبوية والغوغائية و الهوياتية . كان حريا بهذه النخب أن تطرح أسئلة من قبيل : لماذا يتراجع الفعل والأداء السياسي ببلادنا و أين الخلل ؟ وما السبيل إلى تصحيح اختلالات البرنامج التنموي ؟ وكيف السبيل إلى التوفيق بين انجاح الانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق النماء والتقدم والرفاه . فبعض الدول حاولت أن تنتقل إلى نادي الدول الديمقراطية لكنها وجدت نفسها محاصرة بسؤال التنمية ومحاصرت بالمشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية؟ . في زمن انتهت فيه الحتميات واتنهت الوثوقية وفتح الباب على مصراعيه أمام كل الاحتمالات والنسبية. كان حريا أن تفتح نخبنا نقاشات حول المتغيرات الجيواستراتيجية المتسارعة . فالتاريخ لم ينتهي كما قال فوكوياما بانتصار المعسكر الرأسمالي وأمريكا لم تنجح في ضبط نظام عالمي وحيد القطبية الذي وضعت لبنات بنائه بعد سقوط الإتحاد السفياتي . واليوم يشهد العالم مؤشرات نظام عالمي جديد سيكون بالتأكيد متعدد الأقطاب تقوده قوى عظمى : أمريكا والصين وروسيا بجانب قوى جهوية ومحلية. فما هو الدور المطلوب أن يلعبه المغرب إفريقيا وعربيا وإسلاميا ومتوسطيا وعالميا في هذا النظام العالمي المرتقب : دور الفاعل والمساهم أم دور الكومبارس والتابع الغارق كباقي الأقطار العربية والإسلامية في الفوضى الهدامة المهددة لوحدة الأوطان والشعوب ؟. مشاكل المغرب وأزماته كمشاكل العديد من الدول بما فيها دولا أوروبية تنتمي للسوق الأوروبية المشتركة أشرفت أو كادت على الإفلاس ( قياس مع وجود فارق ) ، صعبة جدا؛ وتزداد صعوبة بتقلص هوامش حرية القرار الاقتصادي الوطني في ظل هيمنة عولمة نيوليبرالية عولمة الفقر والهشاشة وتنمرت فيها الأبناك والنوادي المالية للدول المانحة للقروض . الحل صعب و لكنه ليس مستحيلا و الطريق إلى النماء والتقدم والرفاه والديمقراطية وكرامة المواطنين، طريق طويلة وعرة وشاقة ولكن لا بد من السير فيه . وأولى خطوات المسيرة الطويلة ، في تقديري المتواضع ، ستبتدأ حينما تقتنع نخبنا أن عليها أن تعيد النظر في الطريقة التي اعتادت أن تفكر فيها مشاكل المغرب وانتظاراته في العقود الأخيرة وتقرر اللقاء من أجل تدشين حوار وطني تسائل فيه النموذج التنموي الذي سلكه المغرب منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي وخصوصا منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب ( وهي رغبة ملكية عبر عنها أمام البرلمان ) .. للوقوف على اختلالاته (وفي مقدمتها اختلالات الملف الاجتماعي) التي أعاقت تحقيق النتائج المرجوة بالرغم من كل المجهودات التي بذلت والتفكير في مفردات المشروع المجتمعي الوطني الجديد والنموذج التنموي الوطني الجديد و ترتيب الأولويات الوطنية . وبعد ذلك لينطلق كل طرف لتنزيل هذا المشروع / النموذج / الأولويات وفق اجتهاداته واقتراحاته ويبقى للشعب أن يختار بين البرامج والاقتراحات في إيطار عملية ديمقراطية نزيهة .
