الحنفي .... ازدواجية الممارسة البيروقراطية والممارسة الديمقراطية في النقابة الواحدة

وإن المفارقة العظيمة، التي تختص بها نقاباتنا، أن قياداتها، في مستوياتها المختلفة، تمارس البيروقراطية، ولكنها، في نفس الوقت، تدعي أنها ديمقراطية، مع أنها لا تحترم الديمقراطية الداخلية، ولا تساهم في النضال الديمقراطي العام، ولا تنخرط في الحركات الاجتماعية / السياسية، كما هو الشأن بالنسبة لحركة 20 فبراير، انطلاقا من حسابات ضيقة، وقبلت بالزيادة في الأجور، كرشوة للموظفين، دون المتعاقدين، مساهمة منها في إفشال حركة 20 فبراير، أو في إضعافها، على الاقل.
وإذا كانت نقاباتنا تدعي أنها ديمقراطية:
فلماذا تمارس البيروقراطية أصلا؟
ولماذا لا تشرك قواعدها في الممارسة النقابية اليومية: التنظيمية، والمطلبية، والبرنامجية، والتكوينية، والنضالية؟
ولماذا لم تساهم في حركة 20 فبراير؟
ولماذا لا تنخرط في النضال الديمقراطي العام؟
لماذا لا تعمل على نشر الوعي الطبقي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟
لماذا لا تعمل على إنجاز ورشات، وعلى المستوى الوطني، للتربية على الديمقراطية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟
أليس من حقهم ذلك، إذا كانت النقابات ديمقراطية فعلا؟
وحتى لا نجانب الصواب، في حق نقاباتنا، فإن علينا أن نقر، بأن الممارسة البيروقراطية، من طبيعة قياداتها، وأن الديمقراطية، حتى وإن كانت مضمنة في أدبياتها، إنما هي مجرد شعار أجوف، لا مضمون له، كما يظهر ذلك من خلال مركزة القرارات، ومركزة التنفيذ، بيد القيادات النقابية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية. فكأن القواعد النقابية لا قيمة لها، وكأن انتظارات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا تعني النقابات في شيء، وكأن الشعب المغربي غير معني ابدا بما عليه نقاباتنا، وكأن النقابات لا تساهم في بناء مستقبل الشعب المغربي؟
إننا عندما نقف أمام هذه المفارقة العجيبة، المتجسدة في الجمع بين تكريس الممارسة البيروقراطية، وبين ادعاء الديمقراطية، لا نتساءل فقط، وإنما نتعجب من اجتماع الشيء، وضده، في الإطار النقابي، الذي لا يحتمل اجتماع الضدين؛ لأن النقابة، أي نقابة، إما أن تكون ديمقراطية، وما أن لا تكون إلا بيروقراطية، كما هو واضح من خلال ممارسة معظم النقابات، القائمة في الواقع المغربي.
فما هو الفرق بين النقابة الديمقراطية، والنقابة البيروقراطية؟
وهل يمكن الجمع بين النقيضين، في نفس النقابة؟
إن الفرق بين النقابة الديمقراطية، والنقابة البيروقراطية، كالفرق بين الشيء، وضده، وبين المتناقضين اللذين يصح بينهما التناقض، فلا يلتقيان أبدا، مما يجعل الغرابة تبدو، ومنذ الوهلة الأولى، عندما تدعي نقابة بيروقراطية، أو شبهها، أنها نقابة ديمقراطية.
وحتى يزول اللبس القائم بين النقابة الديمقراطية، والنقابة البيروقراطية/ أو شبههما، فإننا نعمل على إبراز الفروق الجوهرية بينهما.
ومن هذه الفروق نجد:
1 أن النقابة الديمقراطية، هي نقابة تحترم في إطارها الديمقراطية الداخلية، التي لا تعني، في عمقها، إلا إشراك القواعد النقابية، في مجمل الشأن الداخلي، الذي يساهم فيه جميع المنتمين إلى النقابة، في التقرير، والتنفيذ، حتى يطمئن كل نقابي على مستقبل النقابة، وعلى تجذرها في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار: رأيهم في تفعيل الديمقراطية الداخلية.
2 ان النقابة الديمقراطية، هي بالضرورة نقابة تقدمية، جماهيرية، مستقلة، ووحدوية، ودون أن يتم الإخلال بأي مبدإ، من المبادئ النقابية، في مجمل الممارسة النقابية محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى يصير التفعيل، بمثابة استحضار لتلك المبادئ، في العمل النقابي اليومي، وفي الممارسة النقابية اليومية.
3 أن النقابة الديمقراطية، هي نقابة تربط ربطا جدليا بين النقابي، والسياسي، ولا تسعى أبدا إلى ربط العمل النقابي بما هو حزبي؛ لأن ذلك يسيء إلى النقابة، وإلى العمل النقابي، بجنوحه نحو التحريف، الذي يجب أن تبقى النقابة بعيدة عنه.
4 أن النقابة الديمقراطية، هي التي تكون مفتوحة أمام جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، محتضنة لهم، وموحدة لنضالاتهم، ومستوعبة لجميع مشاكلهم، وعاملة على إيجاد حلول لتلك المشاكل: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، محققة بذلك لمبدأ وحدة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
5 أن النقابة الديمقراطية، تكون في صلب المعركة الاجتماعية، التي تقدم على خوضها فئات اجتماعية معينة، في المجتمع، ولا تتخلى عنهم أبدا، وتعلن عن دعمها المطلق لهم، حتى يتحقق التكامل بين النضال الجماهيري الواسع، بما فه حركة 20 فبراير، وبين النضال النقابي، الذي يخص العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
6 أن النقابة الديمقراطية، هي التي تفعل مبادئ النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، حتى تتم محاصرة كل أشكال الممارسات، التي تتناقض مع العمل النقابي الصحيح، الذي لا يكون إلا ديمقراطيا، ومن أجل أن لا تنحرف النقابة عن مسارها المرسوم، بفعل الإشراك الواسع للقواعد النقابية.
7 أن النقابة البيروقراطية، هي النقابة التي لا تحترم في إطارها الديمقراطية الداخلية، ولا تصر على تفعيلها، ولا تشرك قواعدها في الممارسة النقابية اليومية، ولا تسعى إلى بناء عمل نقابي، في مصلحة المستهدفين، مما يجعل العمل النقابي فيها، يبتدئ بالقيادة، وينتهي بالقيادة، التي توظف النقابة، والعمل النقابي، لخدمة مصالحها الخاصة، ومصلحة الدولة، ومصلحة الباطرونا.
أما العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلا حضور لهم في اهتمامات النقابة البيروقراطية، وقيادتها.
8 أن النقابة البيروقراطية، لا يمكن أن تصير تقدمية، جماهيرية، مستقلة، ووحدوية، كما لا يمكنها أن تكون ديمقراطية، أو تساهم في النضال الديمقراطي؛ لأنه لا وجود لشيء اسمه النضال الديمقراطي، في عرف، وفي ممارسة النقابة البيروقراطية، خاصة وانها لا تربي المنخرطين فيها على الديمقراطية، ولأن أقصى ما تطالب به، هو أن يتوفر الخبز للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وما سوى ذلك، لا وجود له في مطالبها. وإذا تفاوضت مع المسؤولين، فإنها تعمل على أن تكون المفاوضات في مصلحتها، وليس في مصلحة المستهدفين بعملها، إن كان هناك مستهدفون.
9 أن النقابة البيروقراطية، هي نقابة، لا تربط جدليا، بين النضال النقابي، والنضال السياسي؛ لأن القيادة البيروقراطية، لا ترغب في ذلك، ولا يمكن أن ترغب فيه، ولا تسعى إلى أن تصير النقابة كذلك؛ لأنه لا يخدم مصلحتها، ولا مصلحة اجهزة الدولة، ولا مصلحة أرباب العمل. ويمكن أن يقف وراء انبثاق وعي متقدم، ومتطور، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما لا ترغب فيه القيادة البيروقراطية، التي تراهن على تضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالنضال الخبزي، فقط، الذي لا يمكن أن ينتج إلا الوعي المتخلف، الذي يجعل المستهدفين بعمل النقابة البيروقراطية، لا يتجاوزون في رؤاهم، حيث يضعون أقدامهم. وهو الذي يجعلهم مجالا لتفشي الممارسات الانتهازية، التي لا تسمن، ولا تغني من جوع، كما يقولون، حتى تصير القيادة البيروقراطية، متربعة على عرش النقابة، بدون منازع.
10 أن النقابة البيروقراطية، لا تكون مفتوحة أمام جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لكونها غير محتضنة لهم، وغير موحدة لنضالاتهم، وغير مستوعبة لجميع مشاكلهم، وغير عاملة على إيجاد حلول لتلك المشاكل، ذات الطابع الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، لأن قيادتها، لا ترغب في تحقيق وحدة العمل النقابي بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع العلم: أن وحدة العمل النقابي، لا يمكن أن تخدم إلا مصالح المستهدفين بالعمل النقابي. والقيادة البيروقراطية، لا يمكن أن تتنازل عن مصالحها الخاصة، سواء كانت ذات بعد محلي، أو إقليمي، أو جهوي، أو وطني، خاصة، وان طبيعة الممارسة البيروقراطية، تفرض ذلك.
11 أن النقابة البيروقراطية، لا يمكن أن تكون في صلب المعركة الاجتماعية، ولا تعمل على تفعيل النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية؛ لأن نقابة مثل هذه، فضاء لإنتاج كافة أشكال الممارسات التي تتناقض مع العمل النقابي السليم، من كل أشكال التحريف، كما تتناقض مع الممارسة الديمقراطية الحقة، ومن أجل أن يصير الانحراف الديمقراطي مستداما، حتى تزداد استفادة الجهاز البيروقراطي: المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، وحتى تصير أكثر استفادة، وأكثر تحقيقا للتطلعات الطبقية. وفي نفس الوقت تزداد أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ترديا.
12 أن النقابة البيروقراطية، لا تكون في صلب المعركة الاحتجاجية، التي تخوضها الجماهير الشعبية الكادحة، بعيدا عن وضع الإطارات النقابية، كما هو الشأن بالنسبة لحركة 20 فبراير، ذات الطبيعة السياسية؛ لأن النقابة البيروقراطية لا تجمع جدليا بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي يعتبره الجهاز البيروقراطي مضرا بمصالحه، ومساهما في رفع مستوى وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما لا يرغب فيه الجهاز المذكور.
وهذه المقاربة البسيطة، التي وقفنا، من خلالها، على الفرق بين النضال الديمقراطي، الذي تنجزه النقابة الديمقراطية، والعمل النقابي الديمقراطي، والذي لا تنجزه القابة البيروقراطية، والعمل النقابي البيروقراطي، نكون قد قمنا بتحديد:
ما هي النقابة التي تكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الشعب المغربي، في نهاية المطاف؟
وما هي النقابة التي لا تخدم إلا مصالح المتحكمين فيها، سواء كانوا أجهزة بيروقراطية، أو الجهة التي تتحكم فيهان أو توجهها، او الحزب الذي يعتبر النقابة جزءا لا يتجزأ منه، أو القيادة التي توظف النقابة للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب جديد، حسب ما تفرزه الخريطة النقابية؟
ولذلك، فالازدواجية القائمة في العديد من النقابات، الممارسة للتحريف النقابي، والتي يمكن وصفها جميعا بالمركزة، التي تميز الممارسة البيروقراطية، مع ادعاء حرصها على أن تكون في حياتها، وفي علاقتها، ديمقراطية. وهو ما يصعب قبوله، في منطق الممارسة النقابية السليمة؛ لأن النقابة، أي نقابة، إما أن تكون ديمقراطية، وإما أن تكون بيروقراطية، حتى نستطيع معرفة:
ما هي النقابة التي يجب أن ينخرط فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟
وما هي النقابة التي يعتبر الانخراط فيها، بناء على معيار البيروقراطية، أو بناء على معيار الديمقراطية؟
لأن النقابة البيروقراطية، لا تخدم إلا مصالح الأجهزة البيروقراطية، أو الجهة المتحكمة، أو الموجهة للنقابة، أو الحزب، الذي يعتبر النقابة جزءا لا يتجزأ منه، أو القيادة الموظفة للنقابة، والعمل النقابي، من أجل الإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب جديد؟
ونقابة، كهذه، لا يمكن لا يمكن أن تخدم أبدا مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا تهتم النقابة الديمقراطية، إلا بخدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والسياسية.